وزير الداخلية المصري يؤكد تورط عناصر إخوانية في أحداث العنف الأخيرة

أشار إلى أن فترة حكم مرسي ساعدت جماعة الإخوان على توسيع قاعدتها والتقارب مع «حلفائها من الفصائل المتشددة»

وزير الداخلية المصري

أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم بأن التحقيقات كشفت تورط عناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" في أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.
وقال في مؤتمر صحافي اليوم الخميس لكشف المتورطين في الهجوم الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية، وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا، إن الانتحاري منفذ الهجوم يدعى إمام مرعي إمام محفوظ، مشيرا إلى أنه تم التأكد من هويته عن طريق إجراء تحليل "دي.إن.إيه." لابنته ومقارنة النتائج مع عينات الأشلاء التي عثر عليها في موقع الهجوم.
وأضاف أنه تم ضبط سبعة متهمين على خلفية الحادث وبحوزتهم كميات من الأسلحة والذخيرة، ومن بينهم نجل قيادي إخواني بارز، مؤكدا أن المتهمين على علاقة بعناصر تنظيم الإخوان.
وعرض الوزير مقاطع فيديو لاعترافات المتهمين، كما عرض صورة لشخص قال إنه يدعى محمد فريج زيادة وأنه زعيم "جماعة أنصار بيت المقدس"، وطالب من لديه معلومات تفيد في ضبطه بالتواصل مع أجهزة الأمن.
وأشار إلى أن "جهود المتابعة والمعلومات كشفت أن الفترة اللاحقة على 25 ‏يناير 2011 خاصة في فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى قد ساعدت جماعة الإخوان على توسيع قاعدتها في مختلف أنحاء البلاد، وسعت إلى التقارب مع حلفائها من الفصائل المتشددة لاستخدام عناصرها في تنفيذ مخططاتها العدائية".
وتابع إبراهيم: "أكدت المعلومات قيامهم بفتح قنوات ‏تواصل لعدد من كوادرها مع قيادات حركة حماس الفلسطينية ومنهم أيمن نوفل، ورائد العطار وآخرون، الذين قدموا لهم مختلف أوجه الدعم اللوجيستي من خلال استضافتهم بقطاع غزة وتلقينهم بقواعد الأمن وتدريبهم على مختلف الأسلحة بمعسكرات كتائب القسام".
وشدد الوزير على أن الجهاز الأمني المصري هو الأقوى على مستوى الشرق الأوسط رغم ما يواجه من حوادث، مطالبا المصريين بالنزول والمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، وتعهد بأن تبذل الشرطة أقصى الجهد لتأمين الاستفتاء وكذلك تأمين الكنائس خلال الأعياد المسيحية المقبلة.