إخلاء جماعي للبعثات الدبلوماسية والأجانب من ليبيا

المتطرفون يصعدون هجماتهم ضد مواقع عسكرية للجيش وهدوء حذر بمطار طرابلس

دخان يتصاعد في بنغازي أمس بعد مواجهات بين القوات الليبية وعناصر ميليشيات متشددة (رويترز)
دخان يتصاعد في بنغازي أمس بعد مواجهات بين القوات الليبية وعناصر ميليشيات متشددة (رويترز)
TT

إخلاء جماعي للبعثات الدبلوماسية والأجانب من ليبيا

دخان يتصاعد في بنغازي أمس بعد مواجهات بين القوات الليبية وعناصر ميليشيات متشددة (رويترز)
دخان يتصاعد في بنغازي أمس بعد مواجهات بين القوات الليبية وعناصر ميليشيات متشددة (رويترز)

فيما تمنت الحكومة الانتقالية في ليبيا أن يكون عيد الفطر المبارك فرصة للتصالح والتسامح بين كافة أبناء الشعب الليبي، قال مسؤولون أمنيون وحكوميون لـ«الشرق الأوسط» بأن الاشتباكات التي دخلت يومها الرابع عشر على التوالي في العاصمة طرابلس قد دفعت معظم البعثات الدبلوماسية إلى إنهاء أو تجميد عملها.
ورصد تقرير حكومي اطلعت «الشرق الأوسط» على فحواه ما وصفه بـ«النزوح والرحيل الجماعي» للأجانب والبعثات الدبلوماسية الغربية والعربية من ليبيا، مرجحا أن يكون هذا مرتبطا بالمخاوف من تصاعد حدة الاشتباكات في العاصمة وانتقالها من محيط مطار طرابلس الدولي إلى مناطق أخرى.
ولا يزال مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس مغلقا للشهر الثاني على التوالي، بسبب إقدام مجموعات مسلحة على احتلاله اعتراضا على إقالة مسؤول بالوزارة محسوب على التيار الإسلامي.
واضطرت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني إلى تخصيص بعض المكاتب في ديوان رئاسة الوزراء لوزير الخارجية محمد عبد العزيز ووكلائه لممارسة أعمالهم، علما بأن مسلحين من الثوار هددوا باغتيال عبد العزيز أو خطفه على خلفية تصريحات صحافية له مثيرة للجدل رأى فيها أن النظام الملكي السابق يجب أن يعود إلى السلطة في ليبيا.
وفى أول تعليق رسمي له بعد إخلاء الولايات المتحدة لكامل أعضاء بعثتها الدبلوماسية من طرابلس أول من أمس، أعرب رئيس الوزراء المؤقت عبد الله الثني عن أسفه للقرار الأميركي، لكنه أكد في المقابل في تصريحات لإذاعة سوا الأميركية أن العملية جرت بالتنسيق الكامل مع حكومته.
وأضاف أن الولايات المتحدة تستمر في دعم ليبيا، مؤكدا أنها الدولة الوحيدة التي قررت سحب بعثتها بشكل مؤقت، مرجحا أن تعود البعثة الدبلوماسية الأميركية بعد القمة الأفريقية المقررة في واشنطن مطلع الشهر المقبل، لكنه لفت أن المسألة تتوقف على الوضع الأمني وعلى إيجاد مقر بعيد عن المناطق المضطربة في العاصمة.
وناشد الثني المجتمع الدولي تقديم الدعم الذي تحتاجه ليبيا من أجل إخراجها من أزمتها الأمنية، وذلك بعد نحو أسبوعين من تقديم وزير الخارجية الليبي إلى مجلس الأمن الدولي خطة لبناء المؤسسات وجمع الأسلحة. وخفت أمس حدة الاشتباكات ببين الميلشيات المسلحة التي تتقاتل للأسبوع الثاني على التوالي ودون توقف للسيطرة على مطار العاصمة طرابلس والمنطقة المحيطة به.
وقتل 23 عاملا مصريا إثر سقوط صاروخ على مسكنهم أمس بمزرعة بمنطقة الكريمية أثناء هذه الاشتباكات بين ميليشيات تتنازع للسيطرة على الميناء الرئيسي في المدينة. وكان مقررا وفقا لما أبلغه رامي كعال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية لـ«الشرق الأوسط» أن تعلن السلطات الليبية في بيان رسمي سيصدر لاحقا كافة التفاصيل حول هذا الحادث.
