«جدوى» للاستثمار: الميزانية السعودية جاءت تحفيزية وتضمنت مستوى إنفاق قياسيا

ذكر تقرير صدر من شركة «جدوى» للاستثمار أن الميزانية السعودية التي صدرت أمس جاءت تحفيزية وضخمة، وتضمنت مستوى قياسيا من الإنفاق؛ الأمر الذي سيلعب دورا رئيسا في دفع عملية النمو الاقتصادي بالبلاد.
وأشارت «جدوى» إلى أنه لأول مرة منذ عام 2005، جاءت ميزانية عام 2014 متعادلة، حيث تساوت فيها الإيرادات والمصروفات، وقدرت كل منهما بنحو 855 مليار ريال (227.9 مليار دولار)، في الوقت الذي بقي فيه قطاعا التعليم والرعاية الصحية يمثلان أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية؛ حيث شكلت مخصصاتهما نحو 38 في المائة من إجمالي الإنفاق.
وأوضح التقرير أن الميزانية تؤكد عزم الحكومة الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي؛ حيث سيؤدي الإنفاق الاستثماري المرتفع، الذي قررته الميزانية في حدود 248 مليار ريال (66.1 مليار دولار) إلى دعم نمو اقتصادي قوي. كما سيشجع القطاع الخاص ويتيح له فرصا جيدة في وقت تسود فيه الأسواق حالة من عدم اليقين إزاء الأوضاع العالمية والإقليمية على حد سواء.
وبين التقرير أنه على الرغم من أن تقديرات الإيرادات جاءت أقل تحفظا من الميزانيات السابقة؛ فإن ذلك لا يمثل مشكلة، حيث تستطيع السعودية بسهولة تغطية أي عجز قد يطرأ على الإيرادات، من خلال السحب على الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» التي بلغت 712 مليار دولار نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبينت «جدوى» أن ميزانية عام 2013 سجلت فائضا قدره 206 مليارات ريال (54.9 مليار دولار) - تقديرات «جدوى» بلغت 201 مليار ريال (53.3 مليار دولار) - مقارنة بفائض كان متوقعا أن يأتي في حدود 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) حسب التقديرات الأولية للميزانية، ويقل هذا الفائض بنسبة 44.8 في المائة عن فائض ميزانية عام 2012، وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات، وأيضا بسبب زيادة المصروفات.
وقالت «جدوى» إن الإيرادات الفعلية بلغت 1.131 تريليون ريال (301 مليار دولار) - تقديرات «جدوى» بلغت 1.096 تريليون ريال (292 مليار دولار) - بينما سجلت المصروفات أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 925 مليار ريال (246.6 مليار دولار) - تقديرات «جدوى» بلغت 895 مليار ريال (238.6 مليار دولار) - ونما الإنفاق بمتوسط سنوي بلغ 5.9 في المائة، وهو معدل يعد متوسطا مقارنة بمستوياته للأعوام الخمسة الماضية.
وأكدت أن هذا المعدل من النمو في الإنفاق كان متوقعا، حيث تسعى الحكومة إلى الإبقاء على نمو الإنفاق عند المعدلات الطبيعية، وأظهرت البيانات الاقتصادية الأولية نموا قويا للاقتصاد خلال عام 2013؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بواقع 3.8 في المائة - تقديرات «جدوى» بلغت أربعة في المائة - كما حافظ القطاع الخاص غير النفطي على معدل نمو قوي بلغ 5.5 في المائة على أساس سنوي، وتجاوزت معدلات النمو في قطاعات التشييد والتجزئة والنقل والاتصالات مستوى خمسة في المائة على أساس المقارنة السنوية. وأضاف التقرير أن المستويات العالية أدت إلى إبقاء ميزان الحساب الجاري عند مستويات مرتفعة، حيث يعادل 17.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، أو 129.8 مليار دولار.
وتعتقد «جدوى» أن من شأن متوسط إنتاج عند مستوى 9.4 مليون برميل يوميا، ومتوسط سعر عند 67 دولارا للبرميل لسلة الخامات السعودية (نحو 71 دولارا لخام برنت) أن يستوفيا الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية، كما يتوقع أن تتخطى الإيرادات والمصروفات على حد سواء المستويات المقدرة في ميزانية العام الجديد، وتتوقع «جدوى» تحقيق فائض قدره 111.6 مليار ريال (29.7 مليار دولار) – 3.8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي - وذلك بناء على سعر للنفط في حدود 104 دولارات للبرميل لخام برنت.

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.

«جدوى» للاستثمار: الميزانية السعودية جاءت تحفيزية وتضمنت مستوى إنفاق قياسيا

قالت إن البيانات الأولية سجلت نموا قويا للاقتصاد خلال 2013