مصادر لـ {الشرق الأوسط}: خلافات بين قوات «فجر ليبيا» ومصراتة بعد السيطرة على طرابلس

المتطرفون في بنغازي يطلقون دعوة للوحدة.. وحكومة الثني تتهم الميليشيات بحرق منزله

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: خلافات بين قوات «فجر ليبيا» ومصراتة بعد السيطرة على طرابلس
TT

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: خلافات بين قوات «فجر ليبيا» ومصراتة بعد السيطرة على طرابلس

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: خلافات بين قوات «فجر ليبيا» ومصراتة بعد السيطرة على طرابلس

ينما بدأت الأوضاع تعود إلى طبيعتها في العاصمة الليبية طرابلس بعد سيطرة قوات مصراتة وحلفائها على المدينة ومطارها الدولي، علمت «الشرق الأوسط» أن الخلافات بدأت تظهر للسطح في صفوف هذه القوات التي أجبرت ميليشيات الزنتان وجيش القبائل المتحالف معها على الانسحاب من منطقة مطار طرابلس الدولي.
وكشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب، لـ«الشرق الأوسط»، عما وصفته بـ«حرب خفية» وتكالب للسيطرة على المقرات التي تركتها كتائب الصواعق والقعقاع في مدينة طرابلس، مشيرة إلى محاولة قوات «فجر ليبيا» ومصراتة السيطرة على كل المرافق السيادية داخل المدينة. وأضافت المصادر «يجري الآن طرد واحتلال المواقع التي يسيطر عليها ثوار طرابلس ممن لم يشاركوا أو تأخروا في الالتحاق بعملية فجر ليبيا، والكلمة الآن في غرب وجنوب ووسط طرابلس لقوة أبو سليم المتمثلة في عبد الغني الككلي (غنيوة)، وميليشيا صلاح البركي الإسلامي المتعاطف مع الجماعة الليبية المقاتلة بقيادة عبد الحكيم بلحاج، وطارق درمان أحد قادة المقاتلة وآمر كتيبة الإحسان التابعة لما يعرف بالحرس الوطني سابقا والمسؤول عليه خالد الشريف وكيل وزارة الدفاع المقال من منصبه».
وتابعت «يأتي في المرتبة الثانية من حيث النفوذ والاستمتاع بالغنائم الفرقة الرابعة صلاح الميرغني في قصر بن غشير، وكتيبة شهداء بن عاشور وأمراؤها، وشهداء العاصمة وآمرها عادل جعبور وكتيبة السعداوي، وكل هؤلاء ولاؤهم لمصراتة ويسيرون بأمرها».
وروت المصادر لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل الخلافات السرية بين القوات المتحالفة مع مصراتة، مؤكدة أن خلافا نشب أول من أمس بين هؤلاء الأتباع، حيث كان طارق درمان وصلاح البركي يريدان الإعلان عن إشهار مجلس جديد يحمل اسم «مجلس شورى ثوار طرابلس»، على غرار ما حصل في بنغازي، لكن سرعان ما حصل الانقسام والتضارب الذي امتد للتشابك والسب، وتم إلغاء بيان كان من المزمع إذاعته.
وأوضحت المصادر أن ثوار طرابلس وسوق الجمعة وتاجوراء، غير المنضوين تحت عملية «فجر ليبيا» من أول يوم، تم طردهم من المواقع التي احتلوها بعد خروج كتائب الزنتان، مشيرة إلى أن شائعات ترددت أمس حول رغبة مصراتة وأتباعها في السيطرة على ميناء طرابلس ومقر وزارة الصحة، مما أدى إلى تحرك قوات النواصي وسوق الجمعة ووسط طرابلس وتطويقها الميناء بالكامل، كما تم تشديد الحراسة على مقر وزارة الصحة لمنع اقتحامه.
ونفى المكتب الإعلامي لعملية «فجر ليبيا» ما يشاع عن وجود اتفاق سري مع كتائب القعقاع والصواعق يقضي بانسحابهم من المطار حقنا للدماء. واعتبر المكتب في بيان لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الأكاذيب تستهدف التغطية معنويا أمام ما تبقى من عناصر هاتين الكتيبتين. كما نفى قيام قوات تابعة لمدينة مصراتة بالدخول لمخيم نازحي تاورغاء وإطلاق نار في الهواء وإرعاب النازحين.
وكانت غرفة عمليات «فجر ليبيا» قد وجهت أمس الدعوة لجميع المؤسسات التابعة للدولة خاصة العسكرية والأمنية، لضبط الأمن وإعادة الاستقرار وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطن، وذلك بعد تحرير المنشآت والمؤسسات التي كانت مغتصبة من بقايا النظام السابق في العاصمة، مؤكدة استعدادها للمساهمة في توفير الأمن مع الجهات المختصة.
