«القاعدة» يطلب مبادلة رهينة أميركي بعمر عبد الرحمن

طالب وقف الغارات الأميركية على أفغانستان والصومال واليمن

عمر عبد الرحمن
عمر عبد الرحمن
TT

«القاعدة» يطلب مبادلة رهينة أميركي بعمر عبد الرحمن

عمر عبد الرحمن
عمر عبد الرحمن

أصدر تنظيم القاعدة نداء عاما آخر يوم الأربعاء يطلب فيه من عائلة الرهينة الأميركي وارن وينشتاين الضغط على واشنطن للتفاوض من أجل إطلاق سراحه، بيد أن زوجته أخبرت «إيه بي سي نيوز» أنها تشعر بأنها «عاجزة» حيال المساعدة في إطلاق سراحه عقب ثلاث سنوات من وقوعه في الأسر.
وفي رسالة كتبت باللغة الإنجليزية، دعا تنظيم القاعدة في باكستان، حيث يشتبه في احتجاز وينشتاين (73 عاما) رغم إرادته لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من هذا الأسبوع، عائلته إلى «الضغط على حكومتهم». ولم يجر إصدار مقاطع فيديو جديدة أو صورة لوينشتاين، الذي يعتقد بأن حالته الصحية قد تدهورت في الأسر.
وجاء في بيان القاعدة على مواقع إسلامية هذا الأسبوع «إن أردتم أسيركم فابذلوا كل ما تستطيعون للضغط على حكومتكم». وخطف وينشتاين (73 عاما) خبير التنمية الذي كان يعيش في لاهور منذ 2006 وتعلم لغة الأوردو، في مدينة لاهور شرق باكستان في 13 أغسطس (آب) 2011 وظهر في شريط فيديو في ديسمبر (كانون الأول) 2013 دعا خلاله الولايات المتحدة إلى الإفراج عن سجناء القاعدة ويطالب الخاطفون الولايات المتحدة بالإفراج عن كثير من الإسلاميين المسجونين في الولايات المتحدة ومن بينهم الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية المصرية.
وجاء في بيان التنظيم «إن استمرار سكوتكم على تصرفات حكومتكم لن يؤدي إلا لموت أسيركم في الأسر وحيدا بعد كل هذا الإهمال من حكومتكم».
وأضاف البيان: «إننا لا نود الاحتفاظ بأسيركم، لأننا نسعى في مبادلته بمطالبنا التي أعلناها».
وطالب زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، الذي أعلن مسؤوليته عن عملية الخطف في ديسمبر 2011، بوقف الغارات الجوية الأميركية على أفغانستان والصومال واليمن والإفراج عن الأسرى. وقالت زوجة الأسير الأميركي، إلين وينشتاين، في حوار أجرته معها «إيه بي سي نيوز» يوم الخميس: «كنت أتمنى لو أنهم يقومون بالتواصل معي بطريقة وبأخرى تبين لي على الأقل كيف يبدو، الأمر الذي كان سيمثل لي مصدر ارتياح، لم يكن ذلك مرضيا لي». وزعمت الرسالة التي وجهها تنظيم القاعدة إلى الأسرة أن «حكومتك تريد أن يموت وارن وينشتاين في السجن حتى تعفي نفسها من المسؤولية إزاء قضيته. فلم تبذل حكومتك أي جهود جادة من أجل إطلاق سراح السجين». ولكن إلين وينشتاين أجابت بأن ما يطلبه تنظيم القاعدة «مستحيل بالنسبة لنا أن نقوم به». وأضافت وينشتاين: «نحن أناس عاديون، ليس لدينا أي تأثير على حكومتنا، نأمل أن يفعل الجميع ما في استطاعته لإعادة وارن إلى وطنه. نحن عاجزون تماما. ما يطالبون به في هذه الرسالة هو شيء لا تستطيع عائله عادية أن تلبيه».
وقال خبير كبير إن الرسالة الجديدة من المرجح أنها تقلل من خطر أن يكون العامل السابق بهيئة المعونة الأميركية قد جرى إعدامه على يد تنظيم القاعدة - ولكن مطالب المجموعة المتطرفة قد تمر دون رد من قبل الحكومة الأميركية.
وكرر تنظيم القاعدة دعوات سابقة للولايات المتحدة بالإفراج عن عدد من السجناء بما في ذلك عائلة رمزي بن الشيبة الذي اعترف بالتواطؤ في أحداث الحادي عشر مس سبتمبر (أيلول) و«الشيخ الضرير» عمر عبد الرحمن، الذي أدين بالتآمر على تدمير معالم مدينة نيويورك. يذكر أن وينشتاين ظهر في مقطع فيديو بديسمبر الماضي في أواخر عام 2012.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.