«مثير الفتنة» بالقطيف: ليست لي ولاية للسعودية وإنما ولايتي لـ12 إماما شيعيا

قال إنه يتحمل مسؤولية آرائه السياسية

قال متهم سعودي، ادعي عليه بإثارة النعرات الطائفية بالقطيف (شرق السعودية)، والتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، بأنه ليست له ولاية للدولة السعودية، بل إن ولايته عائدة إلى 12 إماما بحكم عقيدته الشيعية، مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية ما ذكره في أكثر من تسع خطب في صلاة الجمعة، (جرى تسجيلها وبثها عبر الإنترنت)، وتتضمن آراءه السياسية، وتطعن في شرعية حكومات خليجية، وذلك خلال جلسة المداولات في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس.
وأوضح قاضي الجلسة أن الفرقة القابضة على المتهم، بعد أن أطلقت النار عليه في يوليو (تموز) 2012. أدلت بمسوغات عدم مواجهة المدعى عليه، ورأت المحكمة أن ذلك مقنع، ويحق للمتهم الطعن في شهاداتهم، إلا أن المتهم أجاب بعد الاطلاع على الشهادة مكتوبة «بأن ما ذُكر من قبل الفرقة القابضة غير صحيح».
وقد طالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في مارس (آذار) 2013. بتنفيذ حدّ الحرابة بحق المتهم الذي يحمل الشهادة المتوسطة، وذلك بعد الادعاء عليه بإثارة النعرات الطائفية، والتعدي على ممتلكات الدولة من خلال خطب الجمعة، والتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب، وإذكاء الفتنة الطائفية، وزعزعة الأمن، والاجتماع بعدد من المطلوبين في قائمة الـ23 لتحريضهم على ارتكاب جرائم إرهابية، وقتل رجال الأمن والمواطنين.
وقرأ القاضي على المتهم الذي حضر الجلسة داخل قفص حديدي، بعض الخطب التي أثارت الفتنة الطائفية في بلدة العوامية، وسأله القاضي: «هل هي صادرة عنك؟»، فأجاب المتهم: «أنا لا أستحضر كل ما قلته من حديث خلال الفترة الماضية، ولكن أطلب أن أسمعها أو يراجعها المحامي»، فعرض القاضي على المتهم ومحاميه المقاطع المرئية لبعض خطب الجمعة، وتضمنت التطاول على حكام كل من السعودية والبحرين، فأجاب المتهم: «ما سمعته صحيح».
وأضاف المتهم: «أنا عقيدتي شيعية، وولايتي لـ12 إماما، وليست لي ولاية للدولة، وهذه رؤيتي الشخصية، وليس لأحد الحق في محاكمتي على رأيي الشخصي».
وأشار أحد القضاة خلال جلسة المداولة إلى أن اعترافات المتهم في خطب صلاة الجمعة، التي أرفقها ممثل هيئة التحقيق والادعاء بملف القضية، سبق أن أجاب عنها، وصدق اعترافه شرعا، ولكن إبراء للذمة من القضاة، أرادوا أن يسمعوا الإجابة مرة أخرى، فأجاب المتهم: «جميع ما صدر عني أتحمل مسؤوليته».
وسلم القاضي للمحامي خطب صلاة الجمعة للمتهم، مفرغة بالنص ليراجعها، ويدلي بإجابة خلال الجلسة الأسبوع الماضي، وهو الموعد الأخير، خصوصا أن المحكمة ستسير بالقضية في حال عدم إجابة المتهم في الجلسة المقبلة.
وقد قاد المتهم أحد تجمعات الشغب والتخريب التي شهدتها منطقة القطيف العام قبل الماضي، بمشاركة مطلوبين صنفوا على أنهم خطيرون، وأعلنت أسماؤهم ضمن قائمة الـ23، وذلك لتحريض الشعب هناك على الخروج في تلك التجمعات، والدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، لا سيما أن هناك مطلوبين ألقي القبض عليهم واعترفوا بذلك.
وتتضمن لائحة الدعوى ضده، اشتراكه مع أحد المطلوبين أمنيا في قائمة الـ23 في مواجهة مع رجال الأمن (قبض عليه بعد إصابته)، وذلك بتعمد صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من إلقاء القبض على المطلوب، حيث رصدت الدوريات الأمنية أخطر المطلوبين على قائمة الـ23 خلف مبنى الدفاع المدني في العوامية، وعند محاولة القبض عليه، لوحظ أن سيارة من طراز كابريس أعاقت الدوريات الأمنية، وصدمتها من الخلف، وعند متابعة هوية السيارة من خلال رقم اللوحة، اتضح أن ملكيتها تعود إلى المتهم، إلا أنه فرّ ولم يستجب لنداء الدورية، وألقي القبض عليه بعد إطلاق النار عليه، وأثناء نقل المتهم بعد إصابته في سيارة الإسعاف، حضرت سيارتان أمام الدورية وتبادلتا إطلاق النار، ولكن تم تأمين المتهم ونقله إلى المستشفى العسكري في المنطقة الشرقية.
وعد المتهم أن توقيف المتهمين التسعة في أحداث تفجير مبنى سكني في الخبر عام 1995 كان ظلما، مع أن المتهمين في تلك الأحداث أحيلوا إلى القضاء الشرعي، وصدرت بحقهم أحكام اكتسبت الصفة القطعية، فيما تدخل المتهم من خلال الخطب في شؤون دول شقيقة ذات سيادة، عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب، وإذكاء الفتنة الطائفية، وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء هذه البلاد إلى المشاركة في ذلك.
ولم يفصح المتهم لجهات التحقيق عن البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية التي كان يتردد عليها، وأقر بأن عددا من المطلوبين على قائمة الـ23 كانوا يلتقونه في المسجد، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أسماءهم وصورهم في وسائل الإعلام المختلفة.