أبرز المواجهات بين الشرطة والمحتجين في الولايات المتحدة

بدأت منذ ستينات القرن الماضي.. وآخرها مقتل مايكل براون

الشرطة الأميركية تعتقل أحد المشاركين في مظاهرة بفيرغسون الخميس الماضي (إ. ب. أ)
الشرطة الأميركية تعتقل أحد المشاركين في مظاهرة بفيرغسون الخميس الماضي (إ. ب. أ)
TT

أبرز المواجهات بين الشرطة والمحتجين في الولايات المتحدة

الشرطة الأميركية تعتقل أحد المشاركين في مظاهرة بفيرغسون الخميس الماضي (إ. ب. أ)
الشرطة الأميركية تعتقل أحد المشاركين في مظاهرة بفيرغسون الخميس الماضي (إ. ب. أ)

في فترة الستينات غالبا ما كانت تتسبب المزاعم بشأن وحشية الشرطة في إثارة الاضطرابات، كما حدث في يوليو (تموز) 1964 عندما أعقبت أيام من الاضطرابات مقتل فتى أميركي من أصل أفريقي، يبلغ من العمر 15 سنة، على يد ضابط شرطة بمنطقة «هارلم» في مدينة نيويورك. ونتيجة لذلك وقعت أعمال شغب في مدن أخرى في الأسبوع التالي، وكانت في بعض الأحيان حوادث خاصة بالشرطة المحلية. كما اندلعت أعمال شغب «واتس» عام 1965 في إحدى مناطق لوس أنجليس بعد اعتقال سائق أسود في أحداث اتسمت بالفوضى. ووقعت حادثتان كبيرتان في يوليو 1967 بسبب الغضب من سلوكيات الشرطة في ديترويت ونيوارك بنيوجيرسي. ومباشرة بعد ذلك نشبت اضطرابات على يد جماعات تمثل أقليات أيضا، بما في ذلك أعمال الشغب التي حدثت في عام 1966 التي أعقبت إطلاق الرصاص على رجل من بورتو ريكو في شيكاغو، وكذلك أعمال شغب «ستونوول» عام 1969 في منطقة «غرينويتش فيلدج» في نيويورك خلال مداهمة حانة مشهورة للمثليين.
وفي الثمانينات والتسعينات اندلعت اضطرابات كبيرة عام 1980 بعد تبرئة أربعة ضباط في قضية قتل خطأ تتعلق بالضرب حتى الموت لقائد دراجة بخارية أميركي من أصل أفريقي دفع الشرطة إلى ملاحقته في عملية مطاردة بسرعة مرتفعة.
وعلى نحو مماثل، أعقبت أعمال شغب في لوس أنجليس عام 1992 تبرئة القضاء للشرطة بعد أن تم تصوير ضباط يضربون السائق الأسود رودني كينغ، وتمت إدانة الضباط فيما بعد بانتهاكات للحقوق المدنية الفيدرالية. وفي عام 1996 اندلعت أعمال شغب في سان بطرسبرغ بفلوريدا في أعقاب قتل الشرطة لأفريقي من أصل أميركي يبلغ من العمر 18 سنة كان يقود سيارة مسروقة.
ومنذ عام 2000 قتلت الشرطة «سينسيناتي» في أوهايو بالرصاص شابا أسود، يبلغ من العمر 19 سنة خلال مطاردة على الأقدام، مما تسبب في حدوث اضطرابات بالمنطقة استمرت عدة أيام في عام 2001. كما أطلق أحد ضباط شرطة النقل والمواصلات الرصاص على شخص أسود غير مسلح يبلغ من العمر 23 سنة على رصيف محطة قطارات خلال الاحتفالات بالعام الجديد عام 2009 في أوكلاند بكاليفورنيا، وهي الواقعة التي سجلها المارة من خلال تصويرها باستخدام هواتفهم الجوالة. وبعد ستة أيام، تحولت الاضطرابات إلى أعمال شغب، رغم صدور حكم بالسجن على الضابط. وسيطرت اضطرابات مناهضة للشرطة على حي بروكلين بنيويورك لأيام في مارس (آذار) 2013 بعد إقدام ضباط على قتل فتى أميركي من أصل أفريقي يبلغ من العمر 16 سنة بزعم إشهاره بندقيته في وجوههم.
وفي التاسع من أغسطس (آب) الجاري، أثار قتل الشرطة لمايكل براون (18 سنة) غير المسلح في سانت لويس بضاحية فيرغسون في ولاية ميسوري أياما من الاحتجاجات، وأعمال شغب ليلية، وهو ما عجزت القوات الحكومية والحرس الوطني عن إخماده.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.