السيسي: قطر وتركيا تؤسسان شركات وصحفا لبث الفوضى

الرئيس المصري نفى وجود قوات لبلاده في ليبيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه  قيادات إعلامية مصرية، رسمية وخاصة، في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه قيادات إعلامية مصرية، رسمية وخاصة، في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي: قطر وتركيا تؤسسان شركات وصحفا لبث الفوضى

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه  قيادات إعلامية مصرية، رسمية وخاصة، في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه قيادات إعلامية مصرية، رسمية وخاصة، في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا توجد أي قوات مصرية في ليبيا ولم تقم أي طائرة مصرية بأي عمل عسكري داخل الأراضي الليبية، وشدد السيسي على أنه لا يبالي بما يعرف بما تنظيم «داعش»، «طالما أن هناك شعبا مصريا يقف خلف جيشه». وكشف السيسي، في لقاء مع قيادات إعلامية مصرية، رسمية وخاصة، أمس، عن معلومات عن وجود مؤامرة للسيطرة على عقول النخب بتمويل مواقع إلكترونية جديدة.
وكشف السيسي، في إشارة إلى جماعة الإخوان، المصنفة من الحكومة المصرية جماعة إرهابية، عن معلومات عن وجود مؤامرة للسيطرة على عقول النخب، هدفها ضرب الاستقرار في مصر.
وأوضح السيسي، وفقا لمصادر حضرت الاجتماع، أن «قطر، وتركيا، والتنظيم الدولي لـ(الإخوان)، يؤسسون حاليا عدة شركات وصحف ومواقع إلكترونية، ورصدوا مئات الملايين من الدولارات، لبث الفوضى في الأمة العربية، وزعزعة الدولة المصرية، وتدمير الشعب المصري قبل تحقيق أهدافه وطموحاته»، مضيفا أن «هذه الكيانات التي بدأت تظهر على السطح منها شركة تدعى (ميديا لميتد)، تتخفى خلف شعار (تشجيع الفن العربي)، ورصدت مبالغ كبيرة للسيطرة على المبدعين العرب، إضافة إلى موقع إلكتروني , وقناة فضائية تستعد للانطلاق، وموقع إلكتروني، وهو ما يستدعي الانتباه إلى هذه المؤامرة، التي لا تستهدف مصر وحدها بل الأمة العربية بالكامل، لتحقيق أهداف سياسية ضد مستقبل العرب وتماسكهم».
وبينما قال الصحافي المصري ضياء رشوان، نقيب الصحافيين المصريين، إن «اللقاء كان إيجابيا للغاية، والرئيس أكد حرصه على انتظام هذا اللقاء» - أكد مصطفي بكري، رئيس تحرير صحيفة «الأسبوع» الخاصة، الذي شارك في لقاء الصحافيين مع السيسي، أن «الرئيس أوفى بوعده لرؤساء التحرير وعقد لقاءات دورية معهم».
ونفى السيسي، في اللقاء الذي ضم رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قيام القاهرة بأي عمل عسكري خارج حدودها حتى الآن. وأضاف الرئيس المصري «لا توجد طائرة ولا أي قوات مصرية في ليبيا ولم تقم أي طائرة مصرية بأي عمل عسكري داخل الأراضي الليبية.. فقواتنا داخل أراضينا».
وكان «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الداعم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، زعم تورط الجيش المصري في القيام بأعمال عسكرية داخل ليبيا، كما لوح المتحدث باسم قوات «فجر ليبيا» بقيام قادة الجيش المصري بالعدوان على طرابلس. لكن الرئيس المصري أكد أن مصر معنية مع دول الجوار بأمن وسلامة ليبيا الشقيقة، مشيرا إلى أن مصر تجري مشاورات على وجه الخصوص مع الجزائر وتونس ودول الجوار المعنية للوصول لعمل سياسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
ويأتي ذلك في حين توقع مراقبون مصريون أن الأوضاع المتوترة في ليبيا، والمزاعم المتكررة عن أدوار مصرية هناك، سوف تؤجج العلاقة من جديد بين الرئاسة وجماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي عزله الجيش عن السلطة في يوليو (تموز) من العام الماضي.
من جهة أخرى، أكد الرئيس السيسي أنه لا يبالي بـ«داعش» أو بما يسمى «دالم». وأضاف، قائلا خلال لقائه الصحافيين في مقر قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة): «طالما ظل الشعب المصري العظيم وراء قواته المسلحة فلا خوف لا من (داعش) أو من غيرها».
