المقاولات السعودية تطالب بهيئة لإنقاذ 50 % من المشروعات من الانهيار

«أرامكو» تبحث اليوم مع رجالات القطاع تنفيذ 11 استادا رياضيا بمختلف مناطق المملكة

بلغ حجم المشروعات المتأثرة 20 في المائة، فيما بلغ حجم المشروعات المتأخرة 30 في المائة، بنسبة كلية تبلغ 50 في المائة

كشفت اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، أن 50 في المائة من مشروعات القطاع، بين متعثر بنسبة 20 في المائة ومتأخر بنسبة 30 في المائة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تأسيس مجلس أعلى يتولى أمر القطاع وينقذه من الكبوة التي يمرّ بها.
وقال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين لـ«الشرق الأوسط»: «إن القطاع يفتقد لأي ركائز تمويلية»، مشيرا إلى أن 80 في المائة من شركات القطاع، ليست عليها أي قروض بنكية أو تمويلية من أي جهة، ولذلك ليس عليه تخوف، خصوصا الشركات الكبيرة.
وشدد على ضرورة مساندة البنوك مشروعات القطاع بشكل أفضل مما هو عليه الآن، فيما يتعلق بالتمويل والدعم من أجل تنفيذ ما تطمح إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من تطور في هذا القطاع، باعتبار أنه المطور للبنى التحتية للقطاعات المختلفة المقوية لمفاصل الاقتصاد الوطني.
وأكد الحمادي أن قطاع المقاولات يعاني وسيظل يعاني ما لم يطلق مجلس أعلى للمقاولات، تتفرع منه مجالس توزع على كل الوزارات، بهدف إشراك القطاع الخاص في إيجاد حلول لتعثره وتأخره، مشيرا إلى أنه في ظل عدم وجود هذا المجلس، لن يؤدي دوره المنوط به طالما يدار بالطريقة التي يمشي عليها حاليا.
وتوقع رئيس اللجنة، انهيار الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الوقوع في فخ الإفلاس والانسحاب من السوق كليا، مشيرا إلى أن حجم المشروعات المتأثرة بلغ 20 في المائة، فيما بلغ حجم المشروعات المتأخرة 30 في المائة، بنسبة كلية تبلغ 50 في المائة.
وشدد الحمادي على ضرورة البحث عن استراتيجية جديدة لإنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك باتباع سياسة الاندماج، غير أنه حتى هذه الاستراتيجية الاندماجية، برأيه لن تتاح ما لم تؤسس هيئة عليا لقطاع المقاولات، تعنى بتخطيط وتنفيذ مثل هذه السياسات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وعلى صعيد دعم وزارة المالية للقطاع، نوه الحمادي إلى أن الوزارة تتبع سياسة اعتماد صرف 20 في المائة من قيمة تكاليف المشروع سنويا ضمن الاعتمادات المالية، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتأخر في صرف المعتمد على الفور، غير أن المعتمد منها للمشروعات قليل جدا.
ولفت رئيس اللجنة إلى أنه ومع كل هذه التحديات لا يزال القطاع ينمو بشكل جيد، متوقعا أن يلامس النمو نسبة الثمانية في المائة في الربع الأخير من العام الحالي، مشيرا إلى أنه في حالة إزالة معوقاته ستتضاعف هذه النسبة في غضون أشهر فقط.
وفي غضون ذلك، أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، أنها بصدد عقد لقاء موسع اليوم الأربعاء مع رجال الأعمال، خصوصا في قطاع المقاولات، تستضيفه الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية، وذلك للتعريف بخططها لإنشاء 11 استادا في مختلف مناطق السعودية.
وتفاءل الحمادي بأن يصل فيه المقاولون إلى اتفاق مع شركة «أرامكو» على تنفيذ 11 استادا رياضيا، في ظل الثقة التي حظي بها المشروع من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.
ودعت «أرامكو» إلى منح المقاولين السعوديين القسمة الأكبر في كعكة الـ11 ملعبا، وألا تختصر هذه المشروعات على شركات محددة، منوها بأن «أرامكو» لها سجل حافل في التعاون مع قطاع المقاولات في المنطقة الشرقية وتزوده بالمعلومات الفنية الضرورية، وتنهي العمل بأسرع وقت، محتملا إشراك شركات أجنبية فيه.
وشدد على ضرورة منح أكبر شريحة ممكنة من ممثلي القطاع جزئية من جزئيات العمل حتى تعم الفائدة على القطاع من هذه المشروعات كاملة، مبينا أن ذلك ينسجم مع رؤية «أرامكو» لتنفيذ هذه المشروعات، مؤكدا أن هناك حماسا للتعاون معها.
ونوه الحمادي إلى أن الحكومة لا تنظر إلى حجم صرف المبالغ في تنفيذ مثل هذا المشروع الوطني، بقدر نظرها لخدمة أبناء الوطن والشباب السعودي المتعطش للرياضة والملاعب، فضلا عن أهميتها في المناسبات المختلفة الرسمية والوطنية والاجتماعية وغيرها.
وتفاءل الحمادي بنتائج طيبة للقاء الذي يجمع ما بين «أرامكو» والمقاولين، داعيا جميع المقاولين والمكاتب الهندسية وشركات الخدمات المُساندة لإنجاح هذا اللقاء، مشيرا إلى أن تنفيذ الـ11 استادا رياضيا التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، تأتي تفعيلا للدور التكاملي بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية المكلفة بتنفيذ المشروعات والإشراف عليها.
ومن المتوقع أن تستعرض «أرامكو»، المتطلبات الفنية كافة لتصميم وتنفيذ تلك المشروعات، حيث يشكل اللقاء فرصة أمام المقاولين والمكاتب الهندسية الراغبة في المشاركة، لعرض إمكاناتها وتقديم ما لديها من استفسارات بهذا الخصوص.
ومن شأن ذلك، إتاحة أكبر فرصة ممكنة للشركات الوطنية للمساهمة في هذا المشروع الضخم، واستغلال الفرص الاستثمارية من خلال إسناد كثير من المجالات الهندسية والإنشائية الخاصة بتنفيذه للشركات الوطنية.