فرنسا تسن قانونا يعيد الاعتبار للحيوانات وحضانتها قد تدخل في نزاعات الطلاق

أبطل العمل بتعريف ظل ساريا من زمن نابليون

القانون الجديد سيدخل الحيوانات المنزلية في نطاق الممتلكات التي يتقاسمها الزوجان أو يتفاوضان على {حضانتها} في قضايا الطلاق ({الشرق الأوسط})

صوتت الجمعية الوطنية في فرنسا على قانون يمنح الحيوانات الأليفة شخصية اعتبارية كـ«كائنات حية وذات إحساس». ولا يشمل القانون الجديد حيوانات الغابات المتوحشة ولا الحشرات والديدان، وهو يأتي ليبطل العمل بتعريف ظل ساريا من زمن الإمبراطور نابليون الأول، يعتبر الحيوانات «أشياء منقولة» كقطع الأثاث.
وكان الرئيس فرنسوا هولاند قد دعا، في فترة سابقة، إلى تأجيل مناقشة بنود القانون الجديد بحجة وجود قضايا أكثر إلحاحا، لكن جهود جمعيات الرفق بالحيوان أعادت مشروع القانون إلى المقدمة، خصوصا بعد ما نشر على المواقع الإلكترونية من تسجيلات لأشخاص يقومون بتعذيب القطط والكلاب. وكانت هذه الكائنات وغيرها من الحيوانات المنزلية ومواشي المزرعة والحظائر تعتبر وفق التعريف القديم في مرتبة الجماد كالأثاث الموجود في المنزل من كراسي وخزائن وطاولات.
ولعبت جمعية للرفق بالحيوان، تنشط تحت اسم «30 مليون صديق»، دورا بارزا في المعركة القانونية التي استمرت عامين لرفع مستوى الحيوانات الأليفة من خانة الأثاث. ولقيت الحملة تأييد شخصيات من الوسط الفني والأدبي. وقالت رئيسة الجمعية، التي تتخذ من عنوان برنامج تلفزيوني شهير اسما لها، إن القانون السابق الصادر عام 1804 كان المدونة المدنية التي تعكس وضع المجتمع الفرنسي القديم الذي لا تحظى الحيوانات فيه بالاهتمام، كما هي الحال حاليا. وأضافت: «في الريف الفرنسي كان المزارعون يعتبرون الحيوانات قوة عاملة أقرب إلى الآلات»، لكنّ مربي الدواجن أبدوا قلقهم من أن يؤثر القانون الجديد على الأساليب المتبعة حاليا في التغذية والتفقيس، وهي أساليب يعتبرها المدافعون عن الحيوان «بربرية».
كما أشار خبراء قانونيون إلى أن القانون الجديد سيزج بالحيوانات المنزلية في نطاق الممتلكات التي يتقاسمها الزوجان أو يتفاوضان على «حضانتها» في قضايا الطلاق، بناء على ما تتضمنه بنود القانون من تقدير «أحاسيس» القطط والكلاب وتعلقها بهذا الطرف أو ذاك. يشار إلى أن قانون العقوبات الفرنسي الحالي يعاقب أي يشخص يسيء معاملة الحيوانات بالسجن لمدة عامين وبغرامة تصل إلى 30 ألف يورو.