بايدن يفشل في ضم أنقرة للتحالف الدولي.. وتوافق على فترة انتقالية بعيدا عن نظام الأسد

مستشار داود أوغلو لـ («الشرق الأوسط») الكل ينظر إلى داعش.. لكن المشكلة هي الأسد

أتراك يتظاهرون ضد زيارة جو بايدن لتركيا في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
أتراك يتظاهرون ضد زيارة جو بايدن لتركيا في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
TT

بايدن يفشل في ضم أنقرة للتحالف الدولي.. وتوافق على فترة انتقالية بعيدا عن نظام الأسد

أتراك يتظاهرون ضد زيارة جو بايدن لتركيا في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
أتراك يتظاهرون ضد زيارة جو بايدن لتركيا في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

تنتهي زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تركيا، اليوم، كما بدأت، من دون تحقيق تقارب فعلي بين البلدين في مقاربة موضوع «محاربة الإرهاب»، مما يمنع انضمام أنقرة رسميا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تقوده واشنطن لمواجهة تنظيم «داعش» في العراق وسوريا. وفي حين حرصت المصادر الرسمية التركية على تأكيدها أن الاختلاف لن يتحول خلافا بين البلدين، شددت لـ«الشرق الأوسط» على أن أنقرة لا تزال متمسكة بشروطها المعلنة للانضمام إلى التحالف، وأبرزها إقامة منطقة آمنة واستهداف النظام السوري و«داعش» على حد سواء، وهما شرطان اعترفت المصادر «بأن اختراقا جديا لم يحدث فيهما». لكن اللافت كان مطالبة رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو بـ«نشأة هيكل سياسي جديد يشارك فيه الجميع، ويمثل جميع السوريين»، مشيرا إلى أنه «ليس المهم من سيأتي على رأس هيكل كهذا»، لكن أحد مساعدي داود أوغلو أكد في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن هذا لا يعني بشكل من الأشكال أن تركيا قد توافق على بقاء الأسد في السلطة.
وأوضح عثمان سرت أن «تركيا ترى أن الجميع يتحدث الآن عن (داعش)، وضرورة محاربته، لكن الأكيد أن الأسد هو السبب في كل ما أصاب سوريا ولا يمكن مشاركته في أي شكل من الأشكال التي ستلي نهاية حكمه. ونحن لا نريد سوى أن يقرر السوريون من سيحكمهم».
وتوج بايدن زيارته لتركيا بلقاء مع رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، استمر 4 ساعات، معلنا أنه بحث معه «فترة انتقالية في سوريا لا يشارك فيها الرئيس بشار الأسد». وقال بايدن في مؤتمر صحافي مع إردوغان: «فيما يتعلق بسوريا بحثنا، ليس فقط حرمان تنظيم داعش من ملاذ آمن ودحره وهزيمته، لكن أيضا تقوية شوكة المعارضة السورية وضمان فترة انتقالية بعيدا عن نظام الأسد».
وبدوره قال إردوغان: «إننا عازمون على تفعيل وتعميق تعاوننا مع الولايات المتحدة الأميركية، من أجل حماية السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ولقاؤنا اليوم مهم للغاية من هذه الناحية، وستتواصل لقاءاتنا على أعلى المستويات وبالكثافة نفسها»، معربا عن امتنانه «للتوافق في وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأميركية وتركيا حول كثير من القضايا التي بحثناها». وقال إردوغان: «العلاقات التي تربطنا بالولايات المتحدة الأميركية مبنية على أساس من الاحترام والقيم المشتركة، والمصالح المتبادلة، وتتطور بما يتلاءم مع الظروف الاستراتيجية الحالية. وأؤمن بأن تلك العلاقات أصبحت اليوم أشمل وأقوى من أي وقت مضى».
