«الشورى» السعودي يطالب بتنويع مصادر الدخل للهيئة العامة للاستثمار

دعا إلى الإسراع في إعداد مشروع نظام لحماية الأراضي

شهدت جلسة مجلس الشورى السعودي التي جرت اليوم (الثلاثاء)، تداخل ما يقارب 21 من أعضاء مجلس الشورى حيال تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية، وجرى بالجلسة مطالبة الأعضاء بوضع دراسات وإحصائيات حديثة للظواهر الاجتماعية. وقال العضو سعود الشمري، إن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تقدم أي دراسات حديثة عن الظواهر الاجتماعية، مبينا أن هناك مركزا تابعا للوزارة إلا أن جُل دراساته قديمة، كما أن هناك تضاربا في أسماء تلك المراكز.
وتساءل الدكتور أحمد الزيلعي، عضو المجلس، حول جدية صرف الوزارة تقديم الإعانات الإغاثية، متسائلا عن برنامج تسديد فواتير الكهرباء التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وكيفية صرف مبالغه على المستحقين وضوابط الصرف.
في حين أجمع أكثر من عضو على أن تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية سرد، ولا يقدم تحاليل استقصائية حول أعداد الفقر، ونسبة الطلاق، ووصلت المداخلات إلى ذروتها، حيث أفادت الدكتورة وفاء طيبة، بأن تقرير الوزارة مربك، وأنه لم يعرج على دور الإيواء للمسنين إلا في عدة أسطر فقط.
وشددت الدكتور منى آل مشيط، عضوة مجلس الشورى، على أهمية أن يكون منصب نائب وزير الشؤون الاجتماعية لامرأة، موجهة انتقادات حول رفض وزارة الشؤون الاجتماعية شغل الوظائف المتاحة، وهو الأمر الذي اتفقت معه الدكتورة فردوس الصالح، مفصحة عن أن ما نسبته 20 في المائة هي وظائف شاغرة، وأن نسب السعودة تصل في بعض قطاعات الوزارة إلى ما نسبته 11 في المائة.
من جانب آخر، ناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي الماضي، إذ طالبت اللجنة المتخصصة بتبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي، كما طالبت بتقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، وخصوصا في مجال نقل التقنية وتوطينها.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42 من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار المعاد دراسته استنادا على المادة 17 من نظام المجلس تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وقد صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على كفاية الضوابط النظامية الجديدة التي تم تضمينها في لائحة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1 - 36 - 2012 بتاريخ 11 / 1 / 1434ه، فيما يتعلق بتحديد سعر الورقة المالية في السوق المالية.
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية (لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) المعاد دراسته استنادا على المادة 17 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
ووافق المجلس على مشروع اللائحة بصيغتها المرفقة، التي أيد بعض التعديلات المقترحة من الحكومة، بينما لم يوافق على بعض التعديلات الأخرى، التي سبق أن أقرها، كما طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإسراع في إعداد مشروع نظام لحماية الأراضي يكون بديلا عن هذه اللائحة.