عريقات إلى واشنطن لعرض خيارات على كيري.. إما دولة أو مجلس الأمن

خطة فلسطينية تبدأ بترسيم الحدود وسقف زمني من 3-5 سنوات لانسحاب إسرائيل إلى ما قبل 1967

عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في استعراض عسكري بغزة أمس احتفالا بمرور أسبوع على انتهاء الحرب (رويترز)
عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في استعراض عسكري بغزة أمس احتفالا بمرور أسبوع على انتهاء الحرب (رويترز)
TT

عريقات إلى واشنطن لعرض خيارات على كيري.. إما دولة أو مجلس الأمن

عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في استعراض عسكري بغزة أمس احتفالا بمرور أسبوع على انتهاء الحرب (رويترز)
عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في استعراض عسكري بغزة أمس احتفالا بمرور أسبوع على انتهاء الحرب (رويترز)

يبدأ وفد فلسطيني، يضم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ومدير المخابرات العامة ماجد فرج زيارة إلى واشنطن اليوم، يلتقي خلالها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ضمن خطة فلسطينية جديدة للسلام تستهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية.
ويحمل عريقات خطة من 3 مراحل تتضمن تخيير الولايات المتحدة بين منح الفلسطينيين حقوقهم خلال سقف زمني محدد، أو التوجه إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية لانتزاع ذلك. ويأتي هذا في وقت دبت فيه الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول مسار العملية السلمية والعلاقة مع السلطة، إذ يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم أي تنازلات سياسية بينما تدفع وزيرة القضاء تسيفي ليفني نحو تجديد المسار السياسي بقوة.
وقال القيادي في حركة فتح، أمين مقبول لـ«الشرق الأوسط» إن «جوهر الخطة التي سيعرضها الوفد الفلسطيني على كيري تقوم على مطالبة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ قرار واضح بإقامة دولة فلسطينية والاعتراف بالدولة ضمن حدود 1967، والاستعداد لمفاوضات فورية ضمن مرجعية واضحة تقوم على الاعتراف بالدولة وحدودها وضمن سقف زمني محدد وليس مفتوحا، فإذا رفضت واشنطن، سنذهب لاستصدار قرار من مجلس الأمن يحدد حدود دولة فلسطين ويضع وقتا لجلاء الاحتلال عن دولتنا، فإذا رفضت كذلك سنتوجه إلى المنظمات الدولية لمحاكمة إسرائيل».
وأضاف مقبول وهو مساعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن): «عليهم أن يعرفوا أنه لن يكون بعد اليوم استمرار للاحتلال والاستيطان دون ثمن». وأضاف: «القيادة الفلسطينية قررت أن الوضع لا يمكن أن يحتمل بعد الحرب الأخيرة على غزة وفشل كل الجهود الأميركية والدولية السابقة في إقامة سلام، لا يجوز أن يبقى الاحتلال قائما بعد هذه السنوات».
ويتوقع أن يقبل الأميركيون بإطلاق مفاوضات سياسية مرة ثانية تجنبا لمواجهة فلسطينية - إسرائيلية من شأنها أن تحرج واشنطن في مجلس الأمن وأمام العالم.
ويشترط الفلسطينيون إذا ما بدأت المفاوضات على أن تكون محددة بسقف زمني وتبدأ بقضية الحدود وتنتهي بالاتفاق على كل الملفات خلال عام واحد، وتعطي من 3 إلى 5 سنوات لإسرائيل من أجل الانسحاب من كامل حدود 1967.
وسيبحث عريقات هذه التفاصيل مع كيري، كما من المفترض أن يعرض أبو مازن هذه الخطة أمام وزراء الخارجية العرب الأحد المقبل في القاهرة من أجل تبنيها عربيا والضغط على واشنطن لقبولها.
ويسعى عباس لأن يكون التوجه إلى مجلس الأمن إذا حصل، ضمن مظلة عربية وأن يقدم الطلب من المجموع العربي وليس من فلسطين فقط.
