إنتاج السعودية من النفط ينخفض في الربع الثالث من أعلى مستوى في 31 عاما

أوبك تقدر سقف الإنتاج للفترة بنحو 9.61 مليون برميل يوميا

من المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في نوفمبر المقبل لتحديد سياستها الانتاجية للأشهر الأولى من عام 2015
من المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في نوفمبر المقبل لتحديد سياستها الانتاجية للأشهر الأولى من عام 2015
TT

إنتاج السعودية من النفط ينخفض في الربع الثالث من أعلى مستوى في 31 عاما

من المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في نوفمبر المقبل لتحديد سياستها الانتاجية للأشهر الأولى من عام 2015
من المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في نوفمبر المقبل لتحديد سياستها الانتاجية للأشهر الأولى من عام 2015

في الربع الثالث من العام الماضي فاجأت السعودية الأسواق عندما بلغ متوسط إنتاجها من النفط الخام 10.12 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاما، ولكن هذا هذا الأمر لم يتكرر في الربع الثالث من هذا العام، وهو ما يعطي دلالة واضحة على تراجع الطلب على النفط السعودي.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري بأن السعودية أبلغتها أنها رفعت إنتاجها في سبتمبر (أيلول) بنحو 107 آلاف برميل يوميا عن شهر أغسطس (آب) ليصل إلى 9.7. إلا أن ذلك لم يكن كافيا لجعل متوسط الإنتاج للربع الثالث هذا العام مساويا لمستواه في العام الماضي.
وأظهرت بيانات أوبك أن متوسط إنتاج المملكة في الربع الثالث الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر كان في حدود 9.77 مليون برميل يوميا بحسب الأرقام التي قدمتها المملكة إلى المنظمة. ولكن المنظمة قدرت إنتاج السعودية من مصادرها الخاصة بمستوى أقل قليلا يبلغ 9.73 مليون برميل.
كما قدرت أوبك بناء على مصادرها الخاصة أن السعودية خفضت إنتاجها في سبتمبر بنحو 50 ألف برميل يوميا ليصل إلى 9.61 مليون برميل.
ولا تعطي أوبك تفسيرات لأسباب ارتفاع إنتاج أي بلد في تقريرها إلا أن أحد المحللين توقع أن يكون الطلب المحلي في المملكة على النفط مرتفعا مع بدء التشغيل التجريبي لمصفاة ياسرف في ينبع وهي أحدث المصافي السعودية، إضافة إلى وصول مصفاة ساتورب في الجبيل التي بدأت التشغيل منذ العام الماضي إلى كامل طاقتها الإنتاجية بدءا من أغسطس. وتبلغ طاقة التكرير لكل مصفاة من المصافتين 400 ألف برميل يوميا من النفط.
وجاءت هذه الأرقام لتعكس وجهات متباينة حول دور السعودية هذا العام في السوق النفطية، حيث قرأ بعض المحللون أمس زيادة إنتاج المملكة في سبتمبر أنه دليل على محاولتها الحفاظ على حصتها السوقية، فيما أوضح أحد المحللين لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر قد لا يبدو منطقيا.
وقال المحلل الذي رفض الكشف عن اسمه نظرا لأنه غير مصرح له الحديث إلى الإعلام أن الكمية التي زادت بها السعودية إنتاجها في سبتمبر البالغة 107 آلاف برميل غير كافية لإغراق السوق، كما يقول مضيفا أن قرار الإنتاج سبق انخفاض الأسعار ولهذا لم يكن هناك صلة بين الهبوط في باقي الشهر والإنتاج.
