مصدر خليجي: أي تحرك في مجلس الأمن حول غزة ينتظر مفاوضات القاهرة

جولة إقليمية للمبعوث الدولي إلى سوريا الشهر المقبل لدفع المسار السياسي

مصدر خليجي: أي تحرك في مجلس الأمن حول غزة ينتظر مفاوضات القاهرة
TT

مصدر خليجي: أي تحرك في مجلس الأمن حول غزة ينتظر مفاوضات القاهرة

مصدر خليجي: أي تحرك في مجلس الأمن حول غزة ينتظر مفاوضات القاهرة

أبلغ مصدر دبلوماسي خليجي «الشرق الأوسط» أن أي تحرك عربي في مجلس الأمن الدولي لن يجري إلا بعد أن تتكشف بشكل تام نتائج المفاوضات التي تجري بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في القاهرة، في وقت أفاد فيه، حيال الملف السوري، بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة سيقوم بزيارة رسمية للمنطقة مطلع الشهر المقبل.
وأفصح مصدر دبلوماسي خليجي، عن أن مجلس الأمن لا يزال يترقب مسار المفاوضات التي لا تزال مستمرة في العاصمة المصرية، مبينا أن مشروع القرار العربي لا يزال داخل أروقة مجلس الأمن، لافتا إلى أن المجلس لا يزال ينتظر نتائج المباحثات التي تجري في القاهرة، وأن المجلس لا يريد أن يتخذ قرارا من الممكن أن يؤثر سلبيا في سير المفاوضات بين الطرفين.
وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن «الوفد السعودي يؤيد بشكل تام المبادرة المصرية لحل الصراع في غزة، وأنه يقف بقوته كاملة إلى الجانب الشعب الفلسطيني، وندعم كل ما يجري التوصل إليه في القاهرة».
وحول الملف السوري في مجلس الأمن، أفصح المصدر عن أن الجهود الدبلوماسية متوقفة بسبب عدم وجود مبعوث خاص للأمم المتحدة في سوريا، مؤكدا أن المبعوث الخاص سيزور عددا من دول المنطقة، بما فيها سوريا، في الأول من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
ورجح المصدر قيام ستيفان دي ميستورا، المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، في إطار جولته الأولى؛ بالتعرف على المسؤولين في الأطراف المعارضة والحكومة السورية، وتابع: «ربما المبعوث الخاص يتوصل إلى قناعات ونتائج معينة يسعى إلى تقديمها لمجلس الأمن»، مشيرا إلى أن هناك التزاما تاما بمقررات بيان «جنيف1»، كونه يعد الإطار المتفق عليه بين الأطراف السورية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت استقالة الأخضر الإبراهيمي بعد ما يقرب من سنتين من الجهود الفاشلة لإنهاء الصراع في سوريا، وخطا الإبراهيمي وقتها ذات الخطوة التي خطاها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان الذي استقال من المنصب نفسه في أغسطس (آب) 2012 بعد أن فشلت جهوده في التوصل إلى اتفاق بين النظام السوري والمعارضة لوقف إطلاق النار وتطبيق بنود اتفاقية جنيف الأولى في 2012.
وتأتي تلك الجهود بعد أن دخلت الأزمة السورية عامها الرابع، دون الوصول إلى حل لتلك الأزمة، وسط تضاءل احتمالات التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض في حين تتصاعد أعمال العنف والقتال، وواجهت منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عدة انتقادات واتهامات بالفشل في توحيد الجهود لإنهاء الحرب السورية، خاصة بعد اعتراض روسيا والصين على أربعة قرارات لمجلس الأمن ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
في حين حددت دمشق، الشهر الماضي، جملة من المعطيات التي قالت إنه ينبغي للمبعوث الأممي الجديد إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أخذها بعين الاعتبار لضمان نجاح مهمته، وفق ما أعلنته صحيفة «تشرين» الحكومية، ونشرت في «الشرق الأوسط»، وقتذاك، وذلك بعد أقل من أسبوع على تعيين الأمم المتحدة دي ميستورا، خلفا للمبعوث السابق الأخضر الإبراهيمي، في خطوة لاقت ترحيب واشنطن وموسكو، فيما لم تعلن دمشق موقفا رسميا منها بعد.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.