وأوضحت الغرفة في بيان تلاه المتحدث باسمها أن تحرير المنشآت والمؤسسات في العاصمة طرابلس شارك فيه «ثوار فبراير» الشرفاء الذين قضوا على نظام الظلم والاستبداد الذي كان بؤرة خطيرة لدعم الإرهاب العالمي واستهداف الأمن والسلم الدوليين. وادعت الغرفة نبذها الإرهاب والتطرف وأنها لا تنتمي إلى أي تنظيمات متطرفة، وزعمت الاحترام الكامل للدستور والتداول السلمي على السلطة، وأن مناط الاعتراف بمجلس النواب هو احترامه للشرعية الدستورية ومقتضيات الديمقراطية، فلا شرعية لمن لا يلتزم بالشرعية الدستورية.
ودعا البيان كل السفارات والبعثات الدبلوماسية لاستئناف أعمالهم، مع تعهد قوات وكتائب الثوار بتقديم الدعم والمساندة للجهات الأمنية المختصة في حماية الرعايا الأجانب وضمان أمنهم. وندد البيان بما قام به النواب المجتمعون في طبرق باتخاذهم قرارات غير شرعية واستدعائهم للتدخل الأجنبي ووصفهم للثوار الشرفاء بالجماعات الإرهابية، داعيا برناردينو دينوني، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، للحضور إلى طرابلس للوقوف على حقائق الأمور ومجريات الأحداث في طرابلس عن قرب.
وكانت قيادات «فجر ليبيا» قد نفت تورط قواتها في عمليات نهب وسرقة وحرق بيوت، وقالت إن هذه المزاعم لغرض تشويه بطولاتها ونسبتها للإرهاب. وزعم المكتب الإعلامي لـ«فجر ليبيا» في بيان له أمس أن هناك مجموعات مارقة تنتحل سيارات «فجر ليبيا» وتدخل لمناطق غوط الشعال والحي الإسلامي والدريبي وتقوم بحرق بعض بيوت الآمنين المدنيين تحديدا من أبناء الزنتان. وطالب البيان كل سكان تلك المناطق وغيرها بأخذ كل التدابير الأمنية للقبض على هؤلاء وتسليمهم إلى أقرب وجود لقوات «فجر ليبيا» إلى حين تباشر مراكز الشرطة أعمالها.
كما أكد المكتب الإعلامي لعملية «فجر ليبيا» أن قواتها ستباشر ما وصفه بحملة واسعة داخل العاصمة طرابلس للقبض على المجرمين الفارين من العدالة لينالوا عقابهم وفق قانون العقوبات الليبي. لكن الحكومة الانتقالية التي يقودها عبد الله الثني اتهمت في بيان رسمي ما يسمى بقوات «فجر ليبيا»، التي تضم مقاتلين من مصراتة، وحلفاءها من الجماعات المتطرفة، بالاعتداء مساء أول من أمس على منزل الثني بالعاصمة طرابلس والعبث بمحتوياته ومن ثم حرقه وطرد سكانه.
وقالت الحكومة في البيان الذي بثه موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت إن هذه الميليشيات قامت أيضا باستهداف العديد من المنازل التي تخص عددا من الوزراء والمسؤولين ونشطاء المجتمع المدني والمواطنين بالسلب والحرق. وخرجت طرابلس بدرجة كبيرة من تحت سيطرة الحكومة المركزية، حيث يعمل المسؤولون الكبار من طبرق في أقصى الشرق التي انتقل إليها البرلمان الجديد هربا من العنف في طرابلس وبنغازي.
وكانت فصائل مسلحة من مدينة مصراتة الواقعة شرق طرابلس قد تمكنت من السيطرة قبل يومين على منطقة مطار العاصمة طرابلس وطردت فصيلا منافسا من مدينة الزنتان الغربية إلى خارج المطار الرئيس بعد شهر من القتال الذي عبر عن الانقسامات العميقة في البلاد. وقاتل أبناء الزنتان ومصراتة جنبا إلى جنب في 2011 للإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، لكن الخلافات اشتعلت بينهما بسبب التنافس على السلطة واستغلال الموارد النفطية لليبيا.
من جهته، دعا تنظيم «أنصار الشريعة» المتطرف والموالي لتنظيم القاعدة، والذي تعتبره السلطات الليبية والولايات المتحدة بمثابة «جماعة إرهابية»، قوات «فجر ليبيا» التي تضم ميليشيات مصراتة وحلفاءها في الغرب الليبي، للانضمام إليها، مع تصاعد الفلتان الأمني وتعمق الخلافات بين الإسلاميين والتيار الوطني.
وتابع في بيان أصدره أمس «أعلنوا أن قتالكم من أجل الشريعة الإسلامية لا من أجل الشرعية الديمقراطية حتى يجتمع الجميع تحت راية واحدة وتزداد قوة أهل الحق وتضعف قوة أهل الباطل». وتأتي دعوة تنظيم «أنصار الشريعة» إلى الإسلاميين بعد التقدم العسكري الذي أحرزته الميليشيات الإسلامية أمام ميليشيات الزنتان والتيار الوطني، وإعلانها السبت الماضي السيطرة على مطار طرابلس بعد معارك عنيفة.
وبثت قناة النبأ المحلية المقربة من الإسلاميين صورا من قاعة في المطار وقد التهمها حريق ونحو عشر طائرات تخص شركات ليبية لحقتها أضرار بسبب المعارك.
، في لقطات بدت وكأنها تؤكد سقوط المطار بين أيدي الإسلاميين.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.