جدل في المغرب حول وضع أسلحة مضادة للطائرات على شاطئ الدار البيضاء

الأمن يضيق الخناق على أتباع «داعش» داخل السجون

جدل في المغرب حول وضع أسلحة مضادة للطائرات على شاطئ الدار البيضاء
TT

جدل في المغرب حول وضع أسلحة مضادة للطائرات على شاطئ الدار البيضاء

جدل في المغرب حول وضع أسلحة مضادة للطائرات على شاطئ الدار البيضاء

تفاجأ سكان مدينة الدار البيضاء المغربية بإقامة معسكر للجيش في الهواء الطلق قرب منارة العنق على الساحل الأطلسي (قبالة مسجد الحسن الثاني). ويضم المعسكر مضادات جوية ومدرعات، بالإضافة إلى خيام عسكرية.
وفي غياب أي بيان عن القيادة العامة للقوات المسلحة، نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تكون لديه أي معلومات حول سبب إقامة المعسكر.
وأثارت إقامة المعسكر في موقع مكشوف بجانب منطقة سكنية وسط الدار البيضاء جدلا شعبيا وإعلاميا حول أسبابه. وعزته وسائل الإعلام المحلية إلى وجود تهديدات إرهابية. وقال لحسن أوسيموح، الباحث في المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية: «هناك فعلا تخوفات من استعمال الإرهابيين للطائرات لضرب أهداف استراتيجية، سواء عبر تحويل الطائرات المدنية، أو عبر استعمال الصواريخ التي حصلت عليها التنظيمات الإرهابية في ليبيا والعراق». وأضاف أوسيموح: «هناك حادثان جويان في الفترة الأخيرة، آخرهما سقوط الطائرة الجزائرية، التي لا تزال أسبابها مجهولة». غير أن أوسيموح لا يستبعد أن تكون هناك أسباب أخرى مختلفة تماما لوجود هذه الأسلحة الثقيلة في هذه المنطقة، قد ترتبط بعمليات لوجيستيكية داخلية، خصوصا بالنظر لعدد الثكنات العسكرية الموجودة في منطقة الدار البيضاء، إضافة إلى ثكنات متخصصة في العتاد العسكري وسط المدينة.
من جهة أخرى، عرفت المعتقلات المغربية ارتفاعا في حدة التوتر مع قيام السلطات الأمنية بعملية تفتيش واستنطاقات وتنقيل للمعتقلين على ذمة قضايا الإرهاب، أشارت إليها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين. وفي هذا الصدد، قال عبد الله الرامي، الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية، إن هذه الحملة تستهدف الأتباع المحتملين لداعش وسط معتقلي السلفية الجهادية. وأشار الرامي إلى أن النواة الصلبة لأتباع داعش في المغرب توجد داخل السجون. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الحلقة القوية للتيار السلفي الجهادي في المغرب ورموزه توجد داخل السجن. ومن هناك يجري الترويج والاستقطاب والدعاية لداعش عبر الإنترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي. كما تلعب الزيارات دورا أساسيا في الإشراف على الخلايا وربط العلاقات».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.