تراجع 36 عملة أمام الدولار في الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي

العملة الأميركية تحلق عاليا.. والأداء الاقتصادي يعصف بغالبية العملات

تراجع 36 عملة أمام الدولار في الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي
TT

تراجع 36 عملة أمام الدولار في الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي

تراجع 36 عملة أمام الدولار في الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي

ارتفع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسة حول العالم منذ بدء العام وحتى نهاية الربع الثالث، حيث أظهر تحليل الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» انخفاض 36 عملة رئيسة أمام الدولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام.
وعزى الخبراء انخفاض معظم العملات أمام الدولار إلى أداء الاقتصاد الأميركي الإيجابي، وقدرته على النمو بعد فترة الانكماش في الربع الأول، مع قيام الحكومة الأميركية بسياسة تقليص التحفيز، بالإضافة لحالة الإضرابات التي تشهدها الاقتصادات العالمية والتي دفعت بالمستثمرين للجوء للعملة الخضراء بوصفها ملاذا آمنا على المدى المتوسط.
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 7.37 في المائة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، وشهد المؤشر موجة صعود منذ نهاية الربع الثاني ليرتفع بنسبة 7.7 في المائة خلال الربع الثالث، محققا أعلى سعر له منذ يوليو (تموز) 2010 في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) خلال العام الحالي عند 86.75. ومؤشر الدولار الأميركي هو مجموعة هندسية تعطي المتوسط المرجح لسلة من العملات الأجنبية مقابل الدولار، ويتألف من 6 عملات أجنبية؛ وهي اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والكرونة السويدية والفرنك السويسري.
وتتداول تلك العملات في أكثر من 23 بلدا حول العالم نظرا لأن اليورو بمفرده يجري تداوله في 18 دولة أوروبية، بالإضافة إلى البلدان الـ5 الأخرى (اليابان، بريطانيا، كندا، السويد، وسويسرا) ومع هذا الحجم لدول منطقة اليورو تستحوذ دول العملة الموحدة على 57.6 في المائة من الوزن النسبي للمؤشر.
وأظهر التحليل تصدر العملة الأرجنتينية قائمة العملات التي تراجعت أمام الدولار، حيث انخفض البيسو أمام الدولار 23 في المائة ليصل إلى 0.1186 دولار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، بينما تراجع بنسبة 4 في المائة مقارنة بنهاية الربع الثاني.
وواجهت الأرجنتين خلال العام الحالي أزمة كبيرة بشأن ديونها، التي دفعت بعض المستثمرين للمطالبة بديون قديمة تعود لأزمة إفلاسها عام 2001، حينما حجبت السلطات الأرجنتينية مدخرات هؤلاء المستثمرين في الحسابات البنكية بقيمة تصل إلى 17 مليار دولار.
وبلغت إجمالي الديون الأرجنتينية 180 مليار دولار بنسبة 41.8 في المائة من إجمالي الناتج القومي، وهي بذلك لم تتجاوز النسبة الآمنة، إلا أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة مع نقص العملة الأجنبية ألقت بظلالها على النمو الاقتصادي، مما دفع وكالة «ستاندرد آند بورز» لتخفيض التصنيف الائتماني لها إلى «B».
إلا أن الأرجنتين سجلت مكسبا رمزيا بعد أن أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا أدان فيه ما سماه «الصناديق الجشعة»، بعد عدد من القرارات القضائية لصالح تلك الصناديق.
وحل ثانيا الروبل الروسي، الذي تراجع بنسبة 17 في المائة أمام الدولار ليصل إلى 0.02526 دولار بنهاية الربع الثالث، بينما تراجع بنسبة 14 في المائة مقارنة بنهاية الربع الثاني.
وعانت روسيا خلال العام الحالي من العقوبات التي جرى توقيعها عليها، بعد نجاح استفتاء القرم بالانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا، والاتهامات المستمرة بدعم الانفصاليين في أوكرانيا.
وكشف رئيس قسم التوقعات بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، في تصريحات له، عن خروج 100 مليار دولار بنهاية عام 2014 من رؤوس الأموال، وذلك بعد معاناة الاقتصاد بشكل كبير جراء العقوبات الغربية على روسيا.
وصرح وزير الاقتصاد الروسي أليكس أوليوكاييف لوسائل الإعلام قائلا إن تشديد العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا جراء الأزمة الأوكرانية قد يؤثر بصورة جدية على اقتصاد روسيا المنهك.
وخفض البنك الدولي من توقعاته للعامين المقبلين بشأن نمو الاقتصاد الروسي، من 1.5 في المائة إلى 0.3 في المائة خلال عام 2015، ومن 2.2 في المائة إلى 0.4 في المائة خلال عام 2016.
وقدم البنك الدولي تصورين لأداء الاقتصاد الروسي في الأعوام المقبلة، الأول هو تصعيد التوترات الجيوسياسية في المنطقة على أثر الأزمة الأوكرانية وتوسيع العقوبات المفروضة ضد روسيا، وفي هذه الحال سيشهد الاقتصاد الروسي حالة من الركود وهبوط ثقة المستثمرين فيه.
أما التصور الثاني فهو انتعاش الاقتصاد في حال توقف التوترات الجيوسياسية وإلغاء جميع العقوبات المفروضة ضد روسيا بحلول نهاية 2014، مما سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويرى روماني زكريا، كبير المحللين بشركة «UEIFOREX»، أن انخفاض الروبل بهذه القوة يرجع للقرارات الحكومية بعدم التعامل بالدولار الأميركي والتعامل بعملات أقل تكلفة، وهو الأمر الذي أدى إلى قلة العرض في روسيا فصحب ذلك ارتفاع الدولار.
