الجيش الإسرائيلي يرد بـ40 قذيفة على لبنان بعد سقوط صاروخين قرب الحدود

نتنياهو: سياستنا تجاه بيروت نفسها إزاء غزة

جندي اسرائيلي يمشط الحدود اللبنانية - الإسرائيلية
جندي اسرائيلي يمشط الحدود اللبنانية - الإسرائيلية
TT

الجيش الإسرائيلي يرد بـ40 قذيفة على لبنان بعد سقوط صاروخين قرب الحدود

جندي اسرائيلي يمشط الحدود اللبنانية - الإسرائيلية
جندي اسرائيلي يمشط الحدود اللبنانية - الإسرائيلية

شهدت الحدود اللبنانية - الإسرائيلية توترا أمس عندما أطلقت صواريخ من جنوب لبنان على شمال الدولة العبرية التي ردت بدورها بإطلاق قذائف المدفعية عبر الحدود التي كانت هادئة بشكل كبير منذ الحرب التي دارت بين إسرائيل وحزب الله اللبناني عام 2006.
وتزامن تبادل إطلاق النار الذي لم يتسبب في حدوث إصابات على أي جانب مع تصاعد حالة التوتر السياسي في بيروت في أعقاب اغتيال وزير اللبناني السابق محمد شطح الجمعة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، إن «جيشه رد على إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان بالسرعة والقوة اللازمتين»، مؤكدا أن إسرائيل لن تقبل باستمرار إطلاق الصواريخ بين حين وآخر، وسترد على ذلك كلما اقتضت الضرورة. وحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن حوادث إطلاق النار المنطلقة من أراضيها.
وقال نتنياهو لوزرائه: «الجيش رد بسرعة.. هذه هي السياسة التي ننتهجها إزاء لبنان كما هي سياستنا إزاء قطاع غزة». وأضاف أن «منظمة حزب الله وضعت آلاف الصواريخ داخل منازل سكنية في لبنان وهي ترتكب بذلك نوعين من جرائم حرب، أحدهما إطلاق النار على إسرائيل، والآخر استخدام مدنيين دروعا بشرية». وتابع: «هذه هي جريمة حرب مزدوجة ترتكب تحت رعاية الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني اللذين لا يعملان شيئا من أجل منع هذا التسلح وهذه الجرائم».
وأردف: «نحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن هذه التحولات ونعلم أن من يقف وراء حزب الله في هذا التسلح هو بالطبع إيران. هذه هي إيران نفسها التي تواصل مساعدة النظام السوري بذبح المدنيين وتواصل تسليح المنظمات الإرهابية التي ترتكب عمليات إرهابية في الكثير من الدول. وهذه هي إيران نفسها التي تطور حاليا أجهزة طرد مركزي مطورة تستطيع أن تخصب اليورانيوم بوتيرة بقدر ست مرات أسرع من أجهزة الطرد المركزي العادية التي تمتلكها».
وكانت عدة صواريخ أطلقت من لبنان، صباحا على شمال إسرائيل، سقط اثنان منها في أراض مفتوحة دون إصابات، لكنها رفعت نسبة التوتر على الحدود. وقالت السلطات الإسرائيلية، إن «خمسة صواريخ أطلقت من لبنان إلا أن صاروخا واحدا فقط أو اثنين سقطا داخل إسرائيل قرب بلدة كريات شمونة».
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش أطلق نحو 40 قذيفة على مناطق مختلفة من جنوب لبنان ردا على إطلاق صاروخي كاتيوشا.
ولم يتضح على الفور من أطلق الصواريخ تجاه إسرائيل. وقالت قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وهي تحث على ضبط النفس، إنها تعمل مع الجيش اللبناني للحصول على مزيد من التفاصيل عن الهجوم.
وقال أندريا تيننتي، الناطق الرسمي باسم قوات الطوارئ الدولية، للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن «قواته تتابع الوضع ميدانيا على الأرض». وأضاف أن «القائد العام الجنرال باولو سييرا يجري اتصالات مع الطرفين، وأن قوات يونيفيل والجيش اللبناني يسيران دوريات بالمنطقة الحدودية التي تسودها حالة من الحذر».
وذكرت الوكالة الوطنية أن القوات الإسرائيلية قصفت المنطقة الواقعة بين راشيا وراشيا الفخار والماري وابل السقي والوزاني وتلال كفر شوبا ووطي الخيام وسردا، في جنوب لبنان، بأكثر من 20 قذيفة.
وفي غضون ذلك عثر الجيش اللبناني في وادي الخريبة قضاء حاصبيا على أربع منصات خشبية استخدمت لإطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل.
وانضم وزير الدفاع موشيه يعالون إلى نتنياهو، وحمل هو الآخر حكومة لبنان وجيشه المسؤولية عن حادث إطلاق الصواريخ، متوعدا بأن يرد الجيش الإسرائيلي بصرامة أكبر على اعتداءات مماثلة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك. وقال: «أنصح كل الجهات بعدم اختبار صبر إسرائيل وعزمنا على حماية أمننا». وأوضح أن الجيش رفع شكوى إلى قوات اليونيفيل الدولية العاملة في جنوب لبنان حول هذا الحادث. وأضاف: «لن نتسامح مع إطلاق النار علينا من لبنان ولن نسمح لكل منظمة بتعطيل الحياة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».