مؤشرات عن تسوية سياسية لمحاربة «داعش» قد تدفع نحو «التخلي عن الأسد» أو «تقليص صلاحياته»

مسؤول سابق في الاستخبارات الأميركية يتوقع بدء الضربات ضد التنظيم خلال أيام

مؤشرات عن تسوية سياسية لمحاربة «داعش» قد تدفع نحو «التخلي عن الأسد» أو «تقليص صلاحياته»
TT

مؤشرات عن تسوية سياسية لمحاربة «داعش» قد تدفع نحو «التخلي عن الأسد» أو «تقليص صلاحياته»

مؤشرات عن تسوية سياسية لمحاربة «داعش» قد تدفع نحو «التخلي عن الأسد» أو «تقليص صلاحياته»

يبدو أنّ الحراك السياسي الإقليمي - العربي على خط الأزمة السورية عاد إلى الواجهة بشكل كبير في موازاة الحديث عن الضربة العسكرية المرتقبة ضدّ «داعش» في سوريا. وفيما توقع عميل سابق في مجال مكافحة الإرهاب بالاستخبارات الأميركية أن تبدأ الضربات الجوية ضد التنظيم الإرهابي خلال أيام قليلة، يرى فريق في المعارضة احتمال تغير أولويات المجتمع الدولي بشأن سوريا، من باب محاربة «داعش»، ويعتقد فريق آخر أنه وانطلاقا من المجريات السياسية، فإن الأمور قد تتجه وفق السيناريو العراقي، وتؤدي إلى إعادة إحياء مؤتمر جنيف، وبالتالي إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة.
وفي هذا الإطار، رأى ماجد حبو، عضو هيئة التنسيق الوطنية، المعروفة بـ«معارضة الداخل»، أن التسوية السورية قد تكون من باب محاربة «تنظيم داعش»، وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات ليصبح «داعش» هو الخطر الأكبر الذي يعمل على محاربته من قبل تحالف إقليمي دولي وتأجيل البحث في مصير النظام السوري، بل والقيام بعمليات تجميلية لإظهاره بمظهر المحارب للإرهاب.
ولفت كذلك إلى أن هناك سيناريوهات عدّة، كلها مكتوب لها النجاح أوالفشل، منها، تطبيق النموذج العراقي الذي يحتاج إلى التنسيق الإيراني، ويؤدي إلى التخلّي عن الرئيس السوري بشار الأسد كما تخلّت عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أو تسويق لنظام الأسد لإبقائه في السلطة مع تقليص صلاحيته بتعديل دستوري، مقابل تسوية محلية تقضي بمشاركة أطراف سياسية من المعارضة في المرحلة الانتقالية، مشيرا في الوقت عينه إلى أن الأسد لا يزال يرفض تقديم أي تنازل ولا سيما الكتلة الأمنية في النظام، مما يشكّل عائقا حقيقيا أمام أي تسوية، وأضاف: «لكن المشكلة في سوريا تكمن بأنّ الجيش لا يزال يعتبر أن ممثّله هو الأسد ولا بديل عنه كما أن النظام يرفض المشاركة السياسية بحجة محاربة الإرهاب».
ويعتبر عضو الائتلاف الوطني سمير نشار، «أن المجتمع الدولي على قناعة تامة بأن النظام و(داعش) وجهان لعملة واحدة، والتصريحات الغربية لا تشير إلى أن محاربة (داعش) قد تؤدي إلى تغيير في الأولويات، بل على العكس من ذلك، التغيير الذي حصل في العراق وأدى إلى التوافق الإقليمي على التخلي عن المالكي، من شأنه أن ينسحب على سوريا، وذلك من خلال إعادة تحريك مؤتمر جنيف من حيث توقف، للبحث عن حل سياسي يقضي بتنحي الأسد». واستبعد نشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون هناك أي حل سياسي يبقي على الأسد في السلطة، موضحا: «قد تقبل بعض القوى السياسية المعارضة المتناثرة بهذا الحل، لكن الأمر لن يمرّ بالنسبة إلى القوى الثورية العسكرية والإسلامية».
