حزب الله يتهم «14 آذار» بـ«التحريض» بعد اغتيال شطح

دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحدا

رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد
رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد
TT

حزب الله يتهم «14 آذار» بـ«التحريض» بعد اغتيال شطح

رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد
رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد

انتقد قياديون في حزب الله ما وصفوه بـ«حملات التحريض والتوتير» من فريق «14 آذار»، في إشارة إلى المواقف الصادرة في اليومين الأخيرين، على خلفية اغتيال الوزير الأسبق محمد شطح وسط بيروت الجمعة الماضي.
واتهم قياديون في «14 آذار» حزب الله بالوقوف وراء اغتيال شطح، بينما تعالت الأصوات لتشكيل حكومة لا تضم حزب الله وأن تسند حقائبها الأمنية إلى القوى المنضوية ضمن «14 آذار».
وقال رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد أمس: «إننا وفي الوقت الذي نمد فيه أيدينا إلى الحوار والمشاركة والمصالحة الوطنية، لا نجد في المقابل إلا تحريضا ودفعا وصدا واستحضارا لمبررات وحجج، غايتها هي أنهم جاهزون للمصالحة والشراكة فقط إذا كانوا هم أصحاب السلطة وإذا كنا نحن مأمورين ومتسلطا علينا». وانتقد رعد، في احتفال تأبيني بجنوب لبنان، كيف أنهم «وفي ظل هذا الجو من الاحتقان مصرون على تشكيل حكومة أحادية اللون مهما سموها حيادية أو حكومة أمر واقع، وهي حكومة أحادية اللون ومرجعيتها ليست لبنانية»، متسائلا: «كيف يمكن أن تحكم مثل هذه الحكومة وكيف يستقر وضع بلد في مثل هذه الحكومة؟».
وفي الإطار ذاته، عد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، أن «ما حصل في الأيام الأخيرة من تفجيرات واغتيالات أكد صحة رؤية الحزب أن المستهدف هو كل لبنان، والجميع في دائرة الاستهداف والتفجيرات». وعد خلال الحفل التأبيني، أن «هذه التفجيرات والاغتيالات هي حافز للتفاهم والتوافق وليس للتصادم والتنازع، وهي تفرض واجبا وطنيا جامعا لإبعاد الفتنة عن لبنان وليس لمساعدة القتلة في تحقيق أهدافهم بإشعال نار الفتنة في لبنان، وهذا ما فعله فريق (14 آذار) من خلال التحريض ورمي الاتهامات جزافا، فاتهموا حزب الله مباشرة بعد دقائق من الجريمة، ولم ينتظروا أي تحقيقات ومعطيات».
واتهم قاووق قوى «14 آذار» بمحاولة «فرض تنازلات» على حزب الله في تشكيلة الحكومة. ودعا إلى «تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحدا نحصن فيها الاستقرار والوحدة الوطنية».
وبدوره، قال نائب حزب الله حسن فضل الله، إن «فريق (14 آذار) سارع إلى الاستثمار السياسي لجريمة اغتيال شطح». وقال: «هذا هو منهجهم منذ 2005 (عام اغتيال الرئيس رفيق الحريري) تارة ليتحكموا بالبلد وليستولوا على الحكومة والقضاء والأمن ومقدرات البلد، وتارة أخرى ليحققوا حلمهم بمواجهة هذه المقاومة وخيارها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».