حرق رايتي «داعش» و«النصرة» يثير أزمة في لبنان

وزير العدل قال إنها تسيء للشعائر الدينية

حرق رايتي «داعش» و«النصرة» يثير أزمة في لبنان
TT

حرق رايتي «داعش» و«النصرة» يثير أزمة في لبنان

حرق رايتي «داعش» و«النصرة» يثير أزمة في لبنان

دعا وزير العدل اللبناني أشرف ريفي لـ«إنزال أشد العقوبات» بعدد من الشبان الذين قاموا يوم أمس السبت بإحراق رايتين لـ«داعش» و«جبهة النصرة» في منطقة الأشرفية في بيروت، على خلفية ذبح التنظيم الأول جنديا في الجيش اللبناني واختطاف عدد آخر من العسكريين مطلع الشهر الحالي.
وأعلن ريفي أنه طلب من مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود «التحرك لملاحقة أشخاص أحرقوا راية (داعش) في ساحة ساسين وإنزال أشد العقوبات بهم». وردّ ريفي في بيان تحركه قضائيا لكون «الراية كتب عليها شعار (لا الله إلا الله محمد رسول الله)، وهو بعيد كل البعد عن راية (داعش) ونهجها الإرهابي»، مشيرا إلى أن إحراق الراية التي تحمل هذا الشعار «يشكل تحقيرا للشعائر الدينية للأديان السماوية، ويمكن أن يؤدي إلى إثارة الفتنة».
وطالب عدد من النواب ريفي بالتراجع عن قراره، فيما أعلن عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب المحامي إبراهيم كنعان أنه «سيتوكل للدفاع عن الشبان الذين أحرقوا علم (داعش)». واستنكر عضو التكتل نفسه، النائب نبيل نقولا، رد فعل ريفي، وتمنى عليه سحب الدعوى التي تقدمها بها، لافتا إلى أن «الشبان الذين أحرقوا علم (داعش) لم تكن في نيتهم إهانة الدين الإسلامي»، علما بأنه «وبالنسبة لي هذا العلم لا يمثل الدين الإسلامي أبدا». واعتبر وزير العمل سجعان قزي (حزب الكتائب اللبنانية) أنه «ليس المطلوب حرق علم (داعش) بل حرق (داعش)».
واتصل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل برئيس الحكومة تمام سلام وبالوزير ريفي، داعيا إياهما إلى «التنبه إلى الفتنة وعدم اتخاذ أي إجراء ممكن أن يجر إليها». وحثّ باسيل المسيحيين على «عدم الخلط بين الإسلام و(داعش) وبين راية الرسول وراية (داعش)، لأن الإسلام هو أبعد شيء عن (داعش)». كما طلب باسيل من المسلمين «عدم الخلط بين الخاطفين والمخطوفين وبين قاطعي الرؤوس حيث تتوجب الملاحقة لقطع الإرهاب، وبين حارقي الأعلام حيث لا يجوز أكثر من لفت النظر للتمييز بين العلمين».
وأشار مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، إلى أنه وبعد التواصل مع الجهات المعنية تأكد أن «حرق الأعلام في الأشرفية كان تصرفا فرديا ولا يحمل أي خلفية سياسية». واستنكر الشعار في بيان «أشد الاستنكار التعرض للرموز الدينية لأي جهة انتسبت»، وقال «كما أننا نهيب بالجميع أن يغلبوا لغة العقل ومصلحة البلد على العواطف والنوازع النفسية. فبلدنا يمر بمرحلة حرجة تحتاج إلى وعي أبنائه وتضافر الجهود للخروج من هذا النفق المظلم. كما أننا نهيب بالجميع أن يتركوا الأمور للمسؤولين المعنيين والمؤسسات الرسمية والقضائية التي تعمل على معالجة مثل هذه المشكلات ضمن إطار القانون وحفظ الانتظام العام».
وتطور الأمر على موقع «تويتر» لحد دعوة ريفي للاستقالة، فيما اعتبره ناشطون يبرر لـ«داعش» أفعاله. وتساءل أحمد ياسين على حسابه على «تويتر» قائلا «حرق علم (حزب الله) في طرابلس عادي وحرق علم (داعش) جريمة؟».
وغرد عماد بزي قائلا «الوزير أشرف ريفي يطلب ملاحقة كل من أحرق علم (داعش)، باعتبار أن سفارة دولة البغدادي قد تستاء، مما يؤدي لأزمة دبلوماسية بيننا».
واعتبر سلمان عنداري في تغريدة أن «الوزير أشرف ريفي أخطأ في هذا القرار، فـ(داعش) الذي ذبح عنصرا من الجيش لا بد من إحراق علمه وإعدام عناصره. أصلا (داعش) خارج عن الإسلام». وانتشر على «تويتر» هاشتاغ «أحرقوه» ودعوات للنزول إلى الشوارع وإحراق أعلام «داعش».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.