مدير مكتب «القرضاوي» بين مبعدي الإخوان السبعة من «الدوحة»

عصام تليمة لـ {الشرق الأوسط}: أتهيأ للسفر إلى النرويج لدراسة الدكتوراه

الشيخ عصام تليمة مدير مكتب القرضاوي السابق
الشيخ عصام تليمة مدير مكتب القرضاوي السابق
TT

مدير مكتب «القرضاوي» بين مبعدي الإخوان السبعة من «الدوحة»

الشيخ عصام تليمة مدير مكتب القرضاوي السابق
الشيخ عصام تليمة مدير مكتب القرضاوي السابق

اتخذت قطر قرارا بترحيل سبعة من قيادات حزب «الحرية والعدالة»، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، في خطوة مفاجئة تستجيب مع المطالب الخليجية الرامية إلى توقف الدوحة عن احتواء جماعة الإخوان، التي تدشن منها حملات مناهضة لحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ظل تصنيف بعض دول مجلس التعاون للجماعة بأنها «منظمة إرهابية».
وقال عصام تليمة، أحد من صدر قرار بترحيلهم من قطر، والمقرب من الشيخ يوسف القرضاوي، في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه بصدد مغادرة الدوحة والسفر إلى النرويج لإكمال دراسة الدكتوراه في جامعة أوسلو، دون أن يكشف عن الأسباب التي أدت إلى انتقاله من قطر، والدواعي التي كشفتها له السلطات القطرية لدى إبلاغه بالقرار.
وعمل تليمة مديرا لمكتب الشيخ يوسف القرضاوي وسكرتيرا خاصا له لمدة ست سنوات، وأبدى خلال الفترة الماضية إعجابا بشخصية القرضاوي، مما دعاه لتأليف كتاب «القرضاوي فقيه الدعاة وداعية الفقهاء»، وألف إصدارا آخر يبحث في الأسباب التي دعت عددا من أقطاب الإخوان للخروج عن الجماعة، عنونه بـ«الخارجون عن الإخوان.. كيف ومتى ولماذا؟».
وكان عضوا في جبهة علماء الأزهر الشريف، وعضوا مؤسسا في اتحاد علماء المسلمين العالمي، إضافة إلى عضويته في الجمعية الشرعية في مصر، ويحمل شهادة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة وادي النيل. ويعد الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري في حكومة هشام قنديل، من أبرز المبعدين من قطر، وتولى دراج مسؤولية العلاقات الخارجية لحزب «الحرية والعدالة»، ونشط كعضو في اللجنة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة من 2002 إلى 2006.
وإضافة إلى «دراج» فإن من بين قائمة مغادري «الدوحة» من مسؤولي حكومة الإخوان السابقة، الدكتور جمال عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف، الذي انتقد في وقت سابق نظراءه في الجماعة وإدارتهم للدولة أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وأوضح أن أبرز الأخطاء التي وقعت فيها جماعة الإخوان، تتمثل في إدارة الدولة بمنهج إدارة الجماعة، وقال إن «الدولة تحتاج إلى منهجية الثواب والعقاب على خلاف الجماعة في منهجية الاستيعاب، كما تحتاج إلى منطلقات ثورية فاصلة مؤلمة في بعض الحالات، لا يتناسب معها طريقة العمل الدعوي داخل الجماعة».
وأضاف عبد الستار: «وكما أن الدولة تحتاج إلى مناورات وتدابير لا تتناسب مع منهجية العمل الدعوي، فإنها تحتاج أيضا إلى مصارحة ومكاشفة مع الشعب ليتحمل المسؤولية»، وطالت انتقاداته أيضا علماء الأزهر الشريف، الذين رأى أنهم لا يملكون علما حقيقيا لتولي المهام الرفيعة التي يتقلدونها.
وعلاوة على تلك الأسماء، أبعدت قطر من أراضيها الدكتور محمود حسين، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان، وأمينها العام خلفا لمحمود عزت، والداعية وجدي غنيم، الذي قال في بيان له، إنه قرر نقل دعوته إلى خارج قطر، «حتى لا يسبب أي ضيق أو مشكلات أو حرج لإخوانه في قطر».
كما كشف الدكتور حمزة زوبع الناطق باسم حزب «الحرية والعدالة» عن مغادرته أيضا، واعتبر أن قطر أكرمت وفادتهم ولا يمكن إنكار معروفها.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.