«تويوتا» تتصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا في العالم بفارق طفيف عن «فولكس فاغن»

انخفاض شديد في ربح «فيات كرايسلر» في الربع الثاني.. و«بيجو سيتروين» تبدي تعافيا

احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)
احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)
TT

«تويوتا» تتصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا في العالم بفارق طفيف عن «فولكس فاغن»

احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)
احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)

تصدرت شركة «تويوتا» اليابانية قائمة أكثر شركات السيارات مبيعا على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام الحالي بفارق طفيف عن منافستها الألمانية «فولكس فاغن».
ووفقا لما أعلنته الشركة اليابانية فإن مبيعاتها خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 097.‏5 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم في النصف الأول من عام 2014 في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأوضحت الشركة أن مجموعة شركات «تويوتا»، التي تشمل شركة «دايهاتسو موتور» و«هينو موتور ليمتد»، زادت مبيعاتها من المركبات بنسبة 8.‏3 في المائة مقارنة بالعام السابق لتسجل رقما قياسيا قدره خمسة ملايين و97 ألف وحدة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران).
وقال المتحدث باسم «تويوتا» ناوكي سومينو، إن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم باعت نحو 27.‏1 مليون مركبة في أميركا الشمالية، التي تعد أكبر أسواقها، بزيادة خمسة في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف سومينو، أن المبيعات في الصين قفزت بنسبة 8.‏11 في المائة لتصل إلى 473 ألف وحدة، وفي أوروبا بنسبة ثمانية في المائة لتصل إلى 430 ألف وحدة.
وذكر المتحدث أن المبيعات المحلية ارتفعت بنسبة 5.‏6 في المائة لتصل إلى 25.‏1 مليون مركبة بفضل زيادة الطلب بصورة كبيرة قبل زيادة ضريبة المبيعات في نيسان أبريل (نيسان) الماضي.
ومن المقرر أن تعلن «تويوتا» يوم الثلاثاء المقبل عن نتائج إيراداتها للربع.
وبلغت مبيعات «فولكس فاغن» خلال نفس الفترة 97.‏4 مليون سيارة من دون احتساب مبيعات الشاحنات من «مان» و«سكانيا»، فإذا أضيفت مبيعات الشاحنات والحافلات أصبح إجمالي مبيعات «فولكس فاغن» 066.‏5 مليون سيارة.
وجاء في المركز الثالث في القائمة مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية التي بلغت 92.‏4 مليون سيارة.
من جهة أخرى، قلصت «بيجو سيتروين» خسائرها في النصف الأول من العام وسجل قسم صناعة السيارات الأساسي أفضل أداء له في ثلاث سنوات مع بدء شركة صناعة السيارات الفرنسية جني ثمار خطتها للتعافي.
وبحسب «رويترز» أكدت «بيجو» التي مقرها باريس أمس على أهدافها للتعافي اعتبارا من هذا العام بعدما قلصت خسائرها الصافية إلى 114 مليون يورو (152 مليون دولار) من 471 مليون دولار قبل عام. (الدولار يساوي 7463.‏0 يورو).
وقال جان بابتيست دو شاتيون، المدير المالي للشركة، في تصريحات للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: «خطتنا للتعافي تؤتي ثمارها بالفعل على كل الجبهات»، مضيفا أن التسعير تحسن أيضا.
وباعت «بيجو» حصتين لشريكتها الصينية «دونغ فنغ موتور» والدولة الفرنسية في وقت سابق هذا العام في إطار إصدار أسهم قيمته ثلاثة مليارات يورو بعدما تكبدت خسائر قدرها 3.‏7 مليار يورو خلال عامين.
وتعهد الرئيس التنفيذي الجديد كارلوس تافاريس بتقليص تشكيلة الطرز إلى النصف تقريبا وخفض الطاقة الإنتاجية وتحسين أسلوب التسعير وخفض تكلفة الأجور والمكونات لرفع هامش التشغيل إلى اثنين في المائة في 2018 وخمسة في المائة بحلول 2023.
ورغم التحديات الكبيرة التي واجهتها فيما يتعلق بالعملات عاد قسم سيارات الركوب إلى الربحية ليجل ربحا تشغيليا قدره سبعة ملايين يورو هو أول نتيجة إيجابية له منذ النصف الأول من 2011 مقارنة مع خسارة قدرها 537 مليون يورو.
وتراجعت الإيرادات 4.‏0 في المائة إلى 616.‏27 مليار يورو في النصف الأول مع استمرار تراجع عملات الأسواق الناشئة أمام اليورو، وهو ما قلص الأرباح بواقع 251 مليون دولار.
في المقابل، أعلنت «فيات كرايسلر» أمس عن انخفاض كبير في صافي ربح الربع الثاني بعدما أخفق الأداء الأفضل لعلامات تجارية فاخرة وعملياتها في آسيا وأوروبا في تعويض الضعف المستمر في أميركا اللاتينية.
وقالت شركة صناعة السيارات الإيطالية التي تضع اللمسات النهائية على عملية اندماج مع «كرايسلر» بهدف إنشاء سابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم، إن صافي الأرباح في الربع من أبريل حتى يونيو بلغ 197 مليون يورو (96.‏263 مليون دولار) انخفاضا من 435 مليون يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكان ستة محللين توقعوا في مسح أجرته «رويترز» متوسط أرباح قدره 282 مليون يورو.
وقالت الشركة، إن صافي الربح تأثر أيضا بزيادة قدرها 137 مليون يورو في الرسوم الضريبية بعدما باتت الأرباح في الولايات المتحدة خاضعة الآن لضرائب مؤجلة.
وارتفعت إيرادات الربع الثاني إلى 3.‏23 مليار يورو من 3.‏22 مليار قبل عام في حين بلغ صافي الدين 7.‏9 مليار يورو في نهاية يونيو انخفاضا من 996.‏9 مليار في نهاية مارس (آذار). وقالت الشركة إنها ملتزمة بأهدافها للعام بأكمله.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.