وزير التعليم العالي المغربي يدعو إلى تجنب تسييس ملف الدراسة الجامعية

الداودي: لن تتراجع بطالة الجامعيين إلا إذا بلغت نسبة النمو 8 %

وزير التعليم العالي المغربي يدعو إلى تجنب تسييس ملف الدراسة الجامعية
TT

وزير التعليم العالي المغربي يدعو إلى تجنب تسييس ملف الدراسة الجامعية

وزير التعليم العالي المغربي يدعو إلى تجنب تسييس ملف الدراسة الجامعية

دعا الحسين الداودي وزير التعليم العالي المغربي إلى تجنب تسييس ملف التعليم لأن ذلك سيؤثر على الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع.
وانتقد الداودي، الذي كان يتحدث أمس في لقاء نظمه منتدى وكالة الأنباء المغربية في الرباط، غياب تصور شمولي لقطاع التعليم العالي في البلاد خلال السنوات الماضية، وعدم إعطاء أهمية للرياضيات والعلوم في مراحل التعليم الأولي، والتأخر في اعتماد اللغة الإنجليزية كمادة رئيسة لتدريس التخصصات العلمية في الجامعات، وذلك حتى تتلاءم الشهادات الجامعية الحاصل عليها الخريج مع سوق الشغل. بيد أن الداودي أكد أن الجامعة المغربية تعرف نقلة نوعية وإعادة هيكلة، مشيرا إلى أن وضعية المعاهد وكليات الطب جيدة، فيما يجري تحسين مستوى الجامعات والتغلب على عدد من المشكلات حتى تضطلع الجامعة بدورها في الانتقال نحو مجتمع المعرفة. وأضاف أن الجامعة المغربية تتمتع بسمعة جيدة في الخارج، وهو ما يعكسه تلقيها الكثير من الدعوات لعقد شراكات من قبل جامعات من مختلف الدول.
واستعرض الوزير المغربي عددا من الأرقام التي تبرز تحسن المؤشرات المرتبطة بالتعليم العالي خلال الموسم الدراسي الحالي مقارنة مع المواسم السابقة، ومنها ارتفاع عدد طلبة الجامعات بنسبة 47 في المائة، وعدد المدرسين بنسبة 13 في المائة، وارتفاع عدد الطلبة الحاصلين على المنح الدراسية بنسبة 48 في المائة.
وقال الوزير المغربي إن «بلاده لن تتمكن من توظيف أعداد كبيرة من الخريجين الجامعيين إلا إذ بلغت نسبة النمو الاقتصادي 7 أو 8 في المائة»، مشيرا إلى أنه ليس هناك دولة لا يوجد فيها عاطلون جامعيون مستشهدا بإسبانيا التي تصل فيها نسبتهم إلى 57 في المائة.
وأقر الداودي أنه طالما أن نسبة النمو الاقتصادي في البلاد لا تتجاوز 4 في المائة فإن عدد العاطلين سيتزايد، إذ تبلغ نسبتهم حاليا 24 في المائة.
وتطرق الداودي إلى موضوع فرض رسوم التسجيل في الجامعات الذي كان قد أثار جدلا واسعا عندما طالب بإقراره على الطلبة الميسورين، مشيرا إلى أن لا وجود لأي جامعة في العالم لا تفرض رسوما على الطلبة باستثناء المغرب، وأعطى مثالا على ذلك بالصين الذي يؤدي فيها طلبة الجامعات رسوما تصل إلى ثلاثة آلاف دولار. وأضاف أنه «حتى وإن لم يجر إقرار هذه الرسوم في عهده، فسيجري اعتمادها من قبل الوزير الذي سيأتي من بعده»، مشيرا إلى أن تسييس هذا الملف يؤثر سلبا على الجامعة وتطورها. ودعا الداودي إلى وضع حد للمنطق السائد بشأن وجود جامعات ومعاهد خاصة بالأغنياء وأخرى للفقراء، مؤكدا أن بعض المدارس العليا تصل نسبة الفقراء الذين يدرسون فيها إلى 30 في المائة.
وشدد الوزير المغربي على أهمية النهوض بالبحث العلمي، وعده أحد أهم التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي في البلاد، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تقرر إلغاء ترقية الأساتذة الجامعيين عن طريق الأقدمية، وسيجري بدلا من ذلك ربط الترقية بما يقدمه المدرسون من بحوث علمية.
وتطرق الداودي إلى موضوع العنف في الجامعات، وقال إنه لا يمكن تحميل عمداء الكليات مسؤولية ضبط الأمن داخل الجامعات، لذلك تقرر أن توكل هذه المهمة إلى أفراد الأمن للتدخل في الوقت المناسب من دون انتظار الإذن من رؤساء الجامعيات، الذين استحسنوا الإجراء. بحسب رأيه.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».