90 ألف طالب سوري في المدارس الرسمية اللبنانية خلال العام الدراسي المقبل

اليونيسيف ومفوضية اللاجئين لـ {الشرق الأوسط}: أبلغنا بتعليق قرار وزارة التربية منع تسجيلهم

90 ألف طالب سوري في المدارس الرسمية اللبنانية خلال العام الدراسي المقبل
TT

90 ألف طالب سوري في المدارس الرسمية اللبنانية خلال العام الدراسي المقبل

90 ألف طالب سوري في المدارس الرسمية اللبنانية خلال العام الدراسي المقبل

يُنتظر أن يتقدم أكثر من 90 ألف طالب سوري للتسجيل في المدارس الرسمية اللبنانية بعدما علقت وزارة التربية قرارا كانت اتخذته مطلع أغسطس (آب) الماضي يقضي بعدم تسجيل أي طالب سوري واقتصار العملية على الطلاب اللبنانيين.
وكشفت رانيا زخيا، خبيرة التعليم في حالات الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، عن أن وزارة التربية أبلغتهم بأنها ستسمح بتسجيل الطلاب السوريين على ألا يتخطى عددهم الإجمالي 90 ألفا، موزعين بين 30 ألفا في الفترة الصباحية، ونحو 60 ألفا في الفترة المسائية، بعد أن كان في العام الدراسي الماضي 60 ألفا يشاركون الطلاب اللبنانيين الفترة الصباحية، ونحو 32 ألفا يداومون خلال الفترة المسائية.
ويشكل الأطفال السوريون النازحون نصف مجموع عدد اللاجئين السوريين في لبنان، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين، ويتجاوز عدد الأطفال الذين هم في سن الدراسة 400 ألف طفل. وأشارت زخيا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يقارب 300 ألف هم حاليا خارج المدارس الرسمية في لبنان، وبالتالي يتوزعون على المدارس الخاصة وعلى مدارس غير نظامية في إطار تجمعاتهم السكنية المنتشرة في معظم المناطق اللبنانية، كما أن هناك أعدادا أخرى لا تلتحق بالمدارس.
وتولت وزارة التربية اللبنانية في الأعوام الماضية العبء الأكبر من تكاليف الطلاب السوريين التعليمية، فيما تقاسمت اليونيسيف وشركاؤها ومفوضية اللاجئين بعضا من هذه المصاريف.
وأثار قرار اتخذته الوزارة في 5 أغسطس الماضي يدعو مديري المدارس الرسمية للالتزام بتسجيل الطلاب اللبنانيين دون سواهم، استياء عارما في صفوف اللاجئين السوريين الذين يتخطى عدد المسجلين منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة المليون و176 ألفا، مما انعكس حملات على وزير التربية إلياس بو صعب، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن القرار شمل الطلاب اللاجئين حديثا بعد الأزمة وأولئك الذين كانوا يعيشون ويتعلمون في لبنان قبل عام 2011. ولم يصدر بعد قرار رسمي يلغي القرار السابق ذكره، إلا أن اليونيسيف ومفوضية اللاجئين أكدتا لـ«الشرق الأوسط» أنهما بُلغتا بالقرار اللبناني الجديد الذي سيعمم قريبا على كل المدارس الرسمية.
وأشارت دانا سليمان، الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان إلى أنهم سيبحثون مع وزارة التربية آلية تطبيق القرار الجديد في الأيام المقبلة، لافتة إلى أن المفوضية واليونيسيف سيتكفلان بفتح صفوف لنحو 57 ألف طالب سوري يتعلمون في فترات ما بعد الظهر على أن يلتحق 30 ألفا بالصفوف الصباحية. وقالت سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «أعداد الطلاب السوريين الذين التحقوا بالمدارس الرسمية اللبنانية العام الماضي هي تقريبا نفسها المتوقعة هذا العام». وكان وزير الخارجية جبران باسيل أعلن في وقت سابق أن عدد الطلاب السوريين خلال العام الدراسي 2013 - 2014 في المرحلتين الابتدائية والتكميلية بلغ 88 ألفا في دوامي الصباح وبعد الظهر، بينما بلغ عدد الطلاب اللبنانيين ومن جنسيات أخرى 85 ألفا.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن عدد التلامذة السوريين المسجلين في المدارس اللبنانية خلال العام الدراسي 2011 - 2012، بلغ 27243 تلميذا توزعوا على المدارس الرسمية والخاصة المجانية وغير المجانية ومدارس غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وكانت حصة القطاع الرسمي منهم تعادل 69 في المائة، أي نحو 18935 تلميذا، علما بأن عدد التلامذة السوريين في المدارس اللبنانية كافة، خلال السنة الدراسية 2010 - 2011، أي قبل الأزمة السورية، بلغ 21642 تلميذا، 67 في المائة منهم في التعليم الرسمي. ومع ازدياد وتيرة اللجوء السوري إلى لبنان، ازداد عدد الطلاب السوريين ليصل إلى نحو 177 ألف تلميذ في العام الدراسي 2012 - 2013، بينما وصل عددهم إلى نحو 88 ألفا في العام الدراسي الماضي.
وأشارت موظفة إدارية تعمل في إحدى المدارس الرسمية بالعاصمة بيروت، فضلت عدم الكشف عن اسمها، إلى أنهم يلتزمون حتى الساعة بقرار الوزارة الداعي لعدم تسجيل من هم من غير اللبنانيين، لافتة إلى أن هذا القرار يسري على كل الطلاب السوريين دون استثناء. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «مجمل عدد الطلاب في المدرسة لدينا 300، كان نصفهم العام الماضي من السوريين». وترتفع معدلات العمالة في صفوف الأطفال السوريين اللاجئين لتصل وفق تقديرات بعض الجمعيات الدولية إلى 50 ألف طفل في لبنان، وتشير منظمة العمل الدولية إلى أن 30 في المائة فقط من الأطفال السوريين في لبنان يلتحقون بالمدارس.
وكانت دراسة أعدتها مفوضية الأمم المتحدة قبل نحو عام أظهرت أن تدهور مستويات التعليم لدى الأطفال السوريين «هو الأسوأ والأسرع في تاريخ المنطقة»، لافتة إلى أن اختلاف اللغة واللهجة والمناهج الدراسية، وقلة المساحات المخصصة للتعليم، والفقر، وانعدام السلامة البدنية، والتوترات المجتمعية في البلدان المضيفة تتسبب في إبقاء الأطفال بعيدا عن الدراسة. وتشير الدراسة إلى أنه وفي البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين، فإن ما بين 500 ألف إلى 600 ألف طفل سوري لاجئ هم خارج المدارس.
وفي العام الماضي، قسمت وزارة التربية الطلاب السوريين إلى 3 مجموعات؛ الأولى تضم 45 ألف تلميذ يدرسون بدوام صباحي، والثانية تضم نحو 40 ألف تلميذ يدرسون بدوام بعد الظهر، والثالثة تضم نحو 100 ألف تلميذ يجري تعليمهم بشكل غير نظامي ضمن برنامج مكثف تديره اليونيسيف والجمعيات الأهلية.
وقد أنشا اللاجئون السوريون في لبنان عددا كبيرا من المدارس غير النظامية على شكل خيام ضمن تجمعاتهم لتأمين التعليم للقسم الأكبر من أطفالهم.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وكانت جامعة الدول العربية، أعربت عن تطلعها إلى التوصل لموقف عربي موحد داعم لسوريا في هذه المرحلة الصعبة، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.