كيري وهيغل يتعهدان بمشاركة عربية واسعة لمساندة أميركا في مكافحة «داعش»

مسؤولون أميركيون: مستعدون لضرب التنظيم الإرهابي في سوريا.. وفي انتظار إذن الرئيس أوباما

وزير الدفاع الأمريكي هيغل
وزير الدفاع الأمريكي هيغل
TT

كيري وهيغل يتعهدان بمشاركة عربية واسعة لمساندة أميركا في مكافحة «داعش»

وزير الدفاع الأمريكي هيغل
وزير الدفاع الأمريكي هيغل

اشتعلت الدوائر السياسية داخل واشنطن في سباق محموم لمناقشة تفاصيل استراتيجية الرئيس أوباما لمكافحة «داعش»، على خلفية سباق وتنافس انتخابي ساخن بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وصباح أمس، عاد وزير الدفاع تشاك هيغل ليدلي بشهادته حول استراتيجية مكافحة تنظيم «داعش» أمام لجنة الشؤون المسلحة بمجلس النواب، بعد شهادته أمام مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء الماضي، في جلسة استمرت لأكثر مع 4 ساعات شارك فيها قائد القوات الأميركية المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسي.
وفي التوقيت نفسه، صباح أمس، كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بعد أقل من 24 ساعة من شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، مساء الأربعاء.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على طلب الرئيس أوباما لتدريب وتسليح المتمردين السوريين المعتدلين في جلسة تُعقد في توقيت متأخر، مساء الخميس، بعد يوم واحد على التصويت في مجلس النواب بتأييد 273 عضوا مقابل اعتراض 156 عضوا لصالح تسليح وتدريب المعارضة السورية، مع توقعات أن يأتي التصويت لصالح تدريب المعارضة، على غرار تصويت مجلس النواب.
ودافع هيغل مرة أخرى عن خطة الرئيس أوباما في محاربة تنظيم «داعش»، مشددا على الالتزامات التي وعدت بها الدول المشاركة في التحالف لمساعدة الولايات المتحدة، موضحا أن التحالف يضم عدة دول عربية وغربية. وقال هيغل: «أعربت أكثر من 40 دولة بالفعل عن استعدادها للمشاركة في هذا الجهد، وجميعهم تعهدوا بتقديم المساعدة، بما في ذلك الدعم العسكري»، وأشارت أكثر من 30 دولة إلى استعداها لتقديم الدعم العسكري.
وأضاف: «الرئيس أوباما ونائب الرئيس بايدن ووزير الخارجية كيري وآخرون يعملون على توحيد وتوسيع هذا الائتلاف»، وأشار إلى اجتماعات كثيرة مع القادة الأوروبيين والعرب وممثلي الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وقادة الدول الإسلامية السنية، وإلى اجتماعات وزير الخارجية في جدة مع وزراء خارجية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات ومصر والعراق والأردن ولبنان، وإلى قرار الجامعة العربية باتخاذ تدابير شاملة لمكافحة «داعش».
وأوضح هيغل أن الولايات المتحدة تتوقع أن تقدم المزيد من الدول مساهماتها خلال الأسبوع المقبل، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال هيغل: «القوة العسكرية وحدها ليست كافية لهزيمة (داعش)، والمعلومات الاستخباراتية لم تُشِر إلى أي مخططات لتنظيم (داعش) لشن هجمات ضد الولايات المتحدة».
وشدد النائب الديمقراطي آدم سميث على أهمية مشاركة الدول العربية والإسلامية في التحالف الدولي ضد «داعش»، حتى لا يضع «داعش» نفسه في وضع حماية الإسلام ضد العدوان الغربي، وشدد سميث على أهمية المشاركة العربية.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن أبرز الحلفاء الغربيين في التحالف ضد «داعش» هم كندا وبريطانيا وفرنسا وأستراليا، وأكدوا أن الإدارة تسعى مع الشركاء العرب الذين على استعداد للمشاركة عسكريا في مكافحة «داعش».
من جانبه، أوضح كيري أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن دولا عربيا وإسلامية كثيرة هاجمت تنظيم «داعش»، وأعلنت أنه تنظيم لا علاقة له بالإسلام، بل يُعد عدوا للإسلام، ويتبع الشيطان. وأوضح أن المملكة العربية السعودية ودولا عربية مسلمة أخرى تدعم بقوة العملية العسكرية ضد «داعش»، وأن العمل على بناء التحالف ما زال مستمرا، وألقى وزير الخارجية الأميركي باللوم في نمو نفوذ «داعش» على نظام الأسد.
