رئيس الشركة السعودية: نسعى لبناء التاريخ الائتماني للمقترضين ولا نتدخل في أي قرار تمويلي

أكدت احتفاظها بالمعلومات السلبية للمستهلك لـ 5 سنوات من تسوية المديونية

نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»
نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»
TT

رئيس الشركة السعودية: نسعى لبناء التاريخ الائتماني للمقترضين ولا نتدخل في أي قرار تمويلي

نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»
نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»

جددت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» تأكيداتها على عدم وجود قوائم سوداء لديها في ما يتعلق بالمقترضين منذ انطلاقتها، مشيرة إلى أنها تعمل على حياد «سمة» في العلاقة بين المقترضين وجهات التمويل، وأنها لا تتخذ أي قرار تمويلي سواء كان سلبيا أو إيجابيا.
وجاءت تأكيدات «سمة» على لسان نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، والذي أشار إلى أن معلومات «سمة» الائتمانية تسهم في بناء التاريخ الائتماني الجيد من خلال توفير المعلومات الائتمانية الدقيقة والمحدثة، إضافة إلى أنها تساعد الجهات المقرضة على اتخاذ قرارات ائتمانية سريعة وموضوعية، مما يسهم في وجود خدمات أفضل تقدم للعميل نظرا لوجود منافسة بين الجهات المقرضة،
وقال المبارك، على هامش استعدادات الشركة لاستضافة المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية المزمع إقامته خلال الفترة 20 - 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في دبي، «منذ عام 2004 ونحن نعمل كشركة معلومات ائتمانية تعمل وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية وتحت رقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)». وأشار الرئيس التنفيذي لـ«سمة» إنه يتم الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في التقرير الائتماني للمستهلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع، وتستثنى من ذلك حالات الإفلاس والإعسار والتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة، حيث تبقى في التقرير الائتماني لمدة عشر سنوات، فيما تحفظ الدعاوى القضائية القائمة في التقرير الائتماني حتى تتم تسويتها. ويعقد المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية الذي تنظمه «سمة» والمنظمة الأوروبية للمعلومات الائتمانية والاتحاد الأميركي للمعلومات الائتمانية في دبي لأول مرة في الشرق الأوسط، بحضور أكثر من 250 مشاركا من 60 دولة حول العالم، و23 متحدثا يتناولون خلال يومين متتاليين جملة من المواضيع المهمة لقطاع المعلومات الائتمانية، من أهمها تطورات المعلومات الائتمانية في منطقة الخليج العربي.
وكشفت دراسة مسحية أجرتها «سمة» عن معلومات حول أنماط سلوكيات السداد لدى المتعثرين، حيث أوضحت الدراسة التي اشتملت على 1000 متعثر أن 4 في المائة من المتعثرين هم من حملة الشهادة الابتدائية، و12 في المائة من المتعثرين من حملة الكفاءة المتوسطة، و39 في المائة من حملة الشهادة الثانوية، بينما 32 في المائة من حملة الشهادة الجامعية.
كما كشفت الدراسة أن 90 في المائة من المتعثرين متزوجون، وأن متوسط الدخل الشهري لزوجات المتعثرين هو 7000 آلاف ريال (1851 دولارا). وحول آلية السداد، كشفت دراسة «سمة» أن 78 في المائة من المتعثرين يدفعون الاحتياجات المنزلية نقدا، بينما 5 في المائة يدفعون عبر استخدام البطاقات الائتمانية. كما أن 70 في المائة من المتعثرين يشترون الاحتياجات المنزلية من الأسواق الكبيرة، بينما 30 في المائة من المحلات الصغيرة.
وحول نمط السياح المتعثرين، كشفت دراسة «سمة» أن 69 في المائة من السياح المتعثرين يفضلون دفع تكاليف السفر نقدا، بينما 26 في المائة عبر البطاقات الائتمانية و4 في المائة عبر الشيكات السياحية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.