الاشتباكات العنصرية في ميسوري تعرض أوباما لعاصفة من الانتقادات

«واشنطن بوست»: العالم يحترق والرئيس يلعب الغولف

شرطيان أميركيان يعتقلان أحد المتظاهرين في أحداث العنف التي شهدتها مدينة فيرغسون (أ ف ب)
شرطيان أميركيان يعتقلان أحد المتظاهرين في أحداث العنف التي شهدتها مدينة فيرغسون (أ ف ب)
TT

الاشتباكات العنصرية في ميسوري تعرض أوباما لعاصفة من الانتقادات

شرطيان أميركيان يعتقلان أحد المتظاهرين في أحداث العنف التي شهدتها مدينة فيرغسون (أ ف ب)
شرطيان أميركيان يعتقلان أحد المتظاهرين في أحداث العنف التي شهدتها مدينة فيرغسون (أ ف ب)

بينما يواجه الرئيس باراك أوباما انتقادات لأنه يلعب الغولف في مصيف «مارثا فاينيارد» شبه الأرستقراطي في ولاية ماساتشوستس، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» نقدا تحت عنوان: «العالم يحترق والرئيس يلعب الغولف»، كما يواجه أوباما انتقادات أخرى بسبب الاشتباكات شبه العنصرية في ولاية ميسوري، بين سود وشرطة أغلبيتها بيضاء. غير أن أكثر نقد تلقاه أوباما جاء من قادة سود في واشنطن وفي ميسوري، وغيرهما من الولايات الأميركية.
وفي مظاهرة في فيرغسون (ولاية ميسوري)، حيث وقعت المواجهة الأولى، رفع سود لافتات تقول: «فيرغسون تحترق والأخ أوباما يلعب الغولف في مارثا فاينيارد». وزاد غضب السود، وغير السود، عندما انتشرت في المواقع الاجتماعية تغريدة كتبها ريك شولتز، مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض، من «مارثا فاينيارد»، قال فيها «سننشر خبرا عن وقت طيب قضاه الجميع هنا»، وكان ذلك بمثابة إشارة إلى خبر اجتماع أوباما مع هيلاري كلينتون، وزيرة خارجيته السابقة، والتي يتوقع أن تترشح لرئاسة الجمهورية لتدخل البيت الأبيض مكان أوباما.
وكانت كلينتون شنت هجوما عنيفا، وأحيانا شخصيا، على أوباما الاثنين الماضي، في مقابلة مع مجلة «اتلانتيك». واستعملت كلمات مثل «غباء»، فيما فهم أنه عودة لتوترات ومواجهات شخصية بين أوباما في جانب، وكلينتون وزوجها، في الجانب الآخر.
وانتقدت تغريدة «وقت طيب قضاه الجميع»، بسبب تزامنها مع صور مظاهرات، واشتباكات، ومواجهات، وحرائق، وإطلاق الرصاص في ولاية ميسوري. وكانت شبكات تلفزيونية كبرى قطعت إرسالها، ونقلت هذه المناظر مباشرة.
وأمس، أصدر مارتن بارون، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «واشنطن بوست»، بيانا انتقد فيه شرطة ميسوري، على وجه الخصوص لأنها اعتقلت ويلسلي لاوري، مراسل الصحيفة الذي كان يغطي الاشتباكات. وجاء في البيان أن الشرطة حبست المراسل «بصورة غير قانونية، بعد أن أساءت معاملته، ولكمته، وقيدته... نحن سعداء لأن لاوري خرج من المعتقل، ولم يصب بأذى. لكننا نطالب بالتحقيق في هذه المعاملة لصحافي كان يؤدي واجبه».
وفي ولاية ميسوري، وبعد صمت أربعة أيام، تحدث في التلفزيون جاي نيكسون، حاكم الولاية، قائلا إنه سيغير برنامجه ليزور مدينة فيرغسون. ووصف ما حدث هناك بأنه «شيء يدعو لقلق كبير». وأضاف: «لا يمثلنا ما حدث، نحن كميسوريين، وكأميركيين».
ويواجه الحاكم نيكسون انتقادات لأنه لم يظهر في لتلفزيون منذ أن بدأت الاشتباكات، رغم أنه أصدر بيانات، قال في واحد منها إنه طلب من الحكومة الفيدرالية التحقيق في قتل مايكل براون، الشاب الأسود غير المسلح الذي تسبب قتله في المظاهرات والاشتباكات.
ورغم أنه ديمقراطي، فقد اتهمه متظاهرون سود بأنه «وايت تراش» (قاذورات بيضاء، إشارة إلى عبارة يستعملها سود في شتم البيض).
غير أن الاشتباكات الأخيرة ليست إلا حلقة جديدة في سلسلة اشتباكات ومشاكل عنصرية في ميسوري، تعود إلى سنوات الحرب الأهلية، قبل مائة وخمسين سنة تقريبا، وذلك عندما كانت ميسوري من ولايات الجنوب التي حاربت الحكومة الفيدرالية للمحافظة على تجارة الرقيق. وحتى بعد مظاهرات الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، قبل خمسين سنة تقريبا، استمرت ممارسات عنصرية كثيرة في الولاية، خاصة في مدينتي سنت لويس وكانساس سيتي، حيث توجد تجمعات كبيرة للسود في قلب المدينة، مثل الحال في واشنطن العاصمة.
ولم يدخل طلاب سود جامعة ميسوري إلا بعد قرار من المحكمة العليا. وكانت التفرقة في مدارس ميسوري من دوافع صدور قرار المحكمة العليا عام 1954. المعروف باسم «براون ضد مجلس التعليم»، والذي سمح، لأول مرة، بدمج البيض والسود في كل مدارس الولايات المتحدة.
وفي ولاية ميسوري، أصدر «إن إيه إي سي بي» (الاتحاد الوطني لتطور الزنوج)، أمس، بيانا أعاد فيه إلى الأذهان ماضي الولاية، وفي نفس الوقت، رفع دعوى قضائية ضد شرطة المدينة والمقاطعة والولاية. ومنذ إطلاق النار على براون الأسود، ترك بعض البيض في المدينة منازلهم، وسافروا إلى أماكن أخرى. وتعد فيرغسون مدينة صغيرة، وهي من ضواحي مدينة سانت لويس. وأغلبية السكان فيها من الأفارقة السود الذين يحفل تاريخهم بشكوك تجاه الشرطة التي ليس فيها إلا عدد قليل جدا من السود. وكان مكتب المدعي العام في الولاية خلص، في تقريره السنوي في العام الماضي، إلى أن شرطة فيرغسون اعتقلت سودا بنسبة ضعف عدد البيض خلال إيقافهم لمخالفات مرورية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.