مسؤول عسكري لـ {الشرق الأوسط}: نطارد {الإرهابيين} في سيناء.. ولا راحة في العيد

مقتل 14 متشددا بعد تبادل إطلاق نار والقبض على 47 مطلوبا

مسؤول عسكري لـ {الشرق الأوسط}:  نطارد {الإرهابيين} في سيناء.. ولا راحة في العيد
TT

مسؤول عسكري لـ {الشرق الأوسط}: نطارد {الإرهابيين} في سيناء.. ولا راحة في العيد

مسؤول عسكري لـ {الشرق الأوسط}:  نطارد {الإرهابيين} في سيناء.. ولا راحة في العيد

كثف الجيش المصري حملاته الأمنية لفرض سيطرته على المناطق المضطربة بشمال سيناء، وأعلن العميد محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أمس مقتل 14 «تكفيريا» من المتهمين بالقيام بأعمال عنف، وذلك في تبادل لإطلاق النيران مع عناصر التأمين، كما أعلن القبض على 47 فردا من المطلوبين أمنيا، وكذلك تدمير 13 نفقا على الحدود مع غزة. فيما أكد مصدر أمني مسؤول لـ«الشرق الأوسط» عن استمرار العمليات خلال الأيام المقبلة، وأن «القوات ستواصل حملتها المكثفة من أجل مكافحة الإرهاب، دون أن تحصل على راحة في العيد»، وذلك تحقيقا لوعد الرئيس المصري بالقصاص من مستهدفي جنود الجيش الأسبوع الماضي.
وتشن القوات المسلحة حملات أمنية موسعة لضبط متشددين مسلحين اعتادوا استهداف عناصر ومؤسسات شرطية وعسكرية خاصة في سيناء منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) العام الماضي، مما أدى لمقتل المئات، آخرهم مقتل 22 من الجنود المصريين في نقطة أمنية بمنطقة الفرافرة غرب البلاد يوم السبت الماضي. وأعلنت عدد من الجماعات التكفيرية التي تعمل في سيناء مسؤوليتها عن تلك العمليات ومن بين تلك الجماعات «أجناد مصر»، و«أنصار بيت المقدس».
وأكد مصدر عسكري مسؤول أمس لـ«الشرق الأوسط» أن «العمليات العسكرية في سيناء، الساعية إلى تجفيف منابع الإرهاب مستمرة»، موضحا أن القوات لن تحصل على راحة بمناسبة العيد، ومشددا على أن «القوات المسلحة عقيدتها - على مدار تاريخها - أن تسهر على تأمين المواطنين دون النظر إلى راحتها الخاصة».
وأشار محللون إلى أن قوات الأمن في سيناء عازمة على اجتثاث خلايا الإرهاب، وكذلك أن القوات ستقوم بالالتزام بما وعد به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال خطابه قبل يومين، حيث أكد على القصاص من الجناة في حادثة «واحة الفرافرة» وأقسم «والله لن ندعكم».
وقتل 22 من أفراد القوات المسلحة وأصيب أربعة آخرون قبل أسبوع، عندما استهدفت «مجموعة إرهابية» إحدى نقاط حرس الحدود قرب واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وقال بيان رسمي للجيش إنه «حادث إرهابي». فيما أكدت مصادر أمنية أن الجناة تسللوا من سيناء إلى غرب مصر لتنفيذ العملية.
من جهته، قال المتحدث العسكري في بيان نشره أمس على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» أمس، إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة في متابعة أعمال المداهمات وملاحقة العناصر الإرهابية والتكفيرية، فقد تمكنت عناصر القوات المسلحة من مداهمة عدة بؤر للعناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء.
وأوضح المتحدث، أن هذه الحملة أسفرت عن مقتل 14 فردا تكفيريا، والقبض على 47 فردا من المطلوبين أمنيا، بالإضافة إلى تدمير عدد ثماني دراجات بخارية، والقبض على عدد ست عربات (ملاكي - نصف نقل) تستغلها العناصر الإرهابية والتكفيرية في مهاجمة عناصر التأمين.
وأضاف المتحدث أن «قوات حرس الحدود قامت بعدد من العمليات استمرارا لجهود القوات المسلحة في حماية حدود الدولة من المهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي بكل الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة».
وأوضح البيان أن القوات تمكنت بنطاق الجيش الثاني الميداني وبالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من تدمير عدد 13 نفقا جديد في سيناء، ليصبح إجمالي ما جرى تدميره (1639) نفقا، كما جرى ضبط عربة نقل بها عدد (68) عبوة من المبيدات الزراعية المسرطنة ومدون عليها باللغة العبرية، كما تم ضبط عربة دفع رباعي محمل عليها (38) كجم من نبات البانجو المخدر.
كما تمكنت القوات بمنطقة نفق الشهيد من ضبط عدد ثلاث عربات محملة بكمية من نبات البانجو المخدر بإجمالي وزن (187) كيلوغراما وكمية من جوهر الأفيون المخدر بإجمالي وزن (60) غراما.
من جهة أخرى، أمر الرئيس المصري باستمرار جسر المساعدات الغذائية والإنسانية بين مصر وقطاع غزة لرفع المعاناة عن الفلسطينيين. وقال بيان للقوات المسلحة أمس، إن السيسي كلف القوات المسلحة بصفته القائد الأعلى لها باستمرار تقديم المساعدات لقطاع غزة، حيث تم إعداد وتجهيز 50 ألف كرتونة من المواد الغذائية والتموينية لإرسالها للقطاع. وأضاف البيان، أن «15 شاحنة تحمل مساعدات غذائية تحركت (أمس) في طريقها إلى معبر رفح تمهيدا لدخولها إلى الأراضي الفلسطينية خلال الساعات القليلة المقبلة».
وكانت القوات المسلحة أرسلت منتصف الشهر الحالي شحنة مساعدات إنسانية يبلغ حجمها 500 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لكسر الحصار المفروض على القطاع ومواجهة النقص القائم في الأدوية لعلاج المصابين جراء الغارات الإسرائيلية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».