إغلاق 20 منشأة صحية في جدة خلال ستة أشهر

حظر مركز طبي بعد ثبوت مخالفات

أصدرت مديرية الشؤون الصحية في جدة قرارا بإغلاق مركز طبي، يدعي مالكه الطبيب أنه يعالج الأمراض جميعها، إضافة إلى ثبوت الكثير من المخالفات الصحية التي رصدتها اللجنة التفتيشية التابعة لإدارة القطاع الخاص، الذي جاء بعد إغلاق 19 منشأة طبية في الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي.
وجاء قرار إغلاق المركز الطبي بعد تقدم مواطن بشكوى ضد هذا المركز وصاحبه، وبناء عليه شكلت لجنة لزيارة العيادة الكائنة بأحد المراكز للتحقق من صحة الشكوى، وجرى رصد الكثير من الأخطاء الطبية والمخالفات خلال الجولة. وبيّن الدكتور طارق بنجر، مدير إدارة القطاع الخاص في صحة جدة، أن إدارته تلقت شكوى من أحد المواطنين ضد المركز، وبناء على ذلك شكلت لجنة تفتيش متخصصة للتحقق من صحة الشكوى، وعلى الرغم من تعامل أعضاء اللجنة مع صاحب العيادة بطريقة سليمة وانتظاره لحين انتهائه من الكشف على مرضاه، إلا أنه تعامل معهم بأسلوب متعالٍ وحاول التأثير على مرضاه وتأجيجهم على اللجنة.
وأوضح أن المخالفات التي رصدت رصدها وتطلبت قرار الإغلاق كانت بسبب أن الطبيب يتقاضى 500 ريال على الكشف دون وجود تسعيرة معلقة وواضحة، وكان يسحب عينات دم من المرضى مقابل أجر التحاليل ورمي بعض العينات في الحاوية. وخلال الجولة التفتيشية تأكدت اللجنة من صحة الشكوى المقدمة من المواطن من خلال دفع أحد أعضاء اللجنة مبلغ 500 ريال قيمة الكشف، وتسلم إيصالا بالمبلغ لم يكن مسجلا عليه اسم العيادة ولم يكن مختوما بشكل رسمي.
وبيّن بنجر أن اللجنة اكتشفت عددا من المخالفات، منها «عدم وجود قائمة بأسعار الكشف والخدمات الصحية، واسم العيادة مكتوب على الباب الخارجي بالعبارة التالية (جراحة أورام ومعالجة الأمراض المزمنة وجراحة هضمية)، ووجود عاملة فلبينية في الاستقبال ترتدي ملابس طبية عرفت بنفسها على أنها مساعدة الدكتور، ووجود عدد كبير من التقارير المخبرية في غرفة الملفات لم يجرِ وضعها في ملفات مرضى».
وأكد أن من بين المخالفات سحب الدكتور عينات دم من المرضى في غرفة الضماد بالعيادة وإرسالها إلى أحد المختبرات الخاصة، دون دليل على وجود وسيلة آمنة لتخزين أو نقل العينات إلى المختبر، ويتقاضى الطبيب أجر التحاليل من العيادة، وتأكيد العاملة للجنة عدم وجود ممرضة للعيادة، وأن الطبيب ينفذ بمفرده الأعمال الطبية والفنية كافة. وأضاف بنجر أن ما نفذه المركز «مخالف للأنظمة أيضا، كما اكتشفت اللجنة عددا من المخالفات الأخرى، التي منها «عدم وجود تراخيص مزاولة للمهنة، بالإضافة إلى عدم وجود جهاز تعقيم، وعدم قيام الطبيب (المالك) بتعقيم الآلات الجراحية وغير ذلك من المخالفات». وقال: «صحة جدة لم ولن تتهاون في معاقبة وإغلاق أي منشأة صحية مخالفة، تحاول ممارسة الغش والاحتيال على المرضى مهما كانت».
وجدد مدير صحة جدة دعوته لمالكي المستشفيات والمرافق الصحية الخاصة بمحافظة جدة بالتعاون مع اللجان التفتيشية التابعة لإدارة القطاع الخاص بصحة جدة، أثناء قيام هذه اللجان بالجولات التفتيشية على المرافق الصحية الخاصة.
وأكد أن إدارته ستستمر في مواصلة الحملات التفتيشية الهادفة إلى منع المخالفات للأنظمة الصحية والطبية المعتمدة، ومعاقبة المخالفين للأنظمة من ملاك وأطباء وعاملين بمختلف تخصصاتهم، لحماية المرضى والمراجعين للعيادات والمراكز الطبية الخاصة من التعرض لعمليات النصب والاحتيال التي يتعرضون لها من قبل بعض الأطباء المخالفين للأنظمة، سواء من حيث المغالاة في أسعار الكشوفات أو الخدمات الطبية المقدمة لهم، مما قد يتسبب في إحداث الضرر على صحة المريض أو المراجع.