وزيارة بايدن تتويج للضغوط الأميركية على أنقرة للانضمام إلى التحالف، حيث شهدت الأيام الـ3 الماضية وصول 3 مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، مدنيا وعسكريا، بعنوان معلن واحد، هو الحصول على «تعاون أكبر» من أنقرة، في مجال ضبط الحدود ومنع وصول المتطرفين إلى سوريا عبر الحدود التركية البالغ طولها نحو 950 كيلومترا.
لكن زيارة بايدن لم تخل من الإشارات السلبية للعلاقة مع الحزب الحاكم في تركيا، عندما اختار من أنقرة التحذير من «تركز السلطة في مكان واحد»، في إشارة قرأها كثيرون على أنها موجهة إلى الزعيم التركي القوي رجب طيب إردوغان الذي يدير البلاد من خلال موقعه رئيسا للجمهورية، رغم أن هذا الموقع محدود الصلاحيات في الدستور، وهو ما يطمح إردوغان إلى تغييره بإنشاء نظام رئاسي.
وحذر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن من تركيز السلطات في يدي رئيس أي دولة نظرا لمخاطر «التآكل»، وذلك خلال زيارة إلى تركيا التي غالبا ما تُوجّه إلى حكومتها الإسلامية المحافظة تهمة سلوك نهج تسلطي. وقال بايدن في كلمة ألقاها في إسطنبول أمام ممثلين عن المجتمع المدني التركي، إن «آباءنا المؤسسين (في الولايات المتحدة) توصلوا إلى خلاصة مفادها أن تركيز السلطات يؤدي إلى التآكل، وهو أسوأ ما يمكن أن يحصل لنظام سياسي». وأضاف: «لا نزال نعتقد ذلك».
وأكد مصدر تركي بارز أن بلاده تقوم بكل واجباتها في ضبط الحدود الطويلة جدا بين البلدين، نافيا بشدة أن تكون تنسق مع أي من التنظيمات المتطرفة، داعيا إلى عدم المزايدة على أنقرة التي كانت أول من صنف هذه التنظيمات إرهابية. لكن المصدر حذر من أن استمرار النظر بعين واحدة إلى الوضع السوري من شأنه أن يزيد من المخاطر على المنطقة، و«نحن لا نريد المساهمة في القضاء على أحلام شعب بأكمله كان يبحث عن حريته فجوبه بالمدافع»، مشددا على أن «النظام السوري لا يقل خطرا عن (داعش)، ولا بد من أن يفهم حلفاؤنا الأميركيون هذا».
وكانت تباينات أخرى قد ظهرت بين الطرفين، تتعلق أيضا بالوضع في جزيرة قبرص التي تدعم تركيا جمهورية أقيمت في شمال الجزيرة لا يعترف بها أحد سوى أنقرة، منذ غزوها الجزيرة في السبعينات من القرن الماضي.
واستبق الإعلام الموالي لإردوغان زيارة بايدن بحملة تشكيك قام بها كتاب بارزون، فيما تظاهر عشرات الأتراك ضد زيارته حيث أفيد عن خروج مظاهرة تنديدا بقدوم نائب الرئيس الأميركي جون بايدن إلى تركيا، مقابل قصر الدولمة بهجة. ويرى الصحافي طولو قوموش تاكين، في مقال له بصحيفة «صباح» أنه «لا تزال هناك حالة من الفضول للتعرف على ما تريد إدارة أوباما القيام به حيال المسألة السورية».
وخلال عشاء مساء أول من أمس (الجمعة)، قلل بايدن ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمام الصحافيين من أهمية التوتر الذي أثر على علاقاتهما في الأسابيع الماضية.
وقال بايدن: «إننا أصدقاء منذ فترة بعيدة، ومن منافع زيارة تركيا البلد الصديق العضو في الحلف الأطلسي أن نكون دائما في غاية الصراحة». وأضاف: «واجهنا بعض المسائل الصعبة جدا في المنطقة والعالم، وكنا دائما على اتفاق». وحاول بايدن إضفاء مسحة من الفكاهة قائلا بخصوص تعيين أوغلو رئيسا للوزراء بعد أن كان وزيرا للخارجية: «لقد نال ترقية بينما لا أزال أنا نائبا للرئيس!».
وفي ختام اللقاء، شدد البيت الأبيض على اتفاق البلدين على «ضرورة ضرب وهزيمة تنظيم الدولة والعمل للتوصل إلى عملية انتقالية في سوريا، ودعم قوات الأمن العراقية والمعارضة السورية المعتدلة».
