«صناع سوق» الأسهم السعودية يستدرجون ملاك «المحافظ المهملة»

المؤشر أغلق تداولات أمس عند مستوى 11061 نقطة بعد تداول 3.2 مليار دولار

وضع التحليل الفني لتعاملات السوق هدفا إيجابيا للسوق هذا الشهر عند مستوى 11600 نقطة («الشرق الأوسط»)

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها، أمس، على ارتفاع طفيف رفع قيمة المؤشر العام إلى 11061.14 نقطة، بمكسب لا يستحق الذكر، إذ لم تتجاوز نسبته 0.12 في المائة، أو ما يعادل 12.96 نقطة فقط، إثر تداول 346.3 مليون سهم بقيمة تجاوزت الـ12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، إثر تنفيذ 170.6 ألف صفقة رفعت أسهم 78 شركة وخفضت أسهم 64 شركة.
وأظهرت تعاملات السوق المالية السعودية خلال الأسابيع الماضية، وفق محللين ماليين، دخول وخروج سيولة كبيرة إلى السوق وتحرك أسهم لشركات تشهد عادة حركة تداول ضعيفة، عبر محافظ كانت مهملة منذ فترة طويلة. وقال المحللون إن صنّاع السوق خلال الشهر الماضي وتحديدا بعد إعلان السعودية عزمها فتح السوق للمستثمرين الأجانب تعمدوا وضع سوق الأسهم المحلية أمام ثلاثة خيارات قابلة للتحقيق للمتداولين، الأمر الذي حرك بالفعل شهية ملاك المحافظ الاستثمارية المهملة منذ سنوات للعودة بقوة إلى السوق.
وبحسب الخيارات المرصودة وفق حركة المؤشر للشهر الحالي، فهي إما الارتفاع لبلوغ الهدف الذي تنبأ به التحليل الفني لتعاملات السوق والمحدد عند مستوى 11600 نقطة خلال الشهر الحالي، أو اختيار المسار الجانبي الذي لا صعود فيه ولا هبوط، أو البدء بمسار هابط لجني الأرباح، وهو المسار الذي إن تحقق فإنه يستهدف العودة إلى مستوى 10600 نقطة وليس أدنى من ذلك.
وفي هذا الخصوص، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، إن ما حدث من هبوط في تعاملات أول من أمس لا يمكن تصنيفه إلا في خانة جني الأرباح. وأكد تعمد تسييل المحافظ ضمن الأسعار المعلنة، وأن هذا الأمر أوجد زيادة من المعروض في الأسهم وانخفاضا في القيمة السوقية، وتسبب في إضعاف قوة المؤشر العام للسوق وسحب جزء كبير من السيولة.
وأوضح أن كثيرا من الأسهم القيادية حقق مستويات جيدة من الأسعار حفزت الكثير على البيع والخروج من السوق، أما ما حدث بالأمس من ارتفاع بسيط فكان بسبب تدني أسعار بعض الأسهم الذي جذب سيولة مرة أخرى للسوق، والذي دعا إلى تماسك السوق وصعود زهيد في المؤشر. ورأى الخطيب أن ما حدث من انخفاض وارتفاع أمر طبيعي وإيجابي لسوق استثمارية، فخروج ما يقارب عشرة مليارات من السوق نتيجة البيع، أول من أمس، أردفه دخول ما يقارب سبعة مليارات ريال في اليوم الذي تلاه، معتبرا التذبذب حول 100 نقطة طبيعيا ولا يستدعي القلق. وتوقع أن إعلان هيئة سوق المال قواعد ومعايير تنظيم عملية بيع وشراء الأجانب في السوق، المترقب الأسبوع المقبل، سيكون محفزا لارتفاع السوق.
وقال الخطيب «رغم أن التحليل النظري يقول إن استحواذ الأجانب بعد السماح لهم بالتداول في ما يقارب 30 في المائة من الأسهم الموجودة في السوق، سيجعل العرض يقل، وبالتالي يتسبب في ارتفاع السوق، فإن سوق الأسهم لا تحكمها نظريات ومعايير، لكن تحركات البائعين والمشترين هي التي ستحكم في نهاية الأمر، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الأمر سيدعم السوق ويجعلها في مصاف الأسواق الكبيرة التي تتعامل معها رؤوس الأموال الأجنبية». وعد الخطيب الأحداث المتسارعة عالميا والأزمات المالية، إضافة إلى التجاوزات والسمسرة التي تحدث في السوق؛ من أبرز المخاوف التي يمكن أن تنعكس سلبا على السوق وتتسبب في إيقاف المسار الصاعد لسوق الأسهم السعودية.
من جهته، قال أيمن سمان، المحلل الفني لتعاملات سوق الأسهم، إن المسار الجانبي خلال التعاملات المقبلة سيكون مدعاة لملل صغار المتعاملين في السوق، مما سيؤدي إلى عودتهم لتسييل محافظهم، وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى زيادة كميات الأسهم في محافظ صنّاع السوق وصنّاع المضاربة على السواء، مما يرجح في نهاية الأمر استئناف رحلة السوق السعودية إلى مستوى 11600 نقطة قبل نهاية تعاملات سبتمبر (أيلول) الحالي.
لكن سمان لم يستبعد العودة لتلوين المؤشر العام باللون الأحمر حتى النصف الأول من تعاملات الأسبوع المقبل، وذلك ضمن مرحلة هبوط قصيرة لن تتجاوز مستوى الـ10600 نقطة، رغم أنه يرى في الوقت نفسه أن المؤشر العام لا يحتاج إلى فقدان كمية كبيرة من النقاط قبل العودة إلى المسار الصاعد.