مقاتلو «القاعدة» باليمن وأفريقيا يلتحقون بـ«داعش»

مسؤول أميركي: انشقت مجموعات صغيرة.. والمشكلة ستكون أكثر حدة مع استمرار «داعش» في تحقيق الانتصارات

داعش جذبوا إليهم متطرفي قاعدة اليمن وإفريقيا (واشنطن بوست)
داعش جذبوا إليهم متطرفي قاعدة اليمن وإفريقيا (واشنطن بوست)
TT

مقاتلو «القاعدة» باليمن وأفريقيا يلتحقون بـ«داعش»

داعش جذبوا إليهم متطرفي قاعدة اليمن وإفريقيا (واشنطن بوست)
داعش جذبوا إليهم متطرفي قاعدة اليمن وإفريقيا (واشنطن بوست)

أفاد مسؤولون أميركيون بأن وكالات تجسس أميركية بدأت ترصد مجموعات من المقاتلين ينشقون عن تنظيم القاعدة في اليمن وأفريقيا للانضمام إلى تنظيم داعش المنافس الذي سيطر على مساحات من الأراضي في العراق وسوريا والذي تستهدفه الضربات الجوية الأميركية.
وينظر المحللون الأميركيون إلى هذه التحركات باعتبارها مؤشرا مقلقا لتوسيع الرغبة في الانضمام إلى مجموعة تعرف باسم «داعش» التي قهرت قوات عسكرية في المنطقة، وربما تجد نفسها الآن في صراع مباشر مع الولايات المتحدة.
وقال مسؤول أميركي على دراية بالتقييمات الاستخباراتية السرية: «لقد انشقت مجموعات صغيرة عن عدد من الجماعات الموالية لـ(القاعدة) لصالح (داعش)». وأضاف: «من المحتمل أن تصبح هذه المشكلة أكثر حدة مع استمرار داعش في تحقيق الانتصارات».
عزز هذا التدفق لتنظيم يعد بالفعل قوة محدقة في الشرق الأوسط، حيث إنه أطاح بالفعل بسلسلة من المدن العراقية عبر شن هجمات بسرعة كبيرة وفي الكثير من الاتجاهات التي أوقعت بعض القوات الأمنية في طريق التنظيم ولم تكن غير قادرة على الرد بأي شيء غير التقهقر.
ويعزو مسؤولون أميركيون الظهور السريع لـ«داعش» إلى عوامل نفسية وتكتيكية، حيث أصقلت المجموعة الأساسية من مقاتلي التنظيم مهاراتهم ضد جيوش الرئيس السوري بشار الأسد والولايات المتحدة إبان احتلالها للعراق. واستخدم التنظيم المداهمات والفدى لتخزين الأسلحة والأموال. وأثارت سمعته بأنه لا يرحم انشقاقات كثيرة بين أفراد قوات الأمن العراقية من السنة الذين أصيبوا بخيبة أمل حقيقية من الحكومة التي يقودها الشيعة في بغداد.
وحتى قبل هجومها على المناطق الكردية في شمال العراق هذا الشهر، قال محللون إن داعش أظهر أسلوبا مندفعا في سعيه للحصول على الأراضي والمجندين بقليل من الصبر، على عكس تنظيم القاعدة الذي يفضل شن عمليات إرهابية معقدة وغالبا ما تستغرق وقتا طويلا.
ولم يرصد محللو مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات المركزية والوكالات الأخرى حتى الآن أي مؤشر على أن تنظيم القاعدة بأكمله أو أيا من كبار قادته على استعداد لتبديل الأماكن. ولكن المسؤولين قالوا إنهم قد بدأوا رصد مؤشرات لمثل هذا التطور.
وأثار شن ضربات جوية أميركية أسئلة جديدة، بما في ذلك ما إذا كانت الضربات ستقلل من قدرة داعش على جذب المجندين أو رفع مكانته بين الجهاديين. «هل سيزيد ذلك من قدرتهم أم سيقلل منها؟».. تساءل مسؤول أميركي كبير في مجال مكافحة الإرهاب، الذي تحدث، مثل الآخرين، شريطة عدم الكشف عن هويته، وأشار إلى أن العمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان وأماكن أخرى شلت تنظيم القاعدة ولكن أيضا ساعدت على حشد الإدانات ضد الولايات المتحدة. بينما على المدى الطويل، أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من أن داعش، الذي ركز حتى الآن في الغالب على هدفه المتمثل في إعادة تأسيس «الخلافة الإسلامية»، ربما يوجه تركيزا أكبر إلى تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وكان الرئيس أوباما حذرا في تصوير أن الضربات تأتي جزءا من مهمة إنسانية لحماية العراقيين المعرضين لخطر الإبادة، بمن في ذلك أفراد الطائفة المسيحية، المحاصرون على قمة جبل في شمال العراق وليس لديهم إلا إمدادات شحيحة. وأشار أوباما أيضا إلى وجود موظفين تابعين للولايات المتحدة في المنطقة، وأنه غير مستعد للسماح بهجوم أوسع نطاقا ضد داعش. ومع ذلك، أثارت الضربات نداءات واسعة النطاق للانتقام بين جماعات متشددة على الإنترنت، حيث كتب شخص بارز في منتدى جهادي معروف، يسمى شموخ الإسلام، يوم الجمعة، أن الضربات الجوية يجب أن تدفع المقاتلين للتوحد ضد الولايات المتحدة.
