مساع سعودية ـ ألمانية لتعزيز الشراكات في سوق الإنشاءات البالغة 600 مليار دولار

مفوض التجارة: شراكتنا مع المملكة استراتيجية وسنوظف معرض «باو» الدولي لتنميتها

جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض أمس ويظهر في المنصة مفوض التجارة الألماني في الوسط وعن يمينه رئيس لجنة المقاولين السعوديين وعن يساره مدير معرض باو الألماني («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض أمس ويظهر في المنصة مفوض التجارة الألماني في الوسط وعن يمينه رئيس لجنة المقاولين السعوديين وعن يساره مدير معرض باو الألماني («الشرق الأوسط»)
TT

مساع سعودية ـ ألمانية لتعزيز الشراكات في سوق الإنشاءات البالغة 600 مليار دولار

جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض أمس ويظهر في المنصة مفوض التجارة الألماني في الوسط وعن يمينه رئيس لجنة المقاولين السعوديين وعن يساره مدير معرض باو الألماني («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض أمس ويظهر في المنصة مفوض التجارة الألماني في الوسط وعن يمينه رئيس لجنة المقاولين السعوديين وعن يساره مدير معرض باو الألماني («الشرق الأوسط»)

كشف مفوض الصناعة والتجارة الألماني لدى السعودية والبحرين واليمن لـ«الشرق الأوسط»، عن مساعٍ حثيثة لتعزيز الشراكات والاستثمارات في مجال الإنشاءات والبناء، بين قطاعي الأعمال في المملكة وألمانيا.
وقال أندرياس هيرجنروتر لـ«الشرق الأوسط»: «إن سوق الإنشاءات والبناء في السعودية، تتسم بمتانة وسعة استيعاب ونمو متصاعد، على خلاف غيرها من أمثالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتأثرها بشكل مباشر بالبؤر الساخنة».
وأقرّ بأن مدخلات ومنتجات أعمال التشغيل في حقل الإنشاءات مرتفعة الأسعار نسبيا، غير أنه عزا ذلك لتمتعها بأعلى مستويات الجودة، مشيرا إلى استيفائها شروط الجودة والمعايير الدولية.
من ناحيته، قال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين لـ«الشرق الأوسط»: «إننا كممثلي القطاع في المملكة، وقفنا عند الإمكانات التقنية العالية التي تتمتع بها ألمانيا في هذا المجال، مع التزامها باستيفاء موادها ومنتجاتها بالجودة العالية والمعايير الدولية».
وتوقع أن يشهد العام 2015، إطلاق شراكات كبيرة في مجال الاستثمار في الحقل، فضلا عن التوسع في المشروعات القائمة أصلا، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين قديمة وفي تزايد مستمر.
وفي غضون ذلك، عقدت مفوضية التجارة والصناعة الألمانية مؤتمرا صحافيا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، استعرضت فيه أهم المداولات المرجو طرحها في معرض باو الألماني الدولي «BAU»، الذي تنظمه هيئة معارض ميونيخ.
وفي هذا الإطار، أوضح مفوض الصناعة والتجارة الألمانية، أن مشاركة السعودية في معرض باو 2015، عامل رئيسي للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الناجح، وخطوة إضافية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات كافة، لا سيما التجارية بين البلدين.
وأوضح ميركو أريند، مدير عام معرض البناء «BAU»، الذي سيعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 يناير (كانون الثاني) 2015، أنه فرصة للتعرف عن قرب على المنجزات التقنية في عالم الهندسة المعمارية والمواد والنظم.
وأكد أريند مشاركة عدد من الخبراء الدوليين، للمساهمة في تقديم حلول تقنية معمارية والمواد والأنظمة المتعلقة بالبناء في المعرض التجاري، حيث يكون التركيز بشكل مكثف على نهج موجه نحو الحلول، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان أن يجد العارض مكانا يطبق فيه تلك الحلول المبتكرة أو تطبيقات معينة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن القدرات الكبيرة التي تتمتع بها السوق السعودية ونموها الاقتصادي بشكل قوي، جذبت إليها أنظار الشركات المحترفة في مجالات الإنشاءات والبناء في بلاده، مشيرا إلى أن متانة السوق أحد أبرز محفزات التوجه نحو تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال في المملكة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قال الحمادي «يأتي اهتمامنا بهذا الحدث انطلاقا مما تمثله السعودية من مكانة مهمة في المنطقة العربية بشكل خاص والعالم بشكل عام، حيث تمتلك أكبر وأهم سوق في مجال المشروعات والإنشاءات، التي يقدر حجمها بأكثر من 600 مليار دولار».
ونوه إلى أن وفدا تجاريا سعوديا مكونا من 60 رجل أعمال زار معرض البناء (باو) في العام الماضي 2013، مشيرا إلى اعتزام الجانب السعودي، ترتيب زيارة أخرى لميونيخ في عام 2015.
ونوّه إلى أن المعرض الألماني فرصة كبيرة، لتعزيز فعالية قطاع المقاولات والبناء في السعودية ورفع طاقته، ليكون قادرا على الاضطلاع بمسؤولية إنجاز هذا الكم الهائل من المشروعات بكفاءة عالية.
وأضاف الحمادي «إننا كممثلين لقطاع المقاولين بالمملكة، نسارع للمشاركة والتفاعل في مثل هذه المحافل العالمية المهمة، خصوصا هذا المعرض الذي يضم آخر وأحدث المستجدات العالمية في قطاع صناعة البناء والتشييد، ويستقطب أكبر حشد من الخبراء والمتخصصين في هذه الصناعة».
ولفت إلى أن عام 2013، شهد توقيع مذكرة تفاهم مع توماس باور رئيس اتحاد صناعة البناء الألمانية لتعزيز العلاقات بين اللجنة الوطنية للمقاولين في المملكة واتحاد صناعة البناء الألمانية، مشيرا إلى أن هذا المعرض، بمثابة فرصة ثمينة للاطلاع على آخر المستجدات العالمية في مجال البناء والتشييد وإنجاز المشروعات.
وأكد رئيس لجنة المقاولين السعودية، أن هناك جدية كبيرة من جانب قطاع الأعمال بالمملكة، لاغتنام فرصة هذا المعرض، لتبادل الرأي والتشاور مع الخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات الكبرى والبارزة في قطاع المقاولات.
وشدد على ضرورة بحث فرص جديدة للتعاون وبناء الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، للاستفادة من محفزات السوق السعودية الواعدة، داعيا الجهات الألمانية، إلى تسهيل عملية استخراج الفيزا لرجال الأعمال.
ولفت الحمادي إلى أن هناك عراقيل تتعلق بالتأشيرات من سفارة ألمانيا، مبينا أنهم يواجهون بعدد كبير من الأسئلة عند السفر والتوقف في المطارات والفنادق، وكذلك عند موعد المغادرة بخلاف ما عليه الحال في فرنسا، مشددا على ضرورة إزالة تلك العقبات.
ووُقّعت، وفق الحمادي، مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للمقاولين واتحاد صناعة البناء الألمانية، من أجل تعزيز علاقات أوثق بين المنظمتين، فضلا عن وضع تدابير لتسهيل التعاون المستقبلي في مجالات الهندسة والبناء المقاولات.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.