إطلاق أول وقف تنموي اجتماعي في المدينة المنورة بمليار ريال سعودي

دشنه فيصل بن سلمان بمشاركة 5 وزراء وخصص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأمير فيصل بن سلمان لدى إطلاقه أعمال المشروع
الأمير فيصل بن سلمان لدى إطلاقه أعمال المشروع
TT

إطلاق أول وقف تنموي اجتماعي في المدينة المنورة بمليار ريال سعودي

الأمير فيصل بن سلمان لدى إطلاقه أعمال المشروع
الأمير فيصل بن سلمان لدى إطلاقه أعمال المشروع

أعلن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير المدينة المنورة، أول من أمس (الاثنين)، بدء أعمال مؤسسة «نماء المنورة»، وهي الذراع التنفيذية لـ«وقف المنورة»، لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والعمل والحج والإعلام، وعدد من المسؤولين، وأكد أمير المنطقة أهمية الوقف بصفته إنمائيا مجتمعيا يصب في مصلحة المواطنين والمواطنات بالمنطقة.
وأكد أمير منطقة المدينة المنورة أنه في ظل هذا الحراك التنموي الراهن الذي تعيشه السعودية، وخاصة المشروعات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة المسجد النبوي وتطوير المناطق المحيطة به - أنشئ «وقف المنورة» ليكون الأداة الفاعلة في تعزيز العمل التنموي بالمنطقة، الذي انبثقت منه مؤسسة «نماء المنورة»، وهي مؤسسة غير ربحية، لتطلق الكثير من المبادرات لدعم منظومة المنشآت المتوسطة والصغيرة، خاصة أن هذا القطاع الحيوي والمهم يشكل أكثر من 90 في المائة من المنشآت المسجلة في سجلات وزارة التجارة، وذلك من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، إيمانا بأن دعم هذا القطاع ونموه سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتنميته.
وعدّ الأمير فيصل بن سلمان، أن مرحلة التنفيذ هي المرحلة الأصعب، ليشعر أبناء المنطقة بأثرها في الربع الأول من العام المقبل، متعهدا في الوقت نفسه بأن المشروعات ستنال حقها من العناية والمتابعة الدائمة، حيث سيناط بمجلسي النظارة والإدارة متابعة النتائج وأعمال مؤسسة «نماء المنورة» كل 6 أشهر، حتى يرى أهل المنطقة ويلمسوا خير هذه المشروعات التنموية بجميع أطيافها. وأضاف الأمير فيصل بن سلمان {أشكر كل الجهود المبذولة من الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وكل من أسهم في إطلاق «وقف المدينة»، متمنيا أن يكون المشروع منطلقا للمزيد من البرامج والمبادرات التنموية الناجحة بحول الله وقوته}.
وتكمن أهمية رؤية «نماء المنورة» في الاستفادة من الحراك التنموي الراهن وتفعيله لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والمساهمة في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي للمواطن من خلال تطوير ودعم بيئة قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة، مبديا تفاؤله بأن يصبح المركز الرئيس لـ«نماء المنورة»، بمثابة إحدى كبريات منصات تسريع الأعمال في الشرق الأوسط، لكونه يحتضن عددا من المبادرات الحيوية التي توفر باقة متميزة من الخدمات المتعددة لرواد ورائدات أعمال المنطقة.
بدورها، تعكف مؤسسة نماء المنورة التنموية على مبادرات عدة حاليا؛ وهي: صنع المدينة، معامل الإبداع والإنتاج، مركز الخدمة الشاملة، مدينة المنورة الصناعية، واحات المنورة، التي تهدف إلى خدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويضم مركز «نماء المنورة» الرئيس الذي يوجد على أرض مساحتها ٢٠٧٥٠ مترا مربعا، مركز الخدمة الشاملة الرئيس، ومساحات عمل مشتركة لأصحاب الأعمال، وقاعة محاضرات ومؤتمرات تفاعلية، وصالة عرض ومبيعات دائمة لمنتجات «صنع المدينة»، ومكاتب شركاء النجاح، ومكاتب للهيئة العـامة للاستثمار، ومعرضا فنيا دائما مرتبطا بأصالة وتاريخ المدينة القديم والحديث.