وكان داود أوغلو استضاف بايدن على عشاء عمل جمع بينهما بمكتب رئاسة الوزراء في قصر «دولمه باهجة» بمدينة إسطنبول. وأفاد «داود أوغلو» بأن «المنهج الذي تنتهجه الولايات المتحدة وتركيا، حيال العديد من القضايا والأزمات في مختلف أنحاء العالمي، له دور كبير في حل تلك القضايا»، موضحا أن الأزمتين في العراق وسوريا دفعتا البلدين (أي تركيا والولايات المتحدة) إلى التقارب والتعاون بشكل أكبر لبحث مسألة الجرائم التي يتم ارتكابها من قبل النظام السوري، فضلا عن بحث سبل مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأوضح أن هناك مشاورات مستمرة بين مسؤولين عسكريين واستخباراتيين وأمنيين من البلدين، في كل من واشنطن وأنقرة، لافتا إلى أن الزيارة الحالية لنائب الرئيس الأميركي «تشكل أرضية مناسبة للغاية من أجل التشاور الشامل في جميع القضايا».
وكان داود أوغلو كرر، أول من أمس، المطالبة بتأسيس «مناطق آمنة داخل الأراضي السورية، لتستوعب أي موجة جديدة من اللاجئين السوريين قد تحدث، حتى لا تتعرض تركيا وحدها لتلك الموجة»، موضحا أن الموقف التركي بخصوص القضية السورية يتمثل في «ضرورة تبني نهج يعطي الأمل لكل السوريين من دون إقصاء لأحد، واتخاذ مواقف موحدة ضد النظام السوري و(داعش) على حد سواء، وعدم التمييز في مسألة جرائم الحرب، والممارسات غير الإنسانية».
وقال لدى وصوله إلى مطار «أتاتورك» الدولي بمدينة إسطنبول، مقبلا من العراق بعد انتهاء زيارته الرسمية لها، ردا على سؤال متعلق بزيارة بايدن: «تركيا والولايات المتحدة يتشاوران معا كحليفين وصديقين بشأن جميع التطورات التي تجري في المنطقة، وفي أنحاء متفرقة من العالم»، لافتا إلى أنهم يجرون منذ نحو 3 سنوات تشاورات مختلفة في جميع مراحل الأزمة السورية، وأن حجم تلك المشاورات ازداد كثافة، بعد شن تنظيم داعش الإرهابي هجماته على مدينة الموصل، في وقت سابق.
وأشار داود أوغلو إلى أن رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، كان قد التقى نظيره الأميركي باراك أوباما، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» الأخيرة، ونقل له وجهة النظر التركية، بخصوص الأزمة السورية، وأنه (أي داود أوغلو) قد التقى، الأسبوع الماضي، الرئيس الأميركي أيضا في قمة مجموعة العشرين، ولخص له موقف تركيا في الشأن ذاته.
واستطرد قائلا: «نهجنا واضح ومعلوم؛ نحن نرى أن هناك ضرورة لتطوير استراتيجية أكثر شمولية، تضمن استقرارا دائما في منطقة الشرق الأوسط، وتحتضن المنطقة بأكملها، بدلا من الاستراتيجيات المؤقتة غير الفعالة التي يتم طرحها»، مضيفا: «عندما تعيّن علينا تقديم المساعدة في كوباني قمنا بذلك فعليا، وسنواصل دعمنا، وتقديم جهودنا أيضا لدعم استقرار المنطقة الكردية». وأضاف: «وكان لا بد من مواجهة (داعش)، وتركيا هي أكثر من قدم إسهامات في هذا الشأن، ولا تزال تقدم. لكن النقطة التي تزعجنا هي ازدواجية المعايير خلال تناول كل هذه الأمور، لا سيما فيما يتعلق بممارسات النظام السوري، إذ يواصل في خضم كل الأحداث الراهنة تدميره لمدينة حلب، ولا أحد يتكلم، فهذا من وجهة نظرنا لا يمكن أن يؤدي إلى استقرار دائم في سوريا».
وأكد أن الشيء الوحيد الذي تريده تركيا يتمثل في «نشأة هيكل سياسي جديد يشارك فيه الجميع، ويمثل جميع السوريين»، مشيرا إلى أنه «ليس المهم من سيأتي على رأس هيكل كهذا، ولكن الأهم هو قبول المبدأ».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.