الأمن التونسي يقتل فتاتين بعد الاشتباه في سيارتهما

بعد توصل السلطات إلى معلومات تفيد باعتزام مسلحين تنفيذ عمليات إرهابية محتملة

الأمن التونسي يقتل فتاتين بعد الاشتباه في سيارتهما
TT

الأمن التونسي يقتل فتاتين بعد الاشتباه في سيارتهما

الأمن التونسي يقتل فتاتين بعد الاشتباه في سيارتهما

اختلفت الروايات بشأن مقتل فتاتين، إحداهما تحمل الجنسية المزدوجة التونسية الألمانية، وذلك بعد إصابتهما على يد قوات الأمن التونسي، بعد رفض السائق الامتثال لأوامر أُعطيت له بالتوقف.
ولقيت الفتاتان حتفهما فجر أمس بعد نقلهما إلى المستشفى الجهوي بالقصرين (وسط غربي) في محاولة لإسعافهما، فيما اختفى رجال الأمن وتركوا نقطة التفتيش التي تعرضت لهجوم عائلتي الضحيتين.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية في روايتها أن الضحيتين اللتين كانتا تستقلان السيارة نفسها مع سائق شاب، تعرضتا لإصابات نارية مباشرة بعد الاشتباه في السيارة التي كانت تحمل لوحة أجنبية. وأردفت أن معلومة قُدّمت من أحد التونسيين القاطنين في منطقة القصرين بشأن اعتزام مجموعة مسلحة التنقل في اتجاه مدينة القصرين المهددة بالإرهاب، وهو ما جعل قوة مشتركة من الجيش والأمن تشدد المراقبة على الطرقات المؤدية إلى القصرين لتفادي عمليات إرهابية محتملة.
ودافعت الوزارة عن قوات الأمن، وقالت في بلاغ لها أصدرته أمس، إن وحدات الأمن نفذت القوانين، حين أطلقت النار في الهواء للتحذير، ثم وجهت الأسلحة إلى السيارة الفارة. وأشارت إلى أن السائق، الذي يبلغ من العمر 20 سنة، لا يحمل رخصة قيادة، وأنه لا يزال في حال فرار. كما أفادت بأنه «أثناء تمركز وحدة الأمن مرت السيارة بسرعة كبيرة، فأشار رجال الأمن إلى السائق بالتوقف باستعمال الإشارات الضوئية، وعندما رفض أطلقوا النار في الهواء في مرحلة لاحقة، تبعا لما يقتضيه القانون، قبل أن يوجهوا أسلحتهم إلى السيارة المشبوهة.
وأشارت الوزارة إلى فتح بحث قضائي من قبل النيابة العمومية، وإجراء بحث إداري لتحديد المسؤوليات، وذكّرت الوزارة في بلاغها بضرورة احترام تعليمات رجال الأمن، وذلك لخصوصية الوضع الراهن، معبرة عن أسفها لوفاة الفتاتين، وقدمت أحر التعازي لعائلتيهما.
وخلافا لهذه الرواية، فقد أوردت سلمى الدلهومي، شقيقة إحدى الضحيتين، نقلا مختلفا لوقائع عملية إطلاق الرصاص، وقالت في تصريح لوسائل إعلام تونسية إن المجموعة التي كانت تركب السيارة فوجئت بوقوف أحد رجال الأمن بمفرده على الطريق المؤدي إلى القصرين، وبعد تخفيض السرعة تفاجأت بإطلاق رجال أمن كانوا مختبئين بين أشجار الزيتون ثلاث رصاصات على الفتاتين اللتين أصيبتا إصابات قاتلة، رغم محاولات إسعافهما.
وشهد القسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين حالة كبرى من الاحتقان والتوتر، إذ هاجم بعض أقارب الضحيتين مركز الأمن الموجود في المستشفى وهشم البعض الآخر الواقع تحت هول الفاجعة بعض تجهيزات القسم وزجاج الأبواب، فيما قام آخرون بإشعال العجلات المطاطية وسط الطريق العام أمام المستشفى، وعمدوا إلى إغلاقه أمام المارة قبل أن يتدخل الجيش والأمن لإعادة فتح الطريق خلال الساعات الأولى لصباح أمس.
على صعيد متصل، قال بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، إن قوات الجيش أطلقت النار، أمس، على سيارتين ليبيتين رفضتا التوقف لدورية من الجيش كانت تقوم بمراقبة روتينية على الحدود التونسية - الليبية.
وأشار إلى أن الدورية التونسية أوقفت تسع سيارات كانت محملة بالوقود المهرب على الحدود بين البلدين، قبل أن تأمر سيارتين أخريين مقبلتين من ليبيا بالتوقف، إلا أنهما واصلتا السير، مما جعل الدورية العسكرية تطلق النار عليهما، وأشار إلى مواصلتهما التوغل في التراب الليبي دون أن يعلن عن إصابات محتملة من الجانبين.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».