وتحدث الرئيس المصري عن سد النهضة الإثيوبي، قائلا إن مصر تعمل حاليا على ألا ينزل سد النهضة الإثيوبي أي ضرر بمصالح مصر المائية أو ينتقص من حصتها المائية التاريخية، مضيفا: «مصر تقدر جهود إثيوبيا في إقامة مشروعات للتنمية؛ لكنها في الوقت نفسه تحرص على ألا يكون لسد النهضة أي تأثير سلبي على حصة مصر المائية من مياه نهر النيل»، وأنه في سبيل ذلك فإنه لا يمانع في أن يذهب إلى إثيوبيا مرة ومرتين بل وثلاث مرات حتى يجري حل المشكلة بشكل يحافظ حفاظا تاما على حصة مصر.
وأكد السيسي أن مصر لم تعد تصدر غازا لإسرائيل، مشيرا إلى أنه ربما يكون هناك مشاكل تتعلق بالتحكيم، في إشارة إلى تلويح بعض الدول المتعاقدة مع مصر في مجال الغاز باللجوء للتحكيم الدولي.
وأعلن الرئيس السيسي أن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وموقفها ثابت وهو إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا بـ«ضرورة أن يكون الثمن الذي دفع من أرواح أبنائنا وأشقائنا في غزة حافزا لحل القضية الفلسطينية حلا شاملا».
وأوضح السيسي أن مصر تحاول حاليا استغلال ما حدث من مآس في غزة لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها تبذل قصارى جهدها لحل القضية الفلسطينية ولن تتوانى عن تلبية المطالب الإنسانية للأشقاء في غزة من خلال معبر رفح، مبينا أن الأمر يتعلق في الوقت نفسه بالأمن القومي المصري، رافضا من يقصرون كل ما حدث في غزة على قضية معبر رفح فقط. وأضاف أن معبر رفح لم يكن أصلا في بنود اتفاقيات المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 2005 لأن هناك الكثير من المعابر، مؤكدا أن مصر لن تتأخر عن تلبية مطالب الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وأكد الرئيس المصري أن القاهرة لا تدعم النظام السوري أو المعارضة السورية ولا تنحاز إلى أي منهما، مضيفا أن اهتمام مصر الوحيد ينصب على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحمايتها من خطر التقسيم، وأن القاهرة تعمل على التوصل إلى حل سلمي للوضع في سوريا استنادا إلى حماية وحدة الأراضي السورية بعيدا عن أي دعم، سواء للنظام السوري أو المعارضة السورية.
واعترف السيسي بأن هناك الكثير من العوامل الداخلية والخارجية التي تلعب في الساحة السورية، وأن جهود مصر تنصب على إحباط أي مخطط لتقسيم سوريا أو النيل من وحدة أراضيها.
من جهة أخرى، قال الرئيس المصري إن «إصراره على تقليص مدة حفر قناة السويس الجديدة إلى 12 شهرا فقط بعد أن كان من المفترض أن تتراوح مدة الحفر ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، يهدف توصيل رسالة للشعب المصري مفادها (أنت ستنجح في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة)».
وقال ضياء رشوان، نقيب الصحافيين المصريين، إن «لقاء الرئيس الذي استمر 3 ساعات ركز بشكل رئيس على التشريعات الصحافية والإعلامية، وما جرى إجراؤه من خطوات من جانب النقابة والمجلس الأعلى للصحافة». وتابع قائلا إنه «أطلع الرئيس والحاضرين على ما انتهت إليه نقابة الصحافيين في اجتماعها الأخير من تشكيل لجنة من 24 عضوا من النقابة واتحاد الإذاعة والتلفزيون والمجلس الأعلى للصحافة، لاستكمال تشكيل اللجنة العامة لإعداد التشريعات، التي ينتظر أن تتكون من نحو 50 عضوا، وأن تكون هي الوحيدة المنوط بها وضع تشريعات الصحافة والإعلام، على أن تجتمع في مقر النقابة وتتفرع عنها لجان فرعية، تضم شيوخ الصحافة وأساتذة القانون وممثلين للمجتمع المدني وممثلين عن النقابة العامة للطباعة والنشر وعن وزارة الاتصالات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».