ولا يستبعد حبو أن تلتقي واشنطن وحلفاؤها في منتصف الطريق مع النظام من باب محاربة «داعش»، بعدما بات التحالف من «تحت الطاولة» قائما بين الطرفين من خلال التعاون الأمني، من دون الاعتراف الرسمي بأنّ النظام شريك في محاربة الإرهاب أو أنّه جزء من هذا الإرهاب، وأوضح أنّ هناك تعاونا أمنيا منذ أكثر من ستة أشهر بين الطرفين لمتابعة المتطرفين الذين قدموا إلى سوريا.
لكن من جهته، رأى نشار، أن المعلومات التي تشير إلى تعاون أمني بين النظام وأميركا ليست دقيقة، مضيفا: «أعتقد أن واشنطن أصبح لديها الخبرة في طبيعة النظام السوري وتعرف السياق الذي ولدت فيه المجموعات المتطرفة ودوره في جلبها إلى سوريا، وكان يزعم أن الثورة السورية هي إرهابية ونتيجة مؤامرة دولية على رأسها أميركا، وها هو اليوم يقدّم أوراق اعتماده لواشنطن في محاولة للظهور بأنه محارب للإرهاب».
وحول المعلومات التي تشير إلى أن الضربة الأميركية ضدّ داعش، قد تنفّذ في الأيام القليلة، استبعد نشار الأمر، مشيرا إلى معلومات تفيد بأن «داعش» بات قاب قوسين من السيطرة على المطار العسكري في دير الزور، ليصبح بالتالي مسيطرا بشكل كلي على «الرقة ودير الزور»، وهو الأمر الذي ستستفيد منه أميركا، لإضعاف النظام أكثر على غرار ما فعلت في العراق. مع العلم، أنّه وبعد يومين من إعلان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، استعداد دمشق التنسيق مع واشنطن في الضربات الجوية ضد «داعش»، توقع فيليب مود، العميل السابق في مجال مكافحة الإرهاب بالاستخبارات الأميركية، أن الضربات الجوية الأميركية ضد تنظيم «داعش» في سوريا ستبدأ خلال أيام قليلة. ولفت في حديث لقناة «سي أن أن» إلى «أن للتنظيم القدرة على توجيه ضربات إلى أميركا، مما يجعله خطرا عليها، مؤكدا أن القرار بضرب داعش داخل سوريا قد اتخذ، والأمر بات مسألة وقت لجمع معلومات استخبارية تتعلق بأمور مثل معرفة الأماكن التي قد يلجأ إليها عناصر التنظيم بعد ضرب مقارهم، مراهنا على الضربات ستبدأ بعد أسبوع أو اثنين». وعن إمكانية ضرب التنظيم في سوريا عبر الطائرات الأميركية قال مود، وهو محلل شؤون مكافحة الإرهاب القناة والمسؤول السابق بمكتب مكافحة الإرهاب لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: «يمكننا وقف تقدم داعش على الأرض في سوريا عبر استهداف مدافع التنظيم وآلياته خلال محاولاته مهاجمة مقار عسكرية في سوريا، أما الأمر الثاني فهو ضرورة معرفة ما إذا كان لدى أميركا القدرات الاستخبارية من أجل معرفة هوية من يمارس دور القيادة والسيطرة داخل التنظيم وليس معرفة هوية الذين يقاتلون على الأرض فقط».
وتابع بالقول: «علينا التعرف على من يقومون بالتجنيد والتدريب وجذب المقاتلين الأجانب. لقد نفذنا ضربات جوية ضد الخطوط الأمامية لداعش، لكن علينا اليوم ضرب خطوطه الخلفية، وبعض تلك العمليات لا بد أن تحصل في سوريا.
في غضون ذلك , نفى المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أن يكون هناك أي تنسيق بين المعارضة السورية والولايات المتحدة الأميركية حول معلومات استخباراتية متعلقة بمواقع «داعش» في سوريا، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»، على لسان مصدر فيه، أن واشنطن «لم تنسق بتاتا مع وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة أو هيئة أركان الجيش السوري الحر حول معلومات مرتبطة بأهداف عسكرية محتملة تستهدف (داعش)»، كما نفى أن يكون «الجيش الحر» على علم بأي تفاصيل مرتبطة بهذا الملف.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.