عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

انتخابات {غرفة جدة}: بطاقات ممغنطة للمرة الأولى.. وإعلان النتائج إلكترونيا

فريق من وزارة التجارة يراقب سير العملية للتأكد من سلامة الإجراءات

انتخابات {غرفة جدة}: بطاقات ممغنطة للمرة الأولى.. وإعلان النتائج إلكترونيا
TT
TT

انتخابات {غرفة جدة}: بطاقات ممغنطة للمرة الأولى.. وإعلان النتائج إلكترونيا

انتخابات {غرفة جدة}: بطاقات ممغنطة للمرة الأولى.. وإعلان النتائج إلكترونيا

تفقد وفد من وزارة التجارة والصناعة سير انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة؛ للتأكد من الآليات والإجراءات التي تتم بها مراحل العملية الانتخابية، وذلك لمنع أي حدوث أي تجاوزات في الانتخابات.
وقال عبد الله بن علي العقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، إن «الانتخابات التي بدأت مساء أول من أمس، للرجال وسوف تستمر إلى اليوم (الثلاثاء)، يتنافس فيها 48 مرشحا للفوز بـ12 مقعدا في الدورة الـ21 لمجلس الإدارة». واطلع العقيل خلال زيارته أمس مقر الانتخابات في مركز جدة للمنتديات والفعاليات على سير العملية الانتخابية، حيث شاهد عملية التصويت وآلية عمل الانتخابات وكل الإجراءات المتبعة. واستمع إلى شرح مفصل من رئيس لجنة الانتخابات يحيى عزان، ومن رئيس فريق الإعداد عن كل التنظيمات وأساليب سير عملية التصويت، وتعرف على خطوات الانتخاب الإلكتروني وتم عرض خطوات التصويت منذ دخول الناخب وحتى خروجه من قاعة الاقتراع، وأشاد بما شاهده من ترتيبات مؤكدا أن ذلك سيسهم بإذن الله في إنجاح عملية الانتخاب.
وأضاف أن غرفة جدة رائدة على مستوى الغرف الخليجية وتتمتع بخصوصية كبيرة؛ كونها أنشئت بقرار من المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز التنفيذي من أجل توفير كل الاحتياجات وتوفير سبل الراحة للناخبين، داعيا أصحاب الأعمال من تجار وصناع رجالا ونساء إلى الاستفادة من التجربة الانتخابية والمشاركة في عملية التصويت لاختيار مرشحيهم وممثليهم في مجلس الإدارة، معبرا عن آماله أن يوفق الجميع في الانتخابات وأن يقدم المنتخبون ما يخدم الوطن والمصلحة العامة أولا وقطاع الأعمال في جدة.
من جهته وصف الشيخ صالح بن عبد الله كامل الانتخابات بالمناسبة الوطنية لمجتمع الأعمال التي تعمل على تعزيز الترابط بين التجار والصناع في جدة، مشددا على أهمية نجاح العملية الانتخابية وضرورة وفاء المرشحين ببرامجهم التي تصب في مصلحة مجتمع الأعمال وتشكل دعما كبيرا للاقتصاد الوطني في واحدة من أهم المدن التجارية بالوطن العربي. وبدأت فعاليات انتخابات غرفة جدة رسميا مساء أول من أمس في الليث والقنفذة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظين، كما انطلق التصويت لصاحبات الأعمال في مركز المنتديات والفعاليات بجدة وتستمر اليوم أيضا بالتواكب مع انتخابات محافظة الليث، في حين تتواصل انتخابات الرجال بمركز المنتديات بجدة على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم (الثلاثاء) وحتى الخميس المقبل.. قبل أن يتم فرز النتيجة إلكترونيا وإعلانها على الهواء مباشرة.
وأعلن يحيى عزان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن التصويت سيجري عبر الدائرة التلفزيونية، حيث سيتم الفرز وإعلان النتيجة إلكترونيا مثلما تم الترشيح للمرة الأولى عبر الموقع الإلكتروني، وقال: «سيتم استخدام البطاقة الممغنطة للمرة الأولى من أجل تحقيق أعلى درجات الشفافية، ويتسلم الناخب البطاقة بعد التأكد من تجديد اشتراكه ليقوم بتمريرها على الجهاز الإلكتروني الذي سيعرض أسماء المرشحين ليقوم باختيار مرشحه عن طريق اللمس على اسمه وصورته، ولا يحق لكل ناخب التصويت على مرشح واحد فقط سواء من الصناع أو التجار».
واشتعلت المنافسة بين (48) مرشحا على المقاعد الـ(12) لمجلس إدارة غرفة جدة، قبل أن تتولى وزارة التجارة تعيين ست شخصيات اقتصادية مشهود لها بالكفاءة ليكتمل النصاب (18) عضوا ينتخبون من بينهم الرئيس والنائبين، ويتنافس ثمانية مرشحين على مقاعد الصناع، في حين تزيد السخونة في قائمة التجار (40) مرشحا.
من جانبه أوضح المرشح زياد البسام لـ«الشرق الأوسط» أن ظاهرة شراء الأصوات أثرت على سير العملية الانتخابية، خصوصا أن هناك ميثاق شرف وقع عليه كثير من المرشحين، لكن مع ذلك وجدنا من يقوم بشراء الأصوات متجاوزا الهدف الأسمى للانتخابات وهو اختيار الأفضل من خلال برنامج انتخابي يخدم قطاع الأعمال، مطالبا بتدخل المسؤولين في وزارة التجارة لمتابعة هذا الوضع ومعالجة شراء الأصوات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني الصين