أوباما: سنزيد مساعداتنا للجيوش الأفريقية التي تحارب التطرف

قال إن أفريقيا مطالبة بمضاعفة جهود الإصلاح لتقوية النمو ومكافحة الفساد

أوباما: سنزيد مساعداتنا للجيوش الأفريقية التي تحارب التطرف
TT

أوباما: سنزيد مساعداتنا للجيوش الأفريقية التي تحارب التطرف

أوباما: سنزيد مساعداتنا للجيوش الأفريقية التي تحارب التطرف

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، مساء أول من أمس، أن الولايات المتحدة ستزيد مساعداتها للجيوش الأفريقية التي تحارب التطرف الإسلامي، أو تقوم بمهمات خطيرة لحفظ السلام، وذلك في ختام القمة التاريخية التي عقدت في واشنطن، وحضرها قادة أفارقة.
وقال أوباما مع انتهاء القمة التي جمعته بقادة أفارقة وممثلين عن 50 دولة، إن تعزيز أمن أفريقيا سيسهم في تقوية إنجازاتها الاقتصادية، وخصوصا حقوق النساء، وتعزيز حكم القانون.
وقال أوباما للصحافيين بعد انتهاء المحادثات، إن «القمة تعكس الواقع بأنه رغم أن الدول الأفريقية لا تزال تواجه تحديات، فإننا نرى انبثاق أفريقيا جديدة أكثر ازدهارا».
وأضاف: «اتفقنا على أن نمو أفريقيا يعتمد بشكل أساسي على استمرار الإصلاحات في أفريقيا من قبل الأفارقة».
وخلال القمة تعهد أوباما أمام رؤساء الدول والحكومات الـ45 في واشنطن بتخصيص 33 مليار دولار في التزامات جديدة واستثمارات وقروض، ومعظمها سيجري توظيفه في مجال قدرات الطاقة الكهربائية التي لا تزال تنقصها الإمدادات في القارة.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن المساعدة الأميركية الجماعية المقدمة من منظمات غير حكومية ومجموعات تنمية «إنتراكشن» وعدت بأربعة مليارات دولار لتمويل جديد لقطاعي الصحة والأدوية في أفريقيا.
وقال أوباما للحاضرين: «مع جمع الاستثمارات التي أعلنت، والاتفاقات التي جرت، تكون هذه القمة أسهمت في جمع نحو 37 مليار دولار من أجل تقدم أفريقيا».
وكانت الولايات المتحدة بقيت على الحياد حين تدخلت الصين وأوروبا للمساهمة في النهوض الاقتصادي في أفريقيا.
وانتقد رجال أعمال أفارقة نظراءهم الأميركيين لأنهم يحتفظون بصور نمطية تخطاها الزمن عن القارة الأفريقية التي تعاني من التخلف والفساد، لكن القادة الأفارقة أقروا أيضا بأنه لا يزال ينبغي إنجاز الكثير، رغم أنهم رحبوا بالمبادرة الأميركية.
وتشمل الإجراءات الأمنية الجديدة تعهدا بتقديم 110 ملايين دولار سنويا على مدى ثلاث إلى خمس سنوات، لدعم تشكيل قوة التدخل السريع الأفريقية.
وأضاف أوباما أن المساعدات الأميركية تندرج في إطار «تعزيز تعاوننا في المجال الأمني من أجل مواجهة أفضل للتهديدات المشتركة مثل الإرهاب وتجارة البشر».
وقال إن الولايات المتحدة ستزيد من مساعداتها لست دول أفريقية، بينها تونس، من أجل تعزيز أمن هذه الدول، كما ستساعد ست دول أخرى في القارة السمراء على تشكيل قوة تدخل سريعة لدعم قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مهماتها لحفظ السلام.
وأضاف أوباما أن تونس ومالي وكينيا ونيجيريا والنيجر وغانا ستستفيد من خطة مساعدة جديدة لتعزيز أمنها، في حين ستحصل غانا وإثيوبيا والسنغال وتنزانيا ورواندا وأوغندا على مساعدة أميركية لتشكيل قوة تدخل سريع أفريقية لدعم عمليات حفظ السلام.
وعن المساعدة التي تعتزم واشنطن تقديمها لكل من تونس ومالي وكينيا ونيجيريا والنيجر وغانا، أوضح أوباما أن هذا الدعم يهدف خصوصا إلى مساعدة هذه الدول «على المضي قدما في تشكيل قوات أمنية متينة ومهنية قادرة على حفظ أمن دولها».
وشدد أوباما في الوقت ذاته على أن الإصلاحات لا تزال ضرورية من أجل مواجهة التهديدات الأمنية.
وتقدم الولايات المتحدة مساعدة لوجيستية كبرى وأخرى في مجال الاستخبارات لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، في حين تساعد القوات الخاصة الأميركية أوغندا في ملاحقة زعيم الحرب جوزيف كوني.
ومن جانب آخر، ناقشت القمة الأزمات الصحية في أفريقيا مع انتشار وباء إيبولا الذي أدى إلى وفاة أكثر من 900 شخص في غرب أفريقيا.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.