في المقابل حثت عدة دول أوروبية بينها بريطانيا وألمانيا رعاياها إلى مغادرة ليبيا بالتزامن مع تعرض موكب للسفارة البريطانية لهجوم بغرض السرقة لكنه لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بوب فيليبسون المتحدث باسم السفارة البريطانية «تعرض موكب للسفارة البريطانية لمحاولة سرقة سيارة. وأطلقت عيارات نارية على سياراتنا (...) إن كل العاملين في السفارة سالمون ولم يصب أي شخص بجروح». وأضاف فيليبسون أن «السفارة البريطانية ستبقي أبوابها مفتوحة، لكن بالنظر إلى القيود على التنقل في طرابلس ومحيطها، فإننا قلصنا عدد الموظفين في السفارة».
وقال شهود عيان إن الحادث وقع في الضاحية الغربية من العاصمة الليبية، ويقيم ما بين 100 و300 بريطاني في ليبيا.
وسرقة السيارات بقوة السلاح منتشرة جدا في لبيبا حيث لا تتردد مجموعات مسلحة إجرامية في مهاجمة السيارات المدرعة للبعثات الدبلوماسية. وكانت برلين دعت أيضا كل رعاياها إلى مغادرة ليبيا، حيث قالت وزارة الخارجية الألمانية بأن «الوضع بالغ الغموض وغير مستقر»، وأضافت أن «الرعايا الألمان يواجهون خطر التعرض المتزايد للخطف والاعتداءات».
وكانت بلجيكا أوصت اعتبارا من منتصف الشهر الجاري رعاياها بمغادرة ليبيا، كما أصدرت كل من تركيا وإسبانيا ومالطا التوصيات نفسها. كما نصحت عدة دول أوروبية رعاياها بتجنب السفر إلى ليبيا مثل البرتغال والنمسا ورومانيا وسويسرا وهولندا والسويد والنرويج والدنمارك وفنلندا.
من جهتها لم تصدر فرنسا توصية مماثلة لكنها دعت المسافرين إلى ليبيا إلى «توخي أقصى درجات الحذر» وعدم التوجه إلى عدة مناطق في البلاد وخصوصا بنغازي (شرق) حيث قتل فرنسي في شهر مارس (آذار) الماضي. كما دعت إيطاليا رعاياها إلى «الحد من تنقلاتهم على الأراضي الليبية إلى أقصى الدرجات وحتى في المدن وأن يكونوا على اطلاع دائم على الوضع الأمني».
من جهة أخرى، عقد أمس أول اجتماع تشاوري لعدد من أعضاء مجلس النواب للترتيب لعقد الجلسة الأولى في مدينة بنغازي المقرر انعقادها في الرابع من شهر أغسطس (آب) القادم. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن أحد النواب قوله: إن الاجتماع ضم أعضاء من المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية وتم تشكيل لجنة مصغرة تحدد آلية الوصول إلى مدينة بنغازي لعقد الجلسة الأولى.
وقال نائب آخر بأن النقاش تطرق أيضا حول الوضع الراهن في مدينة بنغازي وطرابلس وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة.
إلى ذلك، قالت حكومة الثني بأنها تأمل أن يكون عيد الفطر المبارك فرصة للتصالح والتصافح والتسامح والتحابب بين كافة أبناء الشعب الليبي وحقن دمائهم.
وطالبت الحكومة في بيان بثته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنيت، من كل الأطراف التجاوب مع الجهود التي تبذلها على مدار الساعة لرأب الصدع وحقن دماء الليبيين وصيانة مقدراتهم ووقف الاقتتال والاحتكام للغة العقل وطاولة الحوار، منوهة إلى ضرورة ارتقاء كافة الأطراف إلى مستوى المسؤولية والتجاوب مع المساعي التي تهدف إلى وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة.
إلى ذلك، نفت مصلحة الطيران المدني في ليبيا ما تردد بهبوط إحدى الطائرات في مطار غدامس محملة بالأسلحة.
وأكدت المصلحة في بيان أنها لم تسمح بهبوط أي طائرة وأن ما تردد ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول هبوط طائرة تحمل أسلحة وذخائر غير صحيح، ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في هذه الظروف المأساوية التي تمر بها البلاد.