وفي العادة تقوم أرامكو السعودية بإرسال قائمة الأسعار كل شهر إلى زبائنها حتى يتسنى لهم اتخاذ قرار حول حجم الشحنات التي يريدونها. فعلى سبيل المثال تم إرسال قائمة أسعار شهر سبتمبر الماضي إلى الزبائن في شهر أغسطس، وبعد ذلك في بداية شهر سبتمبر يتم تحديد حجم الإنتاج الذي يجب على أرامكو أن تنتجه خلال الشهر بناء على الطلبات التي وصلتها.
ويحدث كل هذا حتى يتسنى لأرامكو إنتاج النفط إذ أن العملية تأخذ وقتا كما يتسنى للعملاء تحميل النفط إذ أن شحن النفط في البواخر يأخذ فترة كذلك ولا يمكن لمصفاة أن تحصل على النفط خلال نفس الشهر الذي تطلب فيه إلا إذا تم بيع النفط لها من المخازن. وتمتلك أرامكو السعودية 3 أماكن تخزين خارج المملكة حتى يتسنى لها البيع بسرعة إلى العملاء وهي سيدي كرير في مصر وإيكناوا في اليابان وروتردام في هولندا.
وفيما يخص أوبك، قالت المنظمة في تقريرها أمس بأنها لم تغير توقعاتها للطلب على نفطها هذا العام أو العام الجاري عن توقعاتها في الشهر الماضي. وتتوقع المنظمة أن يبلغ الطلب على نفط الدول الأعضاء فيها بنحو 29.5 مليون برميل يوميا هذا العام و29.2 مليون برميل يوميا خلال العام القادم. وكلا التوقعين أقل من سقف الإنتاج الذي وضعته المنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا.
وأوضحت المنظمة في تقريرها يوم أمس بناء على توقعات مصادرها الخاصة أن تكون دول الأوبك الـ12 قد أنتجت 30.4 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي أي بزيادة 400 ألف برميل عن سقف الإنتاج للمنظمة وبزيادة مماثلة عن ما أنتجته في شهر أغسطس. وجاءت غالبية هذه الزيادة من ليبيا بواقع 250 ألف برميل يوميا تليها زيادة من العراق قدرها 134 ألف برميل يوميا.
وقال تقرير أوبك إن هبوط الأسعار أكثر من 20 دولارا للبرميل منذ نهاية يونيو (حزيران) يعكس ضعف الطلب ووفرة المعروض لكنه اتفق مع رؤية الأعضاء الخليجيين الرئيسيين في المنظمة بقوله إن الطلب في الشتاء سينعش السوق.
وأضاف التقرير الصادر من مقر المنظمة في فيينا «هذه الزيادة في الطلب ستؤدي إلى ارتفاع مشتريات المصافي من الخام ومن ثم تدعم سوق النفط الخام أيضا في الأشهر المقبلة».
ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعا في نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا لتحديد سياستها الإنتاجية للأشهر الأولى من عام 2015. وتشير تصريحات المسؤولين حتى الآن إلى أن المنظمة لا تميل إلى اتخاذ أي خطوات جماعية لدعم السوق.
وزادت التكهنات هذا الشهر حول وجود صراع على الحصص السوقية بين السعودية وباقي دول قد تؤدي إلى حرب أسعار ولكن وزير النفط الإيراني قال هذا الأسبوع إن أوبك ستتحمل هبوط الأسعار حتى يقرر «المنتجون الرئيسيون» فيها خفض إنتاجهم.
وأبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مطلع الأسبوع الماضي أن قراءة السوق غير صحيحة لتخفيض السعودية الأسعار على نفطها بأنه بداية لحرب أسعار، موضحا أنها قامت بهذه الخطوة لمساعدة زبائنها على تحقيق هوامش ربحية أفضل وبخاصة الذين في آسيا.
وأظهر تقرير أوبك أن هوامش تكرير خام دبي في مصافي سنغافورة كانت ضعيفة بين يونيو وأغسطس وبدأت في التحسن بداية من سبتمبر. كما أظهر التقرير أن الطلب على الديزل في آسيا كان ضعيفا الأشهر الماضية، الأمر الذي يقول عنه المحللون بأنه قد يكون السبب وراء الضغط على أسعار الديزل وبالتالي أرباح المصافي.



اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
TT

اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)

أظهر تقدير من وزارة المالية اليابانية، اطلعت عليه «رويترز» يوم الثلاثاء، أن اليابان ستشهد على الأرجح ارتفاعاً سنوياً في إصدارات السندات بنسبة 28 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف تمويل الدين، مما يُشكك في حجة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بأن البلاد قادرة على تقديم تخفيضات ضريبية دون زيادة الدين.

ووفق التقديرات، فستحتاج اليابان إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.32 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2029 لسدّ العجز الناتج عن تجاوز الإنفاق الإيرادات الضريبية، مقارنةً بـ29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.

وبينما يُتوقع استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية، فإنها لن تكفي لتغطية الزيادة المطردة في الإنفاق؛ إذ تؤدي شيخوخة السكان السريعة، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، إلى زيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين.

ومن المرجح أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، مقارنةً بـ31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، أي نحو 30 في المائة من إجمالي الإنفاق؛ مما يُبرز الضغط الذي ستُسببه عوائد السندات المتنامية على المالية العامة لليابان.

ويُسلّط هذا التقدير، الذي سيُعرض على البرلمان للمداولة، الضوء على التحدي الذي يواجه تاكايتشي في الوفاء بتعهدها بتجنب إصدار ديون جديدة لتمويل خططها لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق. وبينما ساهم ارتفاع التضخم وأرباح الشركات القوية في زيادة الإيرادات الضريبية الاسمية، فإن المالية العامة لليابان ستتعرض لضغوط نتيجة تجديد السندات منخفضة الفائدة التي صدرت سابقاً. ويقول تسويوشي أوينو، الباحث التنفيذي في معهد أبحاث «إن إل آي»: «حتى لو بقيت أسعار الفائدة ثابتة، فسترتفع تكاليف خدمة الدين بمرور الوقت... وبالنسبة إلى اليابان، فلا مفر من ارتفاع تكاليف خدمة الدين». وعادةً ما يؤدي احتمال زيادة إصدار الديون إلى ارتفاع عوائد السندات. ولكن يوم الثلاثاء، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع تركيز المستثمرين بشكل أكبر على متابعة الانخفاضات الحادة التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كان من شأن هذه الأخبار أن تدفع بالمستثمرين إلى بيع السندات ورفع عوائدها، إلا إن هذا التأثير قابله الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية». كما ستُبقي خطط «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة على الضغط التصاعدي على عوائد السندات. فمنذ خروجه من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم في عام 2024، يُبطئ «البنك المركزي» من وتيرة شراء السندات ويرفع أسعار الفائدة مع تقدم اليابان نحو تحقيق هدفها المتمثل في بلوغ معدل تضخم باثنين في المائة بشكل مستدام. وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا: «مع دخول اليابان حقبة ارتفاع أسعار الفائدة، فسيكون التأثير الأكبر على السياسة المالية. ومع استمرار (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة، فإن عوائد السندات لديها مجال أكبر للارتفاع». ويستند هذا التقدير إلى سيناريو يفترض نمواً اقتصادياً اسمياً بنسبة 1.5 في المائة، ومعدلَ تضخمٍ متوسطاً بنسبة واحد في المائة، مع تحرك عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 3.0 في المائة. وفي سيناريو يفترض نمواً اسمياً بنسبة 3 في المائة ومعدل تضخم بنسبة اثنين في المائة، ستصل تكاليف خدمة الدين إلى 41.3 تريليون ين ياباني في السنة المالية 2029.


الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
TT

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)

تسعى الهند إلى إيجاد أسواق جديدة لتصدير ​الصلب في الشرق الأوسط وآسيا لتعويض تأثير ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي.

وتصدّر الهند، ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، ‌نحو ثلثي صادراتها ‌من الصلب إلى ​أوروبا، ‌حيث ⁠تعرضت ​التدفقات لضغوط ⁠في أعقاب آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤول الكبير بقطاع الصلب سانديب باوندريك، إن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لدعم ⁠الصادرات المتضررة من ضريبة الكربون ‌الأوروبية.

وقال المصدر ‌المشارك مباشرةً في عملية ​صنع القرار، ‌لكنه رفض الكشف عن هويته لأن ‌المداولات سرّية: «بالنسبة إلى الصادرات، نبحث عن أسواق جديدة ونحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط، حيث ‌يتم إنشاء كثير من البنية التحتية، وكذلك في ⁠آسيا».

وأضاف ⁠المصدر: «حتى الآن، كانت صادراتنا تركز على أوروبا، لكننا نحاول التنويع».

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة صلب كبرى إن المصانع تتطلع لدعم حكومي لمساعدتها على المنافسة في ​الأسواق خارج ​الاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن الصين.


غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة خلال عام 2026، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة، إلا أن تحقيق انتعاش مستدام يحتاج إلى عام كامل من الإصلاحات.

وقالت هيلينا ميلنيكوف، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية: «هذه النسبة ضئيلة للغاية؛ منافسونا أكثر ديناميكية»، وفق «رويترز».

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات في تحقيق النمو، إذ تثقل كاهل الشركات عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، في حين يعتمد النمو المتوقع للعام المقبل بشكل كبير على عوامل إحصائية وزمنية.

وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن الغرفة، والمستند إلى ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات، والمناطق إلى 95.9 نقطة، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 110 نقاط.

وقالت ميلنيكوف: «مع استمرار هذا التباطؤ، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة»، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف العمالة، والطاقة.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات تعتبر ضعف الطلب المحلي (59 في المائة)، وارتفاع تكاليف العمالة (59 في المائة)، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية (58 في المائة)، وارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام (48 في المائة)، من أبرز المخاطر التي تواجهها.

وظلت خطط الاستثمار ضعيفة، حيث تعتزم 23 في المائة من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31 في المائة لتقليصها.

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً بذلك البيانات الأولية، بعد أن بلغ معدل التضخم المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).