وزير المالية العراقي: 500 مليون دولار لتسوية الخلافات مع كردستان العراقhttps://aawsat.com/home/article/225421/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
وزير المالية العراقي: 500 مليون دولار لتسوية الخلافات مع كردستان العراق
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
وزير المالية العراقي: 500 مليون دولار لتسوية الخلافات مع كردستان العراق
أعلن وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، اليوم (الأربعاء)، عن إرسال الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500 مليون دولار لحساب إقليم كردستان العراق الشمالي، في خطوة باتجاه تسوية الخلافات بين الجانبين. وقال: «قامت وزارة المالية اليوم (الأربعاء) بتحويل مبلغ 583 مليار دينار عراقي، وهي تعادل 500 مليون دولار لحساب حكومة الإقليم، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيرا بين الحكومة الاتحادية ممثلة بوزير النفط (عادل عبد المهدي) وحكومة الإقليم ممثلة برئيس حكومة إقليم كردستان». وأضاف أن «هذه دفعة أولية لمستحقات الإقليم وسوف تعقبها دفعات أخرى». وتوصلت الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، الخميس الماضي، إلى اتفاق على أن تحول الحكومة الاتحادية مبلغ 500 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان، يعد «خطوة أولى» على صعيد حل المشكلات العالقة بين الطرفين، لا سيما في مجال النفط. كما شمل الاتفاق الذي جرى بين الحكومة المركزية ممثلة بوزير النفط عادل عبد المهدي ونيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان، أن تقوم حكومة الإقليم «بوضع 150 ألف برميل من النفط الخام يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية». وأكد الوزير أن «حكومة الإقليم باشرت بعملية تسليم كميات النفط اعتبارا من يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى خزانات شركة (سوموا) في مرفأ جيهان التركي». واعتبر زيباري وهو وزير خارجية للحكومة السابقة، ما اتخذه الجانبان «خطوة مهمة لصالح البلد والشعب العراقي وحكومة الوحدة الوطنية، والطرفان أبديا قيادة وحسن نية كبيرا لفتح الطريق لحل كل القضايا العالقة». وشدد على أن «هذا التنفيذ المتبادل يعني أن الطرفين مستعدان لحل كل القضايا الأخرى وكل القضايا قابلة للمناقشة». وتتباين وجهات النظر بين الطرفين حول مواضيع شتى، بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى حصة الإقليم من موازنة الحكومة الاتحادية. وتعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي الذي تسلم مهامه في أغسطس (آب) الماضي، بالعمل على حل المشكلات مع أربيل، التي تشمل النزاع حول مدينة كركوك الغنية بالنفط.
إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5091926-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-18-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-26-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.
كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).
جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.
وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».
يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.
وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».
وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».
— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) December 15, 2024
وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.
إعادة التصدير
من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».
وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».
وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».
وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».
توقيع 86 اتفاقية
إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.
وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».