عباس عشية توجهه للأمم المتحدة: إما الدولة أو محاكمة المجرمين

لقاء يجمع بين فتح وحماس خلال 3 أيام لتسوية الخلافات

عباس عشية توجهه للأمم المتحدة: إما الدولة أو محاكمة المجرمين
TT

عباس عشية توجهه للأمم المتحدة: إما الدولة أو محاكمة المجرمين

عباس عشية توجهه للأمم المتحدة: إما الدولة أو محاكمة المجرمين

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أنه ذاهب إلى الأمم المتحدة ومن ثم مجلس الأمن الدولي في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية، وأنه لن يتراجع مهما بلغت الضغوط. وبينما تحتدم الاتهامات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس، أعلن عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة، أن لقاء قريبا سيجمع بين الحركتين خلال 3 أيام من أجل تسوية الخلافات قبل توجه عباس إلى الأمم المتحدة.
وقال عباس، في مهرجان في جنين شمال الضفة الغربية: «نذهب إلى الأمم المتحدة وكلنا أمل بوقوف عالم الحق والعدل إلى جانبنا، نذهب إلى الأمم المتحدة بسبب تمسكنا بوسائل كفاحنا لتحقيق أهدافنا، صحيح أن هناك من سيقف أمامنا ويتعنت في طريق تحقيقنا لأهدافنا، ولكننا في هذه الحالة سنذهب إلى كل المنظمات الدولية لطلب الحماية لشعبنا، وسنعاقب الجريمة والمجرمين».
وتمنى عباس من العالم أن يؤيده ويساند إقامة الدولة لأنها حق ثابت وعادل. وأضاف: «شعبنا العظيم يستحق أن يكون له مكان تحت الشمس ولقد أثبت جدارته لنيل هذا الحق وأن يكون له حق في دولته وحصوله على الأمن الإقليمي والدولي.. كل يوم يزداد التأكيد لنا في مطالبنا الحقة والمشروعة ولن نحيد عن هذه المطالب مهما كانت التضحيات وعزت التكاليف».
وتابع: «نتمسك بوحدتنا والالتفاف حول قرارنا الوطني الشجاع والمستقل، علينا أن نكون على قلب رجل واحد لنسقط كل رهانات الاحتلال على فرقتنا وتفرقنا، والثوابت الوطنية هي منارنا نجمع عليها ونعض عليها بالنواجذ، وحدتنا للخلاص طريقنا للوصول إلى هدفنا الغالي والنفيس».
ويلقي عباس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر قبل نهاية الشهر خطابا يطلب من العالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقامتها عبر جلاء القوات الإسرائيلية.
ويسعى عباس إلى الضغط على واشنطن وإسرائيل من أجل إطلاق مفاوضات تبدأ بترسيم الحدود، وخير أبو مازن واشنطن بين ذلك أو الذهاب إلى مجلس الأمن لطلب جلاء إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية، أو التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل.
وناقش عباس هذا الأمر أول من أمس مع وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وأخبره بنيته لاحقا التوجه إلى مجلس الأمن والحصول على المباركة من الجامعة العربية، كما طلب دعم الصين لإقامة الدولة خلال سقف زمني محدد أثناء لقاء مع المبعوث الصيني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جونغ شياوشنغ، أمس. فيما سيلتقي يوم الجمعة في باريس مع الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، لنفس السبب إذ سيطلب منه عباس الاعتراف بالدولة ودعم خطواته.
ويعتقد أن يكون كل ذلك محل نقاش بين الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الأميركي جون كيري على هامش انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وفي هذه الأثناء تسعى فتح إلى تسوية الخلافات مع حماس للانطلاق في طلب الدولة بشكل موحد. وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن لقاء وفدي حركتي فتح وحماس لمناقشة الإشكالات التي تعترض المصالحة سيتم خلال الأيام الثلاثة القليلة المقبلة، قبيل توجه الرئيس للأمم المتحدة.
وأضاف الأحمد خلال مهرجان لحركة فتح في جنين في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا أن «إعادة الإعمار ورفع الحصار وفتح المعابر وإقامة الدولة الفلسطينية لن يتحقق إلا من خلال بوابة المصالحة والوحدة الوطنية». وأردف: «لقاء فتح وحماس سوف يناقش كل القضايا والتجاوزات التي حدثت في غزة، وكنا قررنا التزام الصمت حولها حتى نهاية العدوان». وطالب حركة حماس بأن «تتحرر من كل الأجندات الإقليمية والأجندات الخارجية وأن تعمل وفق أجندات فلسطينية للوصول إلى الدولة المستقلة».
وجاءت تصريحات الأحمد في ذروة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين والتي تصاعدت أمس حول الدور في قطاع غزة. وهاجم موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، السلطة الفلسطينية وقال إنها تستطيع أن تبدأ بخطوات إعمار قطاع غزة، وبناء ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، دون انتظار مؤتمر المانحين المقرر عقده في القاهرة، في 12 من الشهر المقبل.
وأضاف في ندوة عقدها مركز الدراسات السياسية والتنموية (مستقل) في مدينة غزة، أمس، «السلطة الفلسطينية تلقت أموالاً كثيرة تُمكنّها من البدء في إعمار قطاع غزة».
وعد القيادي في حماس أنه لا مبرر لتأخير ذلك، واتهم الرئيس عباس بأنه كان «أول من عارض رفع الحصار عن غزة في مفاوضات القاهرة الأخيرة»، كما اتهم حركة فتح بتعطيل المصالحة.
وفي المقابل، اتهمت فتح، أمس، أجهزة أمن حماس بـ«الخيانة العظمى» على خلفية هجرة شبان من القطاع وغرقهم في البحر.
وطالب المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية باتخاذ موقف حازم من «المتورطين من حماس» في تسهيل «تهجير أهلنا في قطاع غزة عبر الأنفاق وقذفهم إلى المجهول في البحر، والتي قتل خلالها 15 فلسطينياً من الأطفال والنساء».
صورة وزعت أمس لفلسطينيين بانتظار أن يفرغ صيادون في ميناء غزة حمولتهم لبيعها في السوق (أ.ب)



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».