مقتل 3 جنود دوليين في دارفور

كي مون: الشهر الحالي دام على قوات حفظ السلام

الخرطوم
الخرطوم
TT

مقتل 3 جنود دوليين في دارفور

الخرطوم
الخرطوم

أكدت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور (يوناميد)، غرب السودان، مقتل 3 من جنودها الإثيوبيين، بهجوم في دارفور، أمس. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن عن مقتل جنديين في القوة المشتركة، لكن القوة أعلنت، في وقت لاحق، أن جنديا ثالثا تُوفّي متأثرا بجراحه.
وقالت البعثة في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية: «قُتل اثنان من جنود حفظ السلام التابعين لبعثة (يوناميد)، وأصيب ثالث بجروح خطيرة يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في محلية كرما التابعة لولاية شمال دارفور، عندما قامت بمهاجمتهم مجموعة مسلحة غير معلومة الهوية».
وأضافت: «باغت المسلحون دورية حفظ سلام إثيوبية تقوم بحراسة إحدى آبار الماء بالمنطقة. وقد فر الجناة من مسرح الجريمة، بعد أن استولوا على إحدى المركبات التابعة للدورية. وقد تُوفّي الجندي المصاب في وقت لاحق بالخرطوم متأثرا بجروحه».
وقال بان كي مون في مؤتمر صحافي إن «أكتوبر (تشرين الأول) يُعدّ شهرا داميا بالنسبة إلى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام». وأضاف أن «في دارفور ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى خسرنا 14 جنديا دوليا في هذه الهجمات، بمعدل جندي كل يوم تقريبا. هذا يُظهِر المناخ الخطر الاستثنائي الذي يعمل فيه الجنود الدوليون اليوم».
وتابع بان كي مون: «ينبغي أن يتمكن الجنود الدوليون من القيام بعملهم لإنقاذ الأرواح من دون تدخل». وتنشر الأمم المتحدة 16 بعثة لحفظ السلام في العالم تضم 130 ألف جندي دولي في عدد قياسي هذا العام. وبعد مقتل الجنود الـ3 في دارفور، ارتفع عدد قتلى بعثة «يوناميد» إلى 61 قتيلا، منذ نشرها في عام 2007. وتقاتل مجموعات مسلحة تنتمي لإقليم دارفور غرب السودان الحكومة المركزية منذ عام 2003. وتقدّر الأمم المتحدة عدد قتلى النزاع بنحو 300 ألف شخص، بينما تؤكد الحكومة السودانية أن العدد لم يتجاوز 10 آلاف.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير (شباط) الماضي، إلى أن حدة القتال بين الحركات المسلحة والحكومة تراجعت، إلا أن وتيرة القتال بين القبائل حول الموارد ارتفعت، مع تصاعد العمليات الإجرامية من خطف وسرقة بحق طواقم الإغاثة في الإقليم.
وقُتل 9 جنود نيجريين وجندي سنغالي في قوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) في كمائن منذ بداية أكتوبر، في شمال مالي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».