وتعد مبادرة «صنع المدينة»، التي تسهم «نماء المنورة» في تفعيلها وإدارتها، مشروعا حيويا يهدف إلى تشجيع الصناعات المدينية ذات الجودة المعتمدة وتطوير قيمتها المضافة، عبر توعية المستهلك بميزتها وأصالتها، وحمايته من المنتجات التي لا تعكس أصالة المدينة المنورة.
وتعد مبادرة «واحات المدينة» برنامجا للبيع بالتجزئة في مواقع مدينية مشهورة في التاريخ الإسلامي بمنظومة «صُنع المدينة»، خاصة أنها أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة، وضمن المبادرات الحيوية، وستوفر المجال التسويقي الحيوي لرواد الأعمال والأسر والمصانع المدينية المنتجة، من خلال تمكينهم من عرض وبيع منتجاتهم عبر قنوات تمتاز بوجودها في مواقع حيوية وتاريخية بالمدينة المنورة، ناهيك بتميز تلك المنافذ التسويقية والبيعية بجاذبية تصميمها الذي يعكس الطابع المديني والإسلامي واقترانها بتقنيات عالمية ومعايير البناء الحديثة والعصرية.
فيما تعد مبادرة «مركز الخدمة الشاملة» التي ترتكز على تقديم الخدمات الحكومية والاستشارية لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر منصة موحدة تجمع الجهات ذات العلاقة تحت سقف واحد، توفيرا للوقت والجهد.
ويتضمن المركز الجهات التالية في مرحلته الأولى: أمانة المدينة المنورة، وزارة التجارة والصناعة في منطقة المدينة المنورة، وزارة العمل في منطقة المدينة المنورة، الإدارة العامة للجوازات في منطقة المدينة المنورة، الإدارة العامة للدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، مصلحة الزكاة والدخل بمنطقة المدينة المنورة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة.
وتعد مبادرة «مدينة المنورة الصناعية» نتاجا حقيقيا للتعاون الاستراتيجي بين «نماء المنورة» وهيئة المدن الصناعية، وهو ما أثمر عن ولادة بيئة صناعية فريدة تنبئ بنهضة وتنوع اقتصادي، وتسهم في خلق فرص عمل لأبناء المنطقة، وتعزز قدرتهم على المشــاركة في التنميــة الاقتصادية الحالية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وفي إطار الاهتمام بالمرأة السعودية والإيمان بدورها في التنمية بصفته جزءا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية في الوطن، أطلقت «نماء المنورة» مبادرة معامل الإبداع والإنتاج، التي تقع في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة على مساحة تصل 2200 متر مربع، وجاء المقر بتصميم إسلامي معاصر يضم منظومة متكاملة مخصصة لسيدات المدينة من الحرفيات ورائدات الأعمال وتشمل قاعات محاضرات المعاهد المشاركة، وقاعات اجتماعات وغرف عمل، وورشا إنتاجية حديثة، وتحتضن هذه المبــادرة عددا من المبادرات، ومنها أكاديمية التصميم التي تهدف إلى الارتقاء بالحرف المدينية لمستوى عالمي.
وتضافرت جهود الكثير من الجهات الحكومية لإنجاح أحد أضخم المشروعات في الشرق الأوسط، المخصصة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد قدم بنك التسليف والادخار نحو 700 مليون ريال كمحفظة تمويلية للمشروع، في حين تعهدت أمانة المدينة المنورة بتسليم 100 موقع لسلسلة البيع بالتجزئة (واحات المنورة) في غضون 12 شهرا، على أن ترتفع أعداد المواقع إلى 500 موقع بحلول 2020، تزامنا مع اكتمال بناء التصميم الداخلي لموقع معامل الإبداع، وفق الخطة الزمنية المعتمدة في المشروع.
ووقعت «نماء المنورة» مذكرة تفاهم مع «أرامكو السعودية» لبناء تعاون وتطوير برامج مشتركة لإنجاح المشروعات القائمة في المصانع الصغيرة والمتوسطة، ودراسة إمكانية إنشاء محفظة استثمارية لرأس المال الجريء، وخصصت هيئة المدن الصنـاعية 100 مصنع متوسط الحجم، جاهزة للمنطقة بمعايير جودة متميزة، وتتضمن المرحلة الأولى 28 مصنعا، تسلم خلال 12 شهرا.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.