حرب التصريحات تشتعل بين البيض والسود بعد انسحاب الحرس الوطني من فيرغسون

حاكم ولاية ميسوري لـ «الشرق الأوسط» : خلفيات عنصرية لما حدث في فيرغسون

متظاهرون يحتجون على عمليات إطلاق النار في فيرغسون أول من أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون يحتجون على عمليات إطلاق النار في فيرغسون أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

حرب التصريحات تشتعل بين البيض والسود بعد انسحاب الحرس الوطني من فيرغسون

متظاهرون يحتجون على عمليات إطلاق النار في فيرغسون أول من أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون يحتجون على عمليات إطلاق النار في فيرغسون أول من أمس (إ.ب.أ)

أصدر حاكم ولاية ميسوري الأميركية، مساء أول من أمس، أمرا إلى قوات الحرس الوطني بالانسحاب من بلدة فيرغسون، إثر انحسار التوترات بعد نحو أسبوعين من احتجاجات غاضبة على مقتل الشاب الأسود مايكل براون (18 سنة) في التاسع من أغسطس (آب) الماضي برصاص ضابط شرطة أبيض.
وأمر جاي نيكسون، حاكم الولاية، قوات الحرس الوطني التي جرى نشرها في فيرغسون لمساعدة الشرطة في ذروة الاضطرابات، ببدء الانسحاب من البلدة، التي يبلغ عدد سكانها 21 ألف نسمة. وقال نيكسون في بيان: «نرى تحسنا مستمرا».
وجاء أمر الانسحاب بعد يوم من قيام وزير العدل الأميركي إريك هولدر بزيارة إلى فيرغسون للقاء والدي براون، وسكان آخرين، ومراجعة وضع تحقيق اتحادي نزيه بشأن الحقوق المدنية أمر به في قضية مقتل براون.
ولليلة الثانية على التوالي، لم تشاهد «الشرق الأوسط» اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في هذه المدينة الصغيرة التي يشكل السود أغلبية سكانها، بينما لا يوجد غير عدد قليل من السود في شرطتها. واختفت الدبابات، والمصفحات، ورجال الشرطة الذين كانوا تحولوا إلى جنود، يحملون البنادق الأوتوماتيكية العملاقة، ويضعون على رؤوسهم قبعات عسكرية بها أجهزة اتصال لا سلكية ويضعون على عيونهم نظارات ليلية، مثل أولئك الذين كانوا يجوبون شوارع العراق أيام الاحتلال الأميركي.
وفي منتصف الليل، كعادته، عقد الكابتن رونالد جونسون قائد «هاي واي باترول» (شرطة الطرق البرية) التي تتولى الآن مسؤولية الأمن في المدينة، مؤتمره الصحافي وقال: «في الليلة الماضية، ساعدنا المطر على التعامل مع قلة المتظاهرين، وتهدئة الوضع. وهذه الليلة، ساعدنا المتظاهرون أنفسهم، إذ قل عددهم، وقل عنفهم. ولم يطلقوا قنبلة مولوتوف. ولم نطلق نحن قنبلة مسيلة للدموع».
وقبل يوميين فقط، كان الكابتن جونسون يجهز مائدة أمامه، ليضع عليها أنواع قنابل المولوتوف التي أطلقها المتظاهرون على الشرطة. لكن في الليلة الماضية وضع ورودا وزهورا، وبطاقات ودية قدمها متظاهرون إلى الشرطة. وفي الليلة الماضية، أيضا، ظهر لأول مرة رجال دين يدعون المتظاهرين إلى عدم استعمال العنف، ووزع بعضهم نسخا من الكتاب المقدس، وصلوا صلوات أمام مطاعم ومخازن احترقت خلال قمة الاشتباكات. ولأول مرة، أيضا، تحول متظاهرون من الهتافات المعادية للشرطة إلى الأغاني والرقص، ومع قلة البيض وسط المتظاهرين، ظهر مواطنان أبيضان: واحد يعزف على قيثارة، والثاني ينفخ في صفارة، ووراءهما سود يغنون ويرقصون. وقد كانت أغاني السود خلال الليالي الأولى متشددة، وكان معهم مغنو راب، غنوا أغنية راب تقول: «ليشاهدنا العالم. ليحسوا أحاسيس غضب الأجيال... (مع كلمات بذيئة)».
لكن هذا الجو المشحون تقلص يوم أمس عندما أعلن جاي نيكسون، حاكم ولاية ميسوري أنه أمر بسحب الحرس الوطني (التابع للولاية)، بفضل هدوء الوضع. وكان الحاكم قد أمر بعسكرة الحرس الوطني في المدينة، بعد أن أمر الشرطة بالبقاء في ثكناتها بسبب عملياتها المتشددة التي حولت المدينة، كما قال الحاكم نفسه، إلى «ساحة حرب». لكن يوم أمس، تحولت حرب الشوارع بين الفريقين إلى حرب تصريحات، خاصة بين شرطة المدينة ومؤيدين لهم، وبين المتظاهرين ومؤيدين لهم.