عسكريا، وفي بنغازي بشرق تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الصاعقة وقوات «مجلس شوري بنغازي» الذي يضم خليطا من الجماعات الإسلامية المتشددة بمنطقة بوعطني غرب المدينة.
وقال مصدر بأن الاشتباكات اندلعت في محيط المعسكر الرئيسي للقوات الخاصة بالجيش الليبي والتي يقودها العقيد ونس بوخمادة، مشيرا إلى أن المعسكر تعرض لقصف عنيف بالصواريخ وقذائف الهاون، مما تسبب في اندلاع النيران في مخزن المظلات بالكامل، نافيا سيطرة المجموعات المسلحة على المعسكر.
ونفذت طائرات عسكرية تابعة للجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر عدة غارات استهدفت المعسكرات والمواقع التي تتواجد بها المجموعات المسلحة الإسلامية بعدة مناطق فيما قال مسؤول عسكري بأن الطيران الحربي يساند قوات الجيش والصاعقة لدحر هذه المجموعات المسلحة وإخراجها من ثكنات الجيش، فيما تحدثت مصادر عسكرية أخرى عن أن «عددا من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين سقطوا خلال دفاعهم عن المعسكر الذي يعد خط الدفاع الأخير عن مدينة بنغازي» ولفتوا أن «سقوطه يعد سقوطا للمدينة في أيدي متشددين على حد وصفه».
وقال مسؤول عسكري «لقد تمكن هؤلاء الثوار السابقون والذين معظمهم ينتمون للتيار الإسلامي من الاستيلاء على مقرات تابعة للجيش وللقوات الخاصة والصاعقة منذ أسبوع، ولم تتوقف هجماتهم منذ ذلك الحين». وتحدث مصدر بمركز بنغازي الطبي عن وصول 27 جثة و40 جريحا إلى المركز جراء هذه الاشتباكات ما دفع السكان إلى النزوح خاصة مع تصاعد القصف العشوائي المتبادل بالصواريخ والقذائف بين الأطراف المتقاتلة.
وطالب المجلس البلدي لمدينة بنغازي في بيان تلاه رئيسه، بضرورة الإسراع لتشكيل لجان مراقبة لتنظيم عمليات تأمين الأحياء والمساهمة في بسط الأمن فيها.
وسقطت ليبيا خلال الأسبوعين الماضيين فريسة لأسوأ أعمال عنف فيها منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي مما دفع الولايات المتحدة والأمم المتحدة وتركيا إلى إجلاء دبلوماسييهم.
وفي ظل عجز الحكومة المركزية عن فرض النظام يدور قتال بين اثنين من الميليشيات المتناحرة في ليبيا بينما يحاول الجيش طرد إسلاميين متشددين أقاموا معسكرات على مشارف بنغازي. ويخشى حلفاء ليبيا الغربيون من أن تنقسم الدولة بين فصيلين رئيسيين من كتائب الميليشيا وحلفائهم السياسيين والذين يشكل الصراع بينهما عملية التحول في البلاد. وعبر مندوبون من الجامعة العربية والولايات المتحدة ودول أوروبية عن قلقهم من الوضع في ليبيا وقالوا: إنها بلغت «مرحلة حرجة» ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وجاء في بيان بعد اجتماع في بروكسل «ينبغي أن تلعب الأمم المتحدة دورا بارزا في التوصل لوقف إطلاق نار بالتنسيق مع الحكومة الليبية وغيرها من الأطراف الداخلية وبدعم كامل من المبعوثين الدوليين».
وانتخب برلماني ليبي جديد في يونيو (حزيران) الماضي وتأمل الحكومات الغربية أن تتوصل الأطراف المتحاربة إلى اتفاق سياسي عندما يجتمع المشرعون في أغسطس في أول جلسة لهم.
لكن بعد ثلاثة أعوام من سقوط القذافي تعثرت عملية تحول ليبيا إلى الديمقراطية بسبب الاقتتال السياسي وعنف الميليشيات، كما تستهدف جماعات مسلحة قطاع النفط للضغط على الدولة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.