وفي إجابته عن أسئلة النواب حول تسمية تنظيم «داعش»، قال كيري: «أنا أراه عدوا للإسلام وعدوا للإنسانية»، وتهرب كيري من تسمية «داعش» بأنه عدو للولايات المتحدة، ومن وصف استراتيجية مكافحة «داعش» بأنها «حرب»، وقال: «إنها حرب ضد الإرهاب، وليست حربا، كما شهدنا في العراق، في عام 2003، عندما استخدمنا الآلاف من القوات الأميركية في غزو العراق، ولستُ مهتما بالتسمية، وإنما بالجهد الذي سنقوم به».
وأقر كيري بأن المعارضة السورية ستقوم بقتال الأسد الفاقد للشرعية داخل سوريا بعد قيام الولايات المتحدة بتدريبها وتسليحها، وأشار إلى أن المعارضة المعتدلة تضم عشرات المقاتلين الذين يقاتلون جبهة النصرة ويقاتلون «داعش»، وأن العمل مع المعارضة السورية المسلحة لن يكون عملية خالية من المصاعب.
ولمح كيري إلى أن احتمالات تدريب أعداد أكثر من المعارضة السورية (أكثر من 5 آلاف) هو احتمال وارد، ويتوقف على مدى نجاح المعارضة السورية في قتالها ضد «داعش» وما ستحققه من نتائج.
من جانبه، أبدى عوبي شهبندر، المتحدث باسم المعارضة السورية في واشنطن، سعادته بتصويت مجلس النواب لصالح تسليح المعارضة السورية المعتدلة، متوقعا أن يكون تصويت مجلس الشيوخ في المسار نفسه.
وقال شهبندر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا التصويت نتيجة عمل متواصل ومكثف لإقناع أعضاء الكونغرس الأميركي والإدارة الأميركية بأهمية مساعدة ومساندة المعارضة السورية، وأهمية تقديم التسليح والتدريب، وعدم الاكتفاء بالمساعدات غير القتالية، ونحن سعداء بهذا التصويت الذي نعدّه خطوة مهمة جدا، وترسيخا لعلاقة تعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة».
وحول الخطوات المقبلة لتدريب المعارضة السورية، أوضح المتحدث باسم المعارضة السورية في واشنطن أنه «بمجرد الانتهاء من التصويت داخل مجلس الشيوخ ستبدأ رموز المعارضة السورية في العمل مع البنتاغون والبيت الأبيض، لوضع برنامج تدريب وتسليح المعارضة موضع التنفيذ، مشيرا إلى أن معظم خطط التدريب الأميركي للمعارضة السورية ستجري في المملكة العربية السعودية.
وحول العدد الذي حدده البنتاغون، ووزير الدفاع الأميركي، بتدريب 5 آلاف من المعارضة السورية، في العام، قال شهبندر: «تدريب 5 آلاف معارض سوري، هو مجرد بداية، وسيكون هناك تعاون وثيق مع الجانب الأميركي، وستقدم المعارضة السورية المعتدلة دعما ومساندة للضربات الجوية الأميركية في سوريا، خاصة في مجال تقديم المعلومات الاستخباراتية».
وأوضح المتحدث باسم المعارضة السورية أن هدف المعارضة السورية بعد حصولها على التدريب والتسليح الأميركي سيكون قتال «داعش»، وفي الوقت نفسه، قتال قوات الأسد، وقال: «الأولوية لدينا هي مكافحة (داعش)، وقتال قوات الأسد، كلاهما أولوية خاصة أن قوات الأسد تساند تنظيم (داعش) في شمال سوريا، وأن هناك تعاونا كبيرا بين (داعش) ونظام الأسد».
وفي سياق متصل، أعلن مسؤولون أميركيون استعداد الجيش الأميركي لضرب «داعش»، داخل سوريا، وأنه ينتظر إذن الرئيس الأميركي لتنفيذ ضربات جوية في سوريا، وأوضح المسؤولون أن الجنرال لويد أوستن قائد القيادة المركزية الأميركية أطلع الرئيس أوباما على تفاصيل خطة البنتاغون، لضرب تجمعات «داعش» في سوريا، التي تشمل ضرب قدراتهم اللوجيستية والبنية التحتية واستهداف القيادات العليا في التنظيم، ومنعهم من اتخاذ ملاذات آمنة في سوريا.
ويبدأ الكونغرس عطلة طويلة من بداية الأسبوع المقبل حتى بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث يسافر النواب في جولات لحشد التأييد لصالحهم في انتخابات التجديد النصفي.
وستكون سياسات أوباما في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، واستراتيجيته لمحاربة داعش، ومدي مشاركة الجيش الأميركي في هذه الحرب على «داعش»، في كل من سوريا والعراق، بصفة خاصة، في خضم وبؤرة الحشد الانتخابي، وقدرة كل حزب في الهجوم على سياسات الحزب الآخر.
ويهاجم الجمهوريون استراتيجية أوباما قائلين إنها ليست واضحة، وليست قوية بما يكفي لهزيمة «داعش»، في حين يقلق الديمقراطيون من تورط عسكري أميركي آخر طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.