السلطات الصومالية تغلق محطة إذاعية وتعتقل 20 من موظفيها

بسبب تغطيتها لعملية شنتها قوات الأمن على زعيم ميليشيا محلية

السلطات الصومالية تغلق محطة إذاعية وتعتقل 20 من موظفيها
TT

السلطات الصومالية تغلق محطة إذاعية وتعتقل 20 من موظفيها

السلطات الصومالية تغلق محطة إذاعية وتعتقل 20 من موظفيها

أعلن محمد بشير، أحد منتجي إذاعة «شابيل» لوكالة الصحافة الفرنسية، أن قوات الأمن الصومالية أغلقت هذه المحطة الإذاعية المستقلة في مقديشو، وصادرت معدات منها واعتقلت 20 من موظفيها.
وقال مسؤول في قوات الأمن الصومالية طالبا عدم الكشف عن هويته، إن إغلاق الإذاعة جاء بعد تغطية سلبية حيال الحكومة لعملية شنتها قوات الأمن صباح أمس على زعيم ميليشيا محلية، وأدت إلى معارك عنيفة دامت ساعات في العاصمة الصومالية. وأكد بشير أن قوات الأمن «أوقفت 20 من أفراد طاقم الإذاعة بينهم مديرها عبد الملك يوسف، وصادرت معدات وأجهزة بث».
وكانت هذه الإذاعة قد حصلت في 2010 على جائزة حرية الصحافة التي تمنحها سنويا منظمة «مراسلون بلا حدود»، وهيئة تحكيم دولية. وتعتبر من الإذاعات التي تتمتع باحترام كبير في الصومال، وهي تواجه تهديدات من الإسلاميين الشباب، وقد أغلقتها السلطات مؤقتا عدة مرات في السنوات الأخيرة كان آخرها في أكتوبر (تشرين الأول) 2013.
ودارت معارك عنيفة صباح أمس (الجمعة) في مقديشو بين القوات الحكومية الصومالية، مدعومة بقوات الاتحاد الأفريقي، وميليشيا الزعيم المحلي أحمد داعي خلال عملية تهدف إلى نزع أسلحتها. وشهد وسط المدينة أمس معارك عنيفة بين الجانبين، ولم تتوفر حصيلة للضحايا، إلا أن مسؤولا صوماليا ورئيس الميليشيا تحدثا عن سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى.
وبدأت المواجهات في الساعة 3:30 (00:30 ت.غ) عندما شنت القوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي (أميصوم) هجوما على منزل أحمد داعي، الزعيم السابق لدائرة واداجير في العاصمة الصومالية. وقال المسؤول في القوات الصومالية محمد يوسف، إن «القوات الحكومية والوحدات الأفريقية تقومان بعمليات أمنية في مقديشو تصدى لها عناصر الميليشيا صباح أمس في دائرة واداجير». وأكد أن القوات المسلحة «أحكمت سيطرتها» على الوضع.
ومن جهتها، كتبت القوة الأفريقية على حسابها على «تويتر»، أن «قوات الأمن شنت في وقت مبكر من أمس، وبدعم من القوة الأفريقية عملية تمشيط في مقديشو بعد ورود معلومات عن مخبأ للأسلحة بالقرب من منزل الرئيس السابق للدائرة أحمد داعي». وأضافت أن الميليشيا التابعة له «أطلقت النار على القوة الأفريقية وقوات الأمن الصومالية، بينما كانت تقترب من الموقع، وتلا ذلك تبادل لإطلاق النار». وتابع أن «الميليشيا هزمت في العملية، وتم توقيف 20 شخصا ومصادرة 15 قطعة سلاح وذخائر». وكان أحمد داعي صرح لإذاعة محلية خلال المواجهات بأن «القوة الأفريقية والقوات الأمنية الصومالية شنت هجوما على منزلي في وقت مبكر، لكننا دافعنا عن أنفسنا»، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن سقوط ضحايا. وأضاف: «يدعون أن هدف العملية هو نزع السلاح، لكنني لا أملك أي سلاح، باستثناء بعض قطع السلاح للدفاع عن النفس».
وتحدث الشاهد عبدي ولي محمد عن «معارك كثيفة استمرت ساعات، استخدم فيها الطرفان رشاشات ثقيلة وقاذفات صواريخ». وأضاف أن «المعارك انتهت على ما يبدو، وأن قوة (أميصوم) تسيطر على المنطقة على ما يبدو».
وتفتقر الصومال إلى سلطة مركزية حقيقية منذ سقوط نظام الرئيس سياد بري في 1991. ومنذ ذلك التاريخ، انزلقت إلى الفوضى، وتحكمت فيها الميليشيات وزعماء الحرب والمجموعات الإسلامية المسلحة والعصابات الإجرامية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».