وأضاف أن أداء الاقتصاد الأميركي الإيجابي انعكس على العملة، حيث خلال السنوات الـ4 الماضية جرى توفير قرابة 220 ألف وظيفة، وجرى بناء أكثر من 200 ألف منزل جديد جرى شراؤها سنويا على مدى 4 سنوات، أي بقيمة إجمالية تقارب مليوني منزل.
وأشار روماني إلى أن الأزمة الأميركية على الصعيد الداخلي آتت ثمارها من انخفاض لأجور العمالة بالإضافة لوجود تسهيلات من الحكومة الأميركية أدت لجذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج مما انعكس على أداء العملة. ويتوقع روماني استكمال الدولار تحليقه على المدى الطويل والمتوسط، طالما وجد الدعم من الحكومة الأميركية في ظل انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مؤشر «داو جونز»، مشددا على أن أي موجات تصحيحية للدولار تعد فرصة لركوب الموجة الصاعدة مرة أخرى. وجاء ثالثا في قائمة التراجعات البيسو التشيلي بنسبة تراجع 12 في المائة أمام الدولار، ليصل إلى 0.16713 دولار بنهاية الربع الثالث، بينما تراجع بنسبة 8 في المائة مقارنة بنهاية الربع الثاني.
وتباطأ نمو الاقتصاد التشيلي في الربع الثاني من العام الحالي ليرتفع بنسبة 0.2 في المائة عن الربع السابق، الذي ارتفع فيه 0.6 في المائة بعد أن شهد تراجعا في الربع الرابع من العام الماضي بلغ 0.2 في المائة.
وكانت العملة الماليزية أقل العملات تراجعا أمام الدولار، حيث انخفض الرنجت الماليزي بنسبة 0.07 في المائة أمام الدولار لتصل إلى 0.3046 دولار، بينما تراجعت بنسبة 2 في المائة مقارنة بالربع الثاني.
وتوقع المعهد الماليزي للأبحاث الاقتصادية، في بيان له، أن تكون نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي معتدلة بأقل من 6 في المائة خلال الربع الثالث بسبب تباطؤ الأعمال والنمو الأعلى للواردات مقابل الصادرات، وقد بلغت نسبة النمو في الربع الأول 6.2 في المائة، والربع الثاني 6.4 في المائة، في حين بلغ النمو المتوقع في العام الحالي 5.7 في المائة.
وتلت الرنجت الماليزي الروبية الهندية، التي تراجعت بنسبة 0.09 في المائة أمام الدولار لتصل إلى 0.016151 دولار في نهاية الربع الثالث، بينما تراجعت بنسبة 3 في المائة مقارنة بالربع الثاني.
وتحسنت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الهندي في الربع الثالث من العام الحالي وذلك للربع الثاني على التوالي، ما رفع التوقعات بنمو اقتصاد البلاد بنحو 6 في المائة، وأظهر مسح اتحاد الصناعة الهندي أن المؤشرات تشير إلى تحسن حاد للربع الثاني على التوالي، حيث ارتفع مؤشر مناخ ثقة المستثمرين لاتحاد الصناعة في الربع الثاني من السنة المالية الحالية حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 57.45 نقطة مقابل 53.7 نقطة في الربع الأول، ونحو 49.9 نقطة في الربع الأخير من العام الماضي الذي انتهى في 31 مارس (آذار) الماضي.
وحلت ثالثا عملة هونغ كونغ، حيث تراجع دولار هونغ كونغ 0.15 في المائة أمام الدولار الأميركي ليصل إلى 0.12878 دولار في نهاية الربع الثالث، بينما تراجع 0.19 في المائة مقارنة مع نهاية النصف الأول.
وانكمش اقتصاد هونغ كونغ في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالربع السابق، الذي ارتفع فيه بنسبة 0.3 في المائة، وقد شهدت البلاد موجة من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية دفعت البنك الدولي لتخفيض توقعاته الخاصة بالنمو.
وعزا محمد جلال، محلل أسواق المال العالمية بشركة ICN، في تحليله لهذا الارتفاع بالدولار خلال العام الحالي إلى عدد من العوامل المهمة، بدءا من قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتقليص سياسات التخفيف الكمي منذ يناير (كانون الثاني) بالتزامن مع تلميحات إزاء رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع بعد الانتهاء من خطة التحفيز، مما دفع المستثمرين للإقبال على العملة الخضراء وقيامهم بإعادة تنويع محافظهم الاستثمارية وزيادة حجم الاستثمارات مرة أخرى في الأصول الأميركية. وأضاف جلال أن تباين السياسات النقدية بين البنوك المركزية صب في مصلحة الدولار الأميركي، وخصوصا بعد تبني البنك المركزي الأوروبي سياسات توسعية عميقة، ومع هذا التباين في ظل استهداف دعم مستويات التضخم المتدنية ضمن ما يعرف باسم «حرب العملات».. الأمر الذي أدى إلى ضعف اليورو، مما دعم الدولار الأميركي.
وقال جلال إن تحسن الاقتصاد الأميركي بشكل كبير في الربع الثاني بشكل يعد الأفضل له منذ الربع الأخير من عام 2011، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 2008، دعم أداء الاقتصاد الكلي، وهو ما يفسر العلاقة الكلاسيكية بين الأداء الاقتصادي وأداء العملة في الأسواق، ومقارنة ذلك بأداء الاقتصاديات العالمية الأخرى، سواء في أوروبا المنهكة أو الصين التي تشهد تراجعا في زخم النمو وتزايد النظرة السلبية إزاء تعافي الاقتصاد العالمي.
ومع هذه النظرة السلبية للاقتصاد العالمي، فإن المستثمرين يعتبرون الدولار عملة ملاذ آمن على المدى المتوسط مثلما حدث إبان الأزمة المالية العالمية، مع توقعات برفع سعر الفائدة في النصف الثاني من العام المقبل.
ويرى جلال أن الدولار الأميركي مرشح للمزيد من الصعود أمام سلة من العملات الرئيسة على المدى المتوسط، وذلك حسبما يظهر من النظرة الاقتصادية العامة ومؤشرات التحليل الفني الإيجابية التي تشير لاستهداف مستويات المقاومة التاريخية.
* الوحدة الاقتصادية
لـ«الشرق الأوسط»



السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب في قطاع التعدين، وهو ما يُمثل تحدياً للقطاع، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في اجتماع دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين.

وهو ما يشير إلى تعطش القطاع للاستثمارات، في وقت يشهد اهتماماً متزايداً في السعودية التي تعمل على أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وجاء هذا الاجتماع من ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتعدين الذي تستضيفه المملكة تحت شعار «تحقيق الأثر»، الذي تشارك فيه نحو 90 دولة وأكثر من 50 منظمة، مما يعكس دور قطاع التعدين الحيوي في المملكة والعالم.

ويبحث مؤتمر التعدين الدولي زيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة للمعادن وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة.

وكان الاجتماع الوزاري مناسبة لعقد العديد من مذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

وكانت المملكة رفعت العام الماضي تقديراتها لإمكانات الثروات المعدنية غير المستغلة فيها من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، ما من شأنه أن يدعم رحلة تنويع اقتصادها.

الخريّف متحدثاً خلال الاجتماع الوزاري (واس)

قطاع المعادن العالمي

وقال الخريّف في مستهل الاجتماع إن قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ6 تريليونات دولار، لتلبية الطلب على مدى العقد المقبل، مشدداً على أن المعادن تمثل جوهر سلسلة التوريد، وهي مهمة لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالتحول في مجال الطاقة.

وأشار إلى أهمية استكمال المبادرات الثلاث التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الدولي نفسه في العام الماضي، وهي: الإطار الدولي للمعادن الحرجة، والاستمرار بإنشاء شبكة من مراكز التميز لبناء القدرات التعدينية في الشرق الأوسط، وتعزيز منهجية أولويات التوريد.

واقترح إنشاء مجموعة توجيهية على مستوى الوزراء تكون مهمتها الإشراف على هذه المبادرات والدفع نحو إشراك الحكومات، داعياً المنظمات المتعددة الأطراف للعمل على وضع خريطة طريق للحد من مخاطر الاستثمار وتعزيز التعاون. وقال: «نطمح إلى صياغة اتفاق عام بشأن المعادن للنظر فيه في المائدة المستديرة المقبلة».