ويرى عباس أن هذا هو الوقت المناسب لإقامة الدولة، خصوصا أن إنهاء أزمة غزة من ضمن أزمات أخرى عميقة جلبت انتباه العالم، لا يمكن أن تحل إلا عبر إنهاء الاحتلال برمته وليس مجرد التوصل إلى تفاهمات مرحلية.
غير أن الإسرائيليين، على ما يبدو، ليسوا مستعدين بعد لبدء مفاوضات جادة مع الفلسطينيين.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يرى ما يجبره الآن على خوض مفاوضات مع عباس. ونقلت عن مصدر إسرائيلي أن نتنياهو أبلغ الجنرال الأميركي جون ألين، المسؤول عن وضع خطط أمنية في إطار أي تسوية مستقبليه، أنه يجب أن تتركز أي محادثات مع عباس الآن حول قطاع غزة وليس تسوية شاملة.
وبحسب المصدر أبلغ نتنياهو ألين أنه يريد أولاً أن يرى كيف سيتدبر أبو مازن أمره في قطاع غزة قبل الحديث عن حل في القطاع والضفة والقدس.
وأصر نتنياهو على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في كل مكان على الأرض الفلسطينية.
وأشار مقربون من نتنياهو إلى أنه تحدث أخيرا بأن أي أفق سياسي جديد لن يشمل تنازلات إسرائيلية عن مناطق في الضفة الغربية أو غزة، ولن يشمل كذلك تقدما في عملية سياسية جادة مع الجانب الفلسطيني.
وقالت «هآرتس» إن المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي «الكابنيت» منقسم بشدة بشأن القضية الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن وزراء كبار كيف شهد «الكابنيت» الخميس الماضي، «ملاسنة كلامية وصعبة بين وزيرة العدل، تسيبي ليفني، التي تدعم مبادرة سياسية إسرائيلية جديدة مع الجانب الفلسطيني، بعد الحرب الأخيرة في غزة، وبين وزير الدفاع، موشيه يعلون، الذي يعارض هذه الخطوة في هذا الوقت، متذرعا بوجود حكومة وحدة فلسطينية تضم حركتي فتح وحماس.
ويعبّر يعلون عن الرأي الأكثر قوة في «الكابنيت» الإسرائيلي، بحسب «هآرتس»، والقائل بأنه لا يجب على إسرائيل الإسراع في الانسحاب من الضفة الغربية مقابل اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني، لأن ذلك سيحول الضفة إلى غزة جديدة.
وبحسب «هآرتس» فإن نتنياهو يؤيد توجّه يعلون وقال في محادثات مغلقة أول من أمس إن التنازل عن مناطق في الضفة الغريبة سيحولها إلى مصدر تهديد حقيقي على غرار قطاع غزة.
ونقل عن نتنياهو قوله إنه بعد أي انسحاب من الضفة فإن أنفاق حماس ستصل إلى المدن الإسرائيلية الواقعة في مركز إسرائيل، مثل «كفار سابا» (مدينة إسرائيلية قريبة من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية).
وأثار هذا الرأي سخط ليفني التي صرخت في وجه يعالون قائلة: «إن الاكتفاء بانتهاء الحرب الآن وعدم الشروع في خطوة ما سيكون خطأ كبيرا. هيا اذهب إلى سكان غلاف غزة وقل لهم إن ما كان هو ما سيكون مرة ثانية، وأن يستعدوا إلى جولة قتال ثانية». وأضافت: «إننا بذلك سنضيع فرصة لنزع السلاح من غزة وتكريس الهدوء لسكان غلاف غزة». وتابعت: «يجب أن نتحرك نحو مبادرة سياسية شاملة من شأنها تقوية إسرائيل في مواجهة الهجمات القضائية والدبلوماسية».
وتريد ليفني عملية سياسية تكون مع الرئيس عباس ودول عربية معتدلة من جهة، ومع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، وهدفها تغيير الواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ورد يعالون ثانية: «تقولين إن الحل السياسي سيحل المشكلة في غزة. لكن يجب استخلاص العبر جيدا، حيث لا يوجد الجيش الإسرائيلي تنشأ تهديدات من حماس والجهاد الإسلامي والجهاد العالمي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».