أوباما يدعو فرغسن لـ«التظاهر سلميا»

حالة تأهب قصوى قبل اتخاذ قرار بشأن مقتل مايكل براون

أوباما يدعو فرغسن لـ«التظاهر سلميا»
TT

أوباما يدعو فرغسن لـ«التظاهر سلميا»

أوباما يدعو فرغسن لـ«التظاهر سلميا»

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، إلى الهدوء قبل إعلان قرار هيئة المحلفين بشأن اتهام شرطي بقتل شاب أسود في فرغسن، حيث أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، رجلين بتهمة شراء قطعتي سلاح.
وكانت هذه المدينة الواقعة في ولاية ميزوري، شهدت أعمال شغب في 9 أغسطس (آب)، إثر مقتل الشاب الأسود مايكل براون (18 سنة)، برصاص أطلقه الشرطي الأبيض دارن ويلسون. وستعلن هيئة كبار المحلفين قرارها في شأن اتهام الشرطي بالجريمة أم لا.
ومنذ أسابيع عدة، تدرس هيئة المحلفين في هذه الضاحية من سانت لويس وسط الولايات المتحدة هذه القضية. واستباقا لقرار المحلفين، أعلن حاكم ميزوري حالة الطوارئ وقام بتعبئة الحرس الوطني.
وفي مؤشر على التوتر قبل هذا القرار، ذكرت شبكة التلفزيون الأميركية (سي بي إس نيوز) مساء أمس، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أوقف في وقت سابق هذا الأسبوع، رجلين يشتبه بأنهما ينتميان إلى حركة الفهود السود لشرائهما مسدسين، حسب ما ذكرته شبكة (سي بي سي نيوز).
وقالت (سي بي سي) نقلا عن متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، إن المشتبه بهما ضُبطا خلال عملية لـ(إف بي آي)، أثناء شرائهما متفجرات، لاستخدامها على الأرجح خلال الاحتجاجات.
ومثل الرجلان المقيمان في سانت لويس، أمام محكمة فيدرالية أمس.
ومن جهته أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنه أرسل نحو 100 من عناصره إلى سانت لويس استباقا للقرار.
وقال الرئيس الأميركي لشبكة (إيه بي سي نيوز) أمس: «أولا وقبل كل شيء، دعوا التظاهرات تحصل في شكل سلمي». وأضاف أن «هذا بلد يسمح للجميع بالتعبير عن آرائهم، يسمح بالتجمع سلميا للتظاهر من أجل أمور يعتبرها الناس ظالمة. لكن استخدام أي حدث كذريعة للعنف ينافي حكم القانون وينافي طبيعتنا».
وجاءت تصريحات أوباما بعد دعوات مماثلة وجهها بشكل منفصل، والد الشاب الذي قتل ووزير العدل الأميركي إيريك هولدر.
إذ قال مايكل براون الأب في تسجيل فيديو: «شكرا لأنكم رفعتم أصواتكم لوضع حد للتمييز العنصري والترهيب بيد الشرطة؛ لكن إلحاق الضرر بالآخرين أو تدمير ممتلكات ليس الحل».
وأضاف الأب: «أيا كان قرار هيئة المحلفين، لا أريد أن يكون موت ابني بلا جدوى».
وفي الولايات المتحدة، تجتمع هيئة المحلفين سرا لتقرير ما إذا كان يجب توجيه اتهام جنائي أم لا. ويمكن أن ترى الهيئة، أن الشرطي ويلسون متهم، أي يجب محاكمته أو قد ترى أنه ليس متهما وفي هذه الحالة لن يمثل أمام القضاء.
وكانت السلطات الأميركية ذكرت أنها تتوقع أن تتخذ هيئة المحلفين قرارها في بداية أو منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال مدعو سانت لويس إن هذا الإعلان وشيك. وأكد مكتب مدعي المدينة: «نحن في طور إعداد مؤتمر صحافي لإعلان القرار بشأن قضية دارن ويلسون». وأضاف أن «يوم وموعد ومكان (المؤتمر الصحافي) لم يحدد بعد وهيئة المحلفين ما زالت مجتمعة».
وأعلنت المدارس في المنطقة أنها ستكون مغلقة الاثنين والثلاثاء «نظرا لاحتمال حدوث اضطرابات في فرغسن».
من جهته، نشر وزير العدل الأميركي تسجيل فيديو دعا فيه رجال حفظ النظام إلى ضبط النفس في حال نزل الناس إلى الشوارع. وقال: «في الأشهر القليلة الماضية شهدنا تظاهرات واحتجاجات للفت الانتباه إلى قضايا حقيقية تتعلق بممارسات الشرطة وشعور بالاستياء».
وأكمل أن «حماية السلم والحصول على ثقة الجمهور في كل الأوقات عمل شاق وضروري، خصوصا في أوقات التوتر الشديد في المجتمع».
وتسببت حادثة مقتل الشاب براون إلى أسابيع من أعمال العنف في منطقة سانت لويس، البالغ عدد سكانها 21 ألفا غالبيتهم من أصول أفريقية، فيما غالبية عناصر الشرطة والحكومة من البيض.
وبراون الذي كان قد أنهى دراسته الثانوية ويعتزم الالتحاق بمعهد فني، أصيب 6 مرات على الأقل بسلاح ويلسون.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.