الوزيرة البريطانية المستقيلة تحذر كاميرون: لن تفوز في الانتخابات المقبلة

وارسي تكشف التناقضات في حزب المحافظين

سعيدة وارسي
سعيدة وارسي
TT

الوزيرة البريطانية المستقيلة تحذر كاميرون: لن تفوز في الانتخابات المقبلة

سعيدة وارسي
سعيدة وارسي

حذرت الوزيرة البريطانية المستقيلة سعيدة وارسي، أمس، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، من أنه «لن يكون قادرا على الحصول على الأغلبية في الانتخابات المقبلة، لأنه فشل في جذب الأقليات في البلاد».
وقالت وارسي في مقابلة مع الصحيفة البريطانية «ذا إندبندنت» إن «زعماء حزب المحافظين يتجاهلون الواقع الانتخابي بالاعتماد على الناخبين البيض». واعترفت بأنها تشعر أن كاميرون قد تراجع عن وعده لقيادة حكومة شاملة تمثل جميع الأقليات. وأعربت وارسي أنه «عند انتخابه، كان كاميرون واضحا بأن الحكومة ستشمل كل الأطياف البريطانية. وأعتقد أن قيادة الحزب قد تحولت منذ ذلك الوقت، ومع مرور الوقت، ستكون هذه الخطوة أدت إلى تراجع».
وأضافت: «أنا امرأة سمراء، من الطبقة العاملة من الشمال، وكان الناس يقولون إنني لست بالمستوى المطلوب، وأنا متأكدة أنه سيكون هناك دائما من يقول لي: أنتِ لست على المستوى المطلوب».
وكشفت وارسي خلال المقابلة أن كاميرون لم يستمع إلى كبار مسؤولي وزارة الخارجية وعدد من الوزراء، حول التطورات في فلسطين، وأن الحكومة لم تتخذ موقفا أقوى من قصف إسرائيل على غزة.
وأشارت الوزيرة المستقيلة إلى أن شخصيات بارزة في حزب المحافظين الحاكم قد تأثروا بجماعات الضغط الموالية لإسرائيل، مثل «أصدقاء إسرائيل المحافظين». وقالت: «ما يقلقني هو عندما يرى مسؤولون كبار ووزراء الخارجية أننا مخطئون في رسم سياساتنا، لا يستمع صاحب القرار لهم».
وأضافت: «واحدة من المزايا في حزب المحافظين، هي أن العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية وقيادة حزب المحافظين قريبة بشكل لا يُصدق. وزراء مثل (وزير الخزانة) جورج أوزبورن و(وزير التعليم السابق ومسؤول سلوكيات الحزب في البرلمان) مايكل غوف، قريبون جدا من القيادة الإسرائيلية. ما الفائدة من وجود هذه العلاقة إذا لم أستخدمها إلى الموقف الذي هو في مصلحتهم ومصلحتنا؟».
وأعلنت وارسي استقالتها، الأسبوع الماضي، احتجاجا على سياسة الحكومة البريطانية تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكتبت وارسي على حسابها الشخصي عبر موقع «تويتر»: «لقد تقدمت مع الأسف العميق باستقالتي لرئيس الوزراء (ديفيد كاميرون)، لأنه لم يعد بإمكاني دعم سياسة الحكومة فيما يخص غزة».
وقالت حينها إن «سياسة الحكومة لا يمكن الدفاع عنها من الناحية الأخلاقية، وليست في المصلحة الوطنية البريطانية، وسوف تؤثر على سمعتنا دوليا ومحليا على المدى الطويل». وأضافت وارسي أنه «يمكن للحكومة البريطانية لعب دور بنّاء في حل أزمة الشرق الأوسط، إذا كانت وسيطا أمينا، ولكنني لا أعتقد أنها كذلك في هذه اللحظة».
ويُذكر أن وارسي كانت أول سيدة مسلمة من أصل باكستاني تُعيّن في مجلس الوزراء البريطاني، وكانت تشغل منصب نائب رئيس حزب «المحافظين»، بعد انتخابات عام 2010. وانتقلت بعد ذلك إلى منصب وزيرة الدولة في وزارة الخارجية، ثم وزيرة الشؤون الدينية والمجتمعات المحلية، وهو قسم لتعزيز الإيمان والتسامح الديني داخل المملكة المتحدة، انبثق عن التعديل الوزاري الذي جري في عام 2012.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».