وأضاف الجهادي أبو العينة الخراساني، وفقا لمجموعة الاستخبارات (SITE) للبحث عن الكيانات الإرهابية الدولية، التي تراقب تدوينات المتشددين: «يجب على المجاهدين ضرب أميركا والسعي لتنفيذ عمليات استباقية في عقر دارهم، لتأديب أميركا وجنودها المجرمين». وقال مسؤولون أميركيون إن الانشقاقات إلى «داعش» جاءت في المقام الأول من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي يتخذ من اليمن مقرا له والذي شن عدة عمليات تفجير تستهدف الولايات المتحدة، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي سيطر على أراض في شمال مالي قبل تلقيه ضربات جوية نفذتها فرنسا العام الماضي.
وقال مسؤول كبير في مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة: «إن الأمر لا يصل إلى درجة إحداث انشقاق داخل الموالين للتنظيم». بيد أن الانشقاقات تسارعت في الأشهر الأخيرة، وفقا لما أفاد به مسؤولون، وأيضا تضمنت مقاتلين من مجموعات في ليبيا وأماكن أخرى ليست جزءا رسميا من تنظيم القاعدة.
ويقدر مسؤولون أميركيون أن «داعش» لديه ما يصل إلى عشرة آلاف مقاتل، بمن فيهم 3000 إلى 5000 من بلدان خارج قاعدته في العراق وسوريا. وقد تضخمت صفوفه مع بدء الحرب الأهلية في سوريا، وهي بلد يسهل نسبيا الوصول إليه من كل من الشرق الأوسط وأوروبا، حيث ينجذب إليها جهاديون أكثر من أفغانستان أو العراق. كما جذب التنظيم أيضا دعما مهما من السكان السنة المحرومين من حقوقهم في الموصل ومدن عراقية أخرى، وهم المدنيون الذين نفد صبرهم مع حكومة نوري المالكي، ولكن ربما لا يتبنون برنامج داعش المتشدد. هذا ولم يضطلع التنظيم بأي مؤامرة معروفة ضد الولايات المتحدة، ولكن شهد مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر في يناير (كانون الثاني) أن التنظيم «لديه بالفعل تطلعات لشن هجمات على الوطن».
وقال مسؤولون أميركيون إن نحو 100 أميركي سافروا أو حاولوا السفر إلى سوريا. وكان من بينهم ساكن سابق بولاية فلوريدا، يدعى منير محمد أبو صالح، الذي عاد دون أن يجري الكشف عنه للولايات المتحدة لعدة أشهر هذا العام قبل أن يغادر مرة أخرى لسوريا ويفجر قنبلة انتحارية. لم يكن أبو صالح مرتبطا بـ«داعش»، ولكن يعتقد مسؤولون أن ما يزيد على عشرات الأميركيين قد انخرطوا في التنظيم.
ويرجع أصل داعش إلى تنظيم القاعدة في العراق ولكنه انفصل عن الشبكة الإرهابية هذا العام بعد تعرضه لانتقادات بسبب تكتيكاته - بمن في ذلك ذبح المدنيين - ورفض تعليمات بالتنازل عن القتال في سوريا إلى حليف تنظيم القاعدة المعروف بجبهة النصرة.
ومنذ ذلك الحين، أخذ داعش في جمع الأسلحة والأموال والمقاتلين والأراضي بمعدلات مذهلة؛ ففي يوليو (تموز)، اعتلى زعيم الجماعة، أبو بكر البغدادي، المنبر في أكبر مسجد في الموصل، معلنا نفسه «خليفة»، وداعيا أتباعه إلى التوافد إلى تنظيمه.
وبهذا الإعلان، حقق البغدادي طموحا عبر عنه سلفه أبو مصعب الزرقاوي، الذي قتلته القوات الأميركية في العراق في عام 2006، وأبرز أيضا اختلافا كبيرا عن قواعد اللعبة التي تمارسها «القاعدة».
وفي المقابل، كتب قائد تنظيم القاعدة في اليمن ناصر الوحيشي، رسائل إلى التابعين لتنظيم القاعدة يحذرهم من إعلان الحكم الإسلامي حتى في القرى الصغيرة، وينبع ذلك جزئيا بسبب الخوف من أن الفشل في السيطرة على الإقليم أو فرض الشريعة الإسلامية من شأنه أن يؤدي إلى إراقة ماء وجه التنظيم أمام السكان المحليين.
يبدو أن انعدام ضبط النفس لدى البغدادي قد زاد من جاذبيته، وفقا لمسؤولين أميركيين أرجعوا سبب زخم التنظيم إلى توسعه في الأراضي وسمعته العدوانية وقائمته التي تحوي مقاتلين من ذوي الخبرة العالية.
وقال دانيال بنجامين، وهو أستاذ في جامعة دارتموث الذي شغل في السابق منصب كبير مسؤولي مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية: «إنهم يظهرون مدى النفع الذي يعود على مجموعة إرهابية متمردة من القتال في الميدان لسنوات وسنوات في ظل قتالهم في العراق وسوريا».
وقال بنجامين: «إن مهاراتهم في المناورة هي حقا نمط غير عادي مقارنة بجماعات أخرى»، بمن في ذلك الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن ومالي. وأضاف: «هم غير مقيدين بالخوف من الفشل مثلما بدا من جماعات أخرى موالية لـ(القاعدة)» أو ميل التنظيم إلى «قضاء سنوات في إعداد هجمة واحدة».
* ساهمت جولي تيت في هذا التقرير
* خدمة «واشنطن بوست»



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.