بعد مرور نحو 3 أشهر على بدء الدورة البرلمانية وأكثر من شهر على نيل رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي الثقة، لم تتمكن الكتل السياسية من حسم مرشحيها لوزارتي الدفاع والداخلية.
اللافت للنظر هذه المرة أن الخلاف لم يعد سنيا - شيعيا مثلما كان خلال سنوات حكم المالكي الأربع الأخيرة، بل تحول إلى خلاف داخل الطائفة الواحدة. فالعرب السنة الذين احتفظوا بحقيبة الدفاع مختلفون على مرشحيهم للمنصب، وكذلك الأمر بالنسبة للعرب الشيعة. والسبب الرئيس في ذلك مثلما يرى عضو البرلمان العراقي ووزير التخطيط الأسبق، الدكتور مهدي الحافظ، في حديث لـ«الشرق الأوسط» يعود إلى «وجود خلل في القاعدة التي بنيت عليها العملية السياسية وهي المحاصصة وتوزيع المناصب فيها على هذا الأساس»، عادا إياها «بدعة سياسية أسست لإشكاليات كبيرة في البلاد أصبحنا ندفع ثمنها».
وأضاف الحافظ أن «الوقت قد حان لتغيير هذه القواعد والأسس الخاطئة والانطلاق إلى الفضاء الوطني، وهو ما عملته عندما كنت رئيس السن للبرلمان عندما فتحت الباب أمام منافسين لمنصبي رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية»،.غير أن الفضاء الوطني الذي يتحدث عنه الجميع لا يزال محكوما بإشكاليات داخلية تتعلق بوضع كل كتلة. فـ«تحالف القوى العراقية» الذي يمثل العرب السنة في البرلمان محكوم بمحاصصة داخلية بين مكوناته («كتلة متحدون» ويتزعمها أسامة النجيفي، و«ديالى هويتنا» ويتزعمها سليم الجبوري، و«العربية» بزعامة صالح المطلك، و«الحل» بزعامة جمال الكربولي).
وفي هذا السياق، يرى عضو البرلمان عن «تحالف القوى»، و«ديالى هويتنا» رعد الدهلكي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «لدينا أكثر من مرشح لمنصب وزير الدفاع وأبرزهم جابر الجابري وخالد العبيدي، وربما يضاف لهم آخرون منهم رافع العيساوي، لكن يكاد يكون هناك إجماع على الجابري، رغم أنه لم يتمكن من نيل الثقة عند طرحه من قبل العبادي بسبب الخلافات التي كانت موجودة داخل (التحالف الوطني) لخلافاتهم على هادي العامري، ومن ثم لم يتمكن رياض غريب مرشح العبادي من نيل الثقة».
وأضاف الدهلكي أن «كتلتنا تمكنت من جمع تواقيع كافية لإعادة طرح الجابري ثانية مع تأكيد أن كل الأسماء المرشحة من قبلنا تحظى بالمقبولية، ومن ثم لن نواجه مشكلة في هذا المجال». لكن القيادي في «كتلة متحدون» محمد الخالدي له وجهة نظر مختلفة عن الدهلكي، رغم أنهما في ائتلاف واحد، الخالدي وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال إن «الخلافات ما زالت قائمة داخل (تحالف القوى) بين خالد العبيدي وجابر الجابري، حيث إن نواب محافظة نينوى - وعددهم 12 نائبا - وقعوا على وثيقة بعدم التصويت لغير العبيدي لأسباب وجيهة؛ وهي أن الموصل تستحق منصبا سياديا، كما أن العبيدي عسكري سابق وأكاديمي وذو خبرة، ومن ثم فإنه هو الأصلح لإدارة وزارة مثل الدفاع، بينما الجابري طبيب والعيساوي ليس مرشحا لا من قبل النجيفي ولا من غيره».
أما الخلاف داخل الكتلة الشيعية (التحالف الوطني)، فيكاد يتطابق مع نظيره داخل الكتلة السنية. وفي هذا السياق، يقول القيادي في «كتلة الأحرار» الصدرية أمير الكناني لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلاف لا يزال موجودا داخل مكونات (التحالف الوطني) ويتعلق بالآليات، حيث نجد أن هناك محاولات التفاف على هذه الآليات وهو ما نقف ضده». وأضاف الكناني أن «هناك آليتين كان جرى الاتفاق عليهما بين مكونات التحالف لاختيار المرشح لوزارة الداخلية؛ وهما إما النقاط وإما التوجه لاختيار شخصية مستقلة»، مشيرا إلى أن «ما حصل هو اختيار شخصيات تبدو مستقلة، لكنها في حقيقة الأمر محسوبة على كتل معينة داخل التحالف، وهو ما جعلنا نرفض ذلك. ومن ثم، فإنه إذا ذهبنا إلى النقاط فإن الكتلتين اللتين بقي لهما استحقاق وزاري؛ هما (التيار الصدري) و(بدر)».
حقيبتا الدفاع والداخلية تدخلان نفق الخلافات المذهبية
مهدي الحافظ لـ («الشرق الأوسط»): محاصصة المناصب بدعة سياسية ندفع ثمنها كلنا
حقيبتا الدفاع والداخلية تدخلان نفق الخلافات المذهبية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة