سعود الفيصل لسفراء السعودية: رعاية مواطني المملكة وحماية مصالحهم مهمة سامية

الأمير سعود الفيصل يلقي كلمته أمام سفراء المملكة في الخارج (واس)
الأمير سعود الفيصل يلقي كلمته أمام سفراء المملكة في الخارج (واس)
TT

سعود الفيصل لسفراء السعودية: رعاية مواطني المملكة وحماية مصالحهم مهمة سامية

الأمير سعود الفيصل يلقي كلمته أمام سفراء المملكة في الخارج (واس)
الأمير سعود الفيصل يلقي كلمته أمام سفراء المملكة في الخارج (واس)

أوضح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أن تطور الإعلام ووسائل الاتصال وتنوعها وتأثيرها المباشر على الرأي العام العالمي، وضع بعثات المملكة في الخارج أمام تحد كبير، وخصوصا فيما يتعلق بصورة المملكة النمطية في الخارج، والمفاهيم المغلوطة التي يتم تداولها عنها، الأمر الذي يتطلب منا تكثيف الجهد كما ونوعا، باعتباره واجبا رئيسا ومسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق السفراء لتصحيح هذه الصورة النمطية الخاطئة، وخصوصا في ظل انتشار المعلومات وبشكل غير مسبوق.
وبين الأمير سعود الفيصل في كلمة له أمس في ختام أعمال الاجتماع الثالث لسفراء خادم الحرمين الشريفين، ورؤساء بعثات المملكة في الخارج بمقر الوزارة في الرياض، أنه لأهمية هذا الواجب فسيتم تشكيل فريق عمل من كبار المسؤولين بالوزارة للقيام بدراسة هذا الأمر من جميع جوانبه والخروج بتوصيات محددة، وعملية يتم تعميمها على جميع سفارات خادم الحرمين في الخارج، داعيا سفراء المملكة إلى تقديم آرائهم ومقترحاتهم لفريق العمل انطلاقا مما يتوفر لديهم من خبرات اكتسبوها من طبيعة عملهم في الدول التي يعملون بها.
وقال الفيصل: «تعلمون وتدركون جميعا أهمية رسالة الدبلوماسي السعودي بصفة عامة، ورئيس البعثة بصفة خاصة والأمانة الملقاة على عاتقه والمنطلقة من أسس ومبادئ سامية يستند إليها نهج المملكة وتعتمد عليها سياساتها في الداخل والخارج، وبما أنكم تمثلون المملكة العربية السعودية فهذا يعني أنكم تتحملون مسؤولية مضاعفة، فأنتم تمثلون الإنسان المسلم بكل ما يقتضيه هذا التمثيل من الإدراك والالتزام وما يستوجبه من نهج القدوة الصالحة، وما يتطلبه من العمل على خدمة الإسلام والمسلمين انسجاما مع رسالة الدولة السامية في هذا الواجب العظيم، وبما أنكم أيضا أولا وأخرا تمثلون خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الأب والراعي لأبناء وطنه فإن هذا يعني أن عليكم أن تستحضروا على الدوام التوجيهات السامية المستمرة والمؤكدة على بذل أقصى الجهد في رعاية مواطني المملكة وتسهيل أمورهم وحماية مصالحهم باعتبارها مهمة سامية وواجبا أكيدا يحتل الأولوية والصدارة في قائمة مهامكم».
وأضاف أن «التفاعل مع الأحداث والمتغيرات والمستجدات على الصعيد السياسي والاقتصادي والإعلامي واجب أساسي من واجبات الدبلوماسي ينبغي أن يحظى بعنايتكم واهتمامكم وحرصكم من خلال المتابعة الواعية لما يجري، وما يستوجبه الموقف من الذود عن مصالح المملكة، والدفاع عن مواقفها الرسمية والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات واللقاءات والفعاليات المختلفة بما يتواءم مع حجم المملكة ومكانتها الدولية وما ينسجم مع توجهاتها وسياساتها الخارجية، استنادا إلى توجيهات المقام السامي وما يتبعها من تعليمات وإيضاحات».
وأردف قائلا: «إن ما يبعث على الارتياح هو توصلكم في هذا الاجتماع، وهو امتداد لما سبقه، إلى توصيات مهمة، أوجز منها ما يلي: في المحور السياسي استعراض علاقات المملكة الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات، علاوة على التأكيد على تعزيز المشاركة الفعالة للمملكة في أعمال المنظمات الإقليمية والمتخصصة، وفي المحور الاقتصادي التأكيد على دور البعثات في الإعداد الجيد لمتابعة أهداف التنمية الألفية لما بعد عام 2015، ودور البعثات في متابعة تطورات الاقتصاد المعرفي والتقني، وفي المحور الإعلامي إعادة صياغة المهام الإعلامية للسفارات بما يتفق مع المستجدات واستراتيجية الإعلام المحدثة، وتفعيل دور الشركات وبيوت الخبرة الإعلامية، إضافة إلى تعزيز الشراكة والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام بالاتصال والتواصل مع الفعاليات الإعلامية والثقافية، وتطوير المواد الإعلامية.
وفي المحور المعلوماتي والتقني تفعيل الخدمات الإلكترونية على النحو الذي يخدم أعمال الوزارة، وينسجم مع أهداف حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعاملات الإلكترونية، وفي المحور القنصلي استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات للمواطنين وللمستفيدين منها، مع مراعاة استمرار تحديثها لتحقيق أعلى درجات الإنجاز».
وختم وزير الخارجية كلمته لسفراء خادم الحرمين الشريفين ورؤساء بعثات المملكة في الخارج قائلا: «إن هذا الجهد ينبغي ألا يتوقف عند هذه التوصيات، بل بات يحملكم مسؤولية أكبر، ويتطلب منكم جهدا مضاعفا لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، وترجمتها إلى إجراءات وإنجازات على أرض الواقع بما يحقق الأهداف المتوخاة منها»، مبينا أنه سيشكل مجموعة عمل من المختصين برئاسة الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات. وأعرب سفراء خادم الحرمين الشريفين ورؤساء بعثات المملكة في الخارج عن شكرهم وامتنانهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وللأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على رعايتهما وتوجيهاتهما السديدة للاجتماع، مؤكدين التزامهم التام بالحرص على تنفيذ توجيهات المليك المفدى وبالأخص فيما يتعلق باستقبال ورعاية المواطنين في الخارج والاهتمام بهم.
كما عبر السفراء عن امتنانهم بما تقوم به وزارة الخارجية من إعداد لمثل هذه الاجتماعات لدراسة ومناقشة المستجدات الداخلية والإقليمية والدولية، ووضع التصورات والخطط المستقبلية. الجدير بالذكر أن الاجتماع الذي استمر ثمانية أيام شهد بحثا مفصلا لمجمل التوصيات التي تم التوصل إليها بصيغتها النهائية.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.