صندوق بمليار ريال لدعم المشاريع الصناعية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

بينما بلغ حجم الدعم 20 مليار ريال

صندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عزمه إنشاء صندوق صناعي بقيمة مليار ريال لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في المجالات الصناعية، ليرتفع بذلك حجم الدعم المقدم للقطاع إلى 20 مليار ريال.
وقال عبد الرحمن المفضي، الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة، إن «الصندوق الجديد يهدف لدعم الصناعيين والأفكار والمشاريع»، مشيرا إلى أنه سيركز على دعم المشاريع ذات الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، التي يعتمد عليها الاقتصاد، كوجود المشاريع التكنولوجية والمبتكرة.
من جانبه قال حسن الزنيد (مستثمر صناعي)، إن «القطاع الصناعي، وخصوصا المصانع الصغيرة والمتوسطة، تواجه تحديات كبيرة في مرحلة التأسيس؛ حيث يعد التمويل من أهم العقبات التي تؤدي إلى تعثر المشاريع، بالإضافة إلى طول الإجراءات، إلا أن تحرك الجهات التمويلية مثل صندوق تنمية الاستثمارات الصناعية، وبرامج التمويل التي تقودها البنوك التجارية بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية، ساهم في الحد من تعثر المشاريع».
وكان صندوق التنمية الصناعية السعودي أشار إلى ارتفاع قيمة قروض الصندوق المعتمدة في «المناطق الأقل نموا» خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 129 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه بقيمة بلغت 798 مليون ريال (212.8 مليون دولار) مستحوذة على نسبة 50 في المائة من قيمة القروض المعتمدة، و45 في المائة من عدد القروض المعتمدة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي؛ مما يؤكد نجاح سياسة الدولة في الإسراع بوتيرة التنمية في المناطق والمدن الأقل نموا؛ حيث بلغت نسبة قروض الصندوق لمشروعات تقع في هذه المناطق خلال العام المالي الحالي حتى نهاية الربع الثالث منه 52 في المائة من إجمالي القروض المعتمدة خلال العام، بينما كانت نسبتها لا تتعدى 15 في المائة قبل تطبيق الضوابط الجديدة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع بدلا من 50 في المائة، ولفترة سداد لا تزيد على 20 سنة بدلا من 15 سنة للمشروعات المقامة في هذه المناطق.
وأوضح الصندوق أنه قدم تمويل 35 مشروعا مقابل 9 قروض لمشروعات توسعة لمصانع قائمة، تمثل نحو 81 في المائة من عدد قروض الصندوق خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لها نحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، لتستحوذ بذلك على 73 في المائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، فيما بلغ حجم استثماراتها 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار)، لتشكل بذلك ما نسبته 74 في المائة من إجمالي استثمارات المشروعات المعتمدة خلال الفترة نفسها.
ووفقا لتوقعات صندوق التنمية الصناعي، فإن هذه المشروعات الجديدة ستساهم في توفير فرص عمل مباشرة تصل إلى ألفين و804 وظائف؛ مما يعد مؤشرا إيجابيا على مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي في المملكة ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن التركيز الاستثماري المسجل من قبل القطاع الخاص والحكومي سيفرض تحديات جديدة على حجم الاستهلاك من الطاقة في الوقت الحالي وخلال الفترة المقبلة، فيما سيمثل الحفاظ على تنافسية المنتجات لدى الأسواق العالمية على تكلفة متدنية تشكل تكلفة الطاقة أهم بنودها.