من جهته، نفى روبرت ماكولوك المتحدث باسم المدعي العام للمقاطعة التي توجد فيها المدينة، والذي سيقدم القضية إلى محكمة في الأسبوع المقبل، اتهامات عن انحياز المدعي (الأبيض) ضد المتظاهرين السود، وقال: «مكتب المدعي العام يمثل كل المواطنين، ولا يفرق بينهم حسب ألوانهم، أو الأمكنة التي جاءوا منها، أو أصولهم». وأضاف: «نحن نجمع المعلومات والوثائق، وسنقدمها إلى القضاء، ولنترك القضاء يقول كلمته». وكانت جميلة نشيد، السوداء المسلمة الوحيدة في مجلس شيوخ ولاية ميسوري، قد قالت لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، إنها تجمع توقيعات لعزل المدعي العام. كما أكد القس دوغلاس هوليز لـ«الشرق الأوسط» أن «أغلبية المتظاهرين سلميون. لكن توجد عناصر مشاغبة هي سبب المشاكل. وطبعا، عندما تتشدد الشرطة مع المتظاهرين، يتشدد المتظاهرون مع الشرطة». وأضاف: «جاءت عناصر مشاغبة من خارج فيرغسون. ولذلك وجب منعهم من التغلغل وسط المواطنين هنا».
وقال أكبر محمد، عضو قادة جماعة «أمة الإسلام» للأميركيين المسلمين السود، التي يرأسها الزعيم لويس فرقان لـ«الشرق الأوسط»: «جئت إلى هنا بتعليمات من الزعيم فرقان لأساند الإخوة والأخوات. جئت لأدعو إلى المقاومة السلمية، ولنبذ العنف». لكن محمد رفض التعليق على توتر العلاقة بين فرقان والرئيس باراك أوباما.
وفي مقابلة في تلفزيون «سي إن إن»، قال نيكسون، حاكم الولاية: «أنا سياسي طوال حياتي، ولا أستطيع نفي وجود خلفيات عنصرية لما حدث في فيرغسون. من جهة، أعرف أحاسيس سكان فيرغسون، وأدرك عدم وجود ثقة في الشرطة هناك، خاصة بعد أحداث الأسبوعين الماضيين. ولهذا، أمرت بسحب شرطة المدينة، وبأن يحل الحرس الوطني محلهم». وأضاف: «لكن، في الجانب الآخر، أنا حاكم الولاية والمسؤول الأول عن القانون والنظام».
وبدأت عبارات الحاكم ودية بالمقارنة مع تصريحات سابقة، خاصة في قمة المظاهرات، حيث تحدث في ذلك الوقت عن «جماعات تعمل على ارتكاب الجرائم، وتعريض المواطنين للخطر. وهذا غير مقبول». ووصف المنطقة بأنها صارت مثل «ساحة حرب». غير أن قادة سودا انتقدوا الحاكم، ووصفوه بأنه «ديمقراطي وكأنه جمهوري». لكن لم يتهموه بالعنصرية، وهو الذي فاز على منافسه الجمهوري اعتمادا على أصوات السود. لكن، كما قال أحد هؤلاء القادة السود: «نحن لم نره في شوارع فيرغسون يحمي المتظاهرين من الدبابات والمصفحات».
غير أن حديث الحاكم عن الاختلافات العنصرية كان دبلوماسيا، حسب بعض المراقبين، على اعتبار أنها حقيقة في فيرغسون (وفي كل أميركا). ففي فيرغسون مثلا، يمثل البيض نسبة 29 في المائة من المجموع الكلي للسكان، ويمثل السود نسبة 67 في المائة. مع زيادة السود تدريجيا على حساب البيض. وفي عام 1990 كانت نسبة البيض 74 في المائة ونسبة السود 25 في المائة فقط.
وقد بدأت اضطرابات فيرغسون يوم 9 أغسطس (آب) الحالي، عندما قتل صبي أسود غير مسلح، يدعى مايكل براون، برصاص شرطي أبيض، هو دارين ويلسون. وفي الحال، قالت شرطة فيرغسون إن الصبي تورط في حادث سرقة قبل إطلاق النار عليه بدقائق. وأضافت أن الضابط ويلسون اتجه بسيارته نحو الصبي براون الذي كان يقف مع صبي آخر يدعى دوريان جونسون.. أمرهما بالتجمع على جانب الطريق، وحدثت مشادة كلامية بين الضابط والصبيين، ثم هرب الصبيان، فطارد الشرطي براون، واشتبك معه، ثم أطلق الشرطي عددا من الرصاصات وقتل براون.
وبينما قالت الشرطة إن إطلاق النار حدث خلال الاشتباك، بعد أن هدد الصبي الشرطي، قال زميله إن الشرطي طارد براون، وقتله من الخلف، وأيده في ذلك عدد من الشبان السود.
وكان الشرطي ويلسون (28 سنة) الذي يعيش في مدينة غير فيرغسون قد تسلم في فبراير (شباط) الماضي، خطاب مدح بسبب «جهود غير عادية في عمله». لكن في الوقت الحالي، يختفي ويلسون، وذلك بعد أن هدد سود بقتله.
وفي الأسبوع الماضي، قام د. مايكل بادن، الذي يعد من أشهر الأطباء الشرعيين في أميركا، حسب طلب عائلة براون، بتشريح جثة براون، وذلك لأن العائلة لم تقتنع بنتائج التشريح المحلي. وقال بادن إن براون تعرض لست طلقات نارية كلها من الأمام. أربع منها في ذراعه اليمنى، وواحدة دخلت في عينه اليمنى، والسادسة في الجمجمة. لكن، قال كثير من السود إن الرصاصات كانت في الخلف، لأن الشاب هرب من الشرطي.
وأول من أمس، قال وزير العدل إريك هولدر (زار مكان الاحتجاجات) إن وزارة العدل ستجري تشريحا جديدا للجثمان.
وهكذا، تتضارب التصريحات حول عدد الرصاصات، وحول اتجاهاتها، وحول المشادة بين الشرطي والصبي، وحول سجل جرائم الصبي، وحول الموضوع الأكبر في البلد: الصراع العنصري بين البيض والسود في فيرغسون، وفي كل أميركا.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.