البيت الأبيض ينصح حكومة نتنياهو بألا تضر تصريحاتها بـ«مصالح شعبها»

مجلس الشيوخ الأميركي يصدر مشروع قرار لدعم إسرائيل

البيت الأبيض ينصح حكومة نتنياهو بألا تضر تصريحاتها بـ«مصالح شعبها»
TT

البيت الأبيض ينصح حكومة نتنياهو بألا تضر تصريحاتها بـ«مصالح شعبها»

البيت الأبيض ينصح حكومة نتنياهو بألا تضر تصريحاتها بـ«مصالح شعبها»

وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الهند أمس ليبدأ زيارة رسمية تبعده لوهلة عن المشكلات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا الحرب على غزة. وتأتي زيارة كيري في وقت تزايدت الانتقادات الإسرائيلية ضده وأصبحت النقطة المحورية في الخلاف العلني بين الحكومتين الأميركية والإسرائيلي حول الحرب في غزة. وصرح الناطق باسم البيت الأبيض جوش أرينست بأن «من مصلحة الشعب الإسرائيلي بألا تؤثر الكلمات الشديدة الموجهة لوزير الخارجية على قدرته بأن يكون داعما قويا لهم». وهناك ضغوط متصاعدة على الإدارة الأميركية أن تأخذ موقف أكثر شدة تجاه إسرائيل مع تفاقم أعداد الضحايا الفلسطينيين، لتفوق 1300 منذ بدء الحرب، وخصوصا بعد استهداف ست مدارس لـ«الأنروا» من قبل القصف الإسرائيلي. وقال أرنست: «من الواضح من التقارير التي نراها حول الضحايا المدنيين بأن هناك المزيد الذي يمكن للجيش الإسرائيلي بأن يقوم به لحماية المدنيين الفلسطينيين».
وقال روبرت دانين الزميل في مجلس العلاقات الخارجية، المعهد الأميركي النافذ، إن «الولايات المتحدة غير مرتاحة أبدا للتصريحات الناقدة لكيري»، مضيفا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك جهودا إسرائيلية الآن للتراجع عن الانتقادات الشخصية ضد كيري بعد توتر الأوضاع». وحتى يوم أمس، لم تحدد وزارة الخارجية الأميركي الموعد المقبل لزيارة كيري للمنطقة، ولكن أكدت مصادر أميركية أن اتصالات كيري مستمرة مع نظرائه في المنطقة بحثا عن مخرج يحقق هدنة إنسانية. وأوضح دانين: «قبل أن يحاول كيري مرة جديدة أن يتوصل إلى حل، سيسعى إلى التأكد بأن إسرائيل سترغب بذلك أيضا».
ومساء أول من أمس، أصدر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يدعم إسرائيل في «حق الدفاع عن النفس» ويرصد خمسة ملايين دولار للحصول على معلومات حول مرتكب جريمة قتل الشباب الإسرائيليين الثلاثة الشهر الماضي. وتقدم السيناتور تيد كروز (جمهوري من ولاية تكساس) بمشروع القرار مساء أول من أمس وصادق عليه مجلس الشيوخ بالإجماع، ولكنه يحتاج إلى موافقة الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل أن يصبح قانونا. وكان من اللافت أن مشروع القرار يدين بشدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويعتبره «منحازا» بسبب انتقاده للحرب الإسرائيلية على غزة. كما يطالب مشروع القرار بتخصيص المزيد من الأموال لـ«القبة الحديدية» الإسرائيلية الذي تموله الولايات المتحدة ليخترق الصواريخ التي تطلقها حماس، وهو أمر أعلنت إدارة أوباما التزامها به.
وجاء القرار من مجلس الشيوخ الأميركي ليؤكد دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإسرائيل بعد غضب إسرائيلي من موافقة الولايات المتحدة على إصدار بيان رئاسي من مجلس الأمن ليل الأحد الماضي يطالب بوفق إطلاق النار. ويذكر أن الولايات المتحدة عادة ما تصد أي تحرك في مجلس الأمن يدين إسرائيل أو يحاسب تصرفاتها. وعلق دانين على قرار مجلس الأمن: «كلما تراجع الدور الأميركي في التوصل إلى حل في هذه القضية، تدخلت الأمم المتحدة بشكل أكبر.. في حال تركت الولايات المتحدة فراغا في هذه القضية، سيملأها مجلس الأمن وعلى إسرائيل أن تعي ذلك في هذه المرحلة».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.