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)

التكامل بين الدول

وعلى هامش الاجتماع، أكد الخريّف لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعمل من كثب مع جميع الدول العربية، لا سيما تلك التي تمتلك تجارب في قطاع التعدين مثل المغرب والأردن ومصر. وأشار إلى التشابه الكبير في الجيولوجيا بين المملكة ومصر، حيث يتقارب كل من الدرع العربي والدرع النوبي بشكل كبير.

الوزير الخريّف متحدثاً في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع (الشرق الأوسط)

وأبان أن قطاع التعدين يتطلب تكاملاً بين الدول، حيث تعمل شركات التعدين في أكثر من منطقة، لافتاً إلى أن الدول العربية قد دعمت هذا المؤتمر منذ انطلاقه.

وأضاف أن قطاع التعدين يشكل جزءاً حيوياً من «رؤية المملكة»، خاصة في ظل توجهات العالم نحو حلول الطاقة المستدامة والتقنيات الحديثة التي تتطلب كميات كبيرة من المعادن.

الصناعات المحلية

بدوره، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدي، لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع بلاده اتفاقية تعاون جديدة مع السعودية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، ولتبادل الخبرات التدريبية. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضاً مشاركة الإمكانات في هذا المجال الحيوي بين البلدين، فضلاً عن حاجة جيبوتي للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى ما حققته بلاده من تقدم في تطوير العديد من الصناعات المحلية.

توقيع مذكرة تعاون بين الوزير الخريّف ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي (واس)

ولفت إلى أن جيبوتي تحتاج إلى مستثمرين من المملكة في التعدين، حيث توجد الآن كبرى الشركات السعودية التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير هذا القطاع في بلاده.

وعلى الصعيد الإقليمي، لفت جيدي إلى النمو الذي يشهده قطاع التعدين في أفريقيا، مع تأكيده ضرورة أن تواصل القارة تقدمها في هذا المجال لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.

المعادن الحيوية

من جانبه، قال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التعدين في بلاده هو التمويل.

ولفت إلى أن استكشاف المعادن الحيوية يتطلب استثمارات ضخمة ذات مخاطر عالية، وهو ما يعاني منه معظم الدول الأفريقية. كما أكد أهمية تحسين البنية التحتية وقدرات سلسلة القيمة المعدنية في سيراليون، من الاستكشاف إلى المعالجة، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال.

وأوضح أن سيراليون تسعى لتعزيز التعاون الدولي لضمان إطار شامل للمعادن الحيوية، مشيراً إلى أهمية تطوير مراكز التميز التي تركز على الاستدامة في قطاع التعدين.

أما وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي الماليزي، نظمي أحمد، فقد شدد على أن أبرز التحديات التي تواجه بلاده في مجال التعدين هي الفجوة التكنولوجية، مشيراً إلى أن بعض الدول الكبرى هي التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج ومعالجة المعادن النادرة. وأكد أن هذه الفجوة تؤثر بشكل كبير على قدرة ماليزيا التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن التوترات الجيوسياسية تؤثر أيضاً على سلاسل الإمداد العالمية، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول مثل ماليزيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد أحمد أن ماليزيا تعمل على تعزيز قدرتها على معالجة المعادن النادرة محلياً، بدلاً من تصديرها كمواد خام، وذلك في إطار استراتيجيات تعزيز القطاع المحلي.

نقص البنية التحتية

وفي تصريح لـ«الشرق الأوس»، أشار وزير المعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، إلى أن بلاده تمتلك موارد معدنية قيمة يمكن استخدامها في صناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وأوضح أن اليمن يملك احتياطيات من الليثيوم، وهو معدن حيوي يستخدم في إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل النحاس. وأكد أن هناك حاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات، خصوصاً في ظل نقص البنية التحتية المتطورة في قطاع التعدين.

كما لفت إلى أن اليمن يتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية في هذا المجال، موضحاً أن بلاده قد بدأت مؤخراً في تشكيل مجلس لرجال الأعمال السعودي اليمني بهدف تيسير التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات المختلفة.

هذا، وشهد الاجتماع الوزاري توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، وهي: جيبوتي، والمملكة المتحدة، والأردن، وزامبيا، والنمسا، وفرنسا، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

كم تم افتتاح المعرض المصاحب بالمؤتمر بمشاركة نخبة من الشركات والجهات الدولية، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التعدين، ودعم التعاون لتحقيق استدامة القطاع على المستوى العالمي.

وتوازياً، فازت شركتان وتحالفان، من بينهم شركات عالمية ومحلية، برخص استكشاف في 6 مواقع تعدينية في المملكة، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية يوم الثلاثاء.