رئيس الوزراء الأردني يبحث في بغداد ملفات اقتصادية وأمنية

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة نوري المالكي لدى استقباله نظيره الأردني عبد الله النسور في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة نوري المالكي لدى استقباله نظيره الأردني عبد الله النسور في بغداد أمس
TT

رئيس الوزراء الأردني يبحث في بغداد ملفات اقتصادية وأمنية

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة نوري المالكي لدى استقباله نظيره الأردني عبد الله النسور في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة نوري المالكي لدى استقباله نظيره الأردني عبد الله النسور في بغداد أمس

بحث عبد الله النسور، رئيس الوزراء الأردني، مع نظيره العراقي نوري المالكي في بغداد، أمس، الملفات المشتركة بين البلدين، وفي المقدمة منها مد أنبوب نفطي بين البلدين، فضلا عن الكثير من الملفات والقضايا المشتركة، سواء على الأصعدة السياسية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بشأن مكافحة الإرهاب.
وكان النسور وصل إلى بغداد في وقت سابق من أمس في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى تستغرق يوما واحدا. وطبقا للمصادر الرسمية العراقية، فإن النسور كان سيترأس الجانب الأردني في اجتماع اللجنة الأردنية - العراقية العليا، بالإضافة إلى بحث حزمة من الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية، أبرزها ملف الطاقة المشترك بين البلدين، وملف تصدير الخضراوات والفواكه الأردنية إلى السوق العراقية، ومشروع أنبوب النفط المشترك. وكان العراق والأردن وقعا في التاسع من أبريل (نيسان) الماضي اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط الخام العراقي من البصرة، إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة، أقصى جنوب الأردن على ساحل البحر الأحمر. وكان المالكي أعلن خلال زيارته إلى الأردن، في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2012 عن توقيع اتفاقية شاملة في المجال الاقتصادي والتجاري مع الأردن، تتضمن مد أنبوب نفط إلى خليج العقبة بطاقة مليون برميل يوميا إلى جانب مد أنبوب غاز، كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال النقل والعمل على الربط السككي بين البلدين.
وفي حين أبدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي استياءها مما عدته «إهانة» يتعرض لها العراقيون قي الأردن، معلنة عن اتخاذ موقف في حال استمرت تلك المعاملة، لا سيما لمن يروم من المواطنين العراقيين من أبناء المحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية دخول الأردن، فإن عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي صفية السهيل أكدت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المعاملة الأردنية للمواطنين العراقيين جيدة جدا الآن وعلى كل المستويات وقد اختفت الجملة التي كان يواجه بها المواطن العراقي الذي يدخل إلى الأردن لجهة كونه شيعيا أم سنيا». وأضافت أن «الأردن يعد بوابة رئيسة للعراق وقد فتح أبوابه أمام العراقيين في كل الظروف التي مر بها العراق بمن في ذلك زمن الحصار، وبالتالي فإن العلاقة مع الأردن تتعدى وجود ملفات مشتركة يمكن أن توجد مثيلات لها بين الدول، بل إلى علاقات مصيرية، ولذلك فإن هذه العلاقة التكاملية تتطلب الاهتمام من الطرفين وعلى كل الأصعدة». وأشارت النائبة إلى أن «الملف الأهم في زيارة الوفد الأردني هو بحث ملف الإرهاب، ولعل وجود وزير الداخلية الأردني في عداد الوفد يؤكد هذه الحقيقة، إذ إن الاستخبارات الأردنية لديها خبرة وباع طويل في مجال مكافحة الإرهاب، ولذلك فإن التعاون بين البلدين في هذا المجال سيكون هو الأهم لأن مسألة مكافحة الإرهاب تحولت إلى قضية إقليمية وعالمية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».