مجلس النواب الأميركي يوسع العقوبات على ممولي حزب الله

العقوبات ستساهم في الحد من انتشار الحزب بالعالم

تبنى مجلس النواب الاميركي اليوم (الثلاثاء) بالإجماع، مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الاجنبية، بما فيها المصارف المركزية وغيرها من المؤسسات المالية التي تمول حزب الله اللبناني.
الى ذلك، صوت مجلس النواب بالاجماع على القانون الذي يوسع نطاق العقوبات المالية المفروضة على حزب الله، ويعطي الخزانة الاميركية سلطة اكبر لملاحقة المصارف الاجنبية، بما فيها بنوك مركزية تتعامل مع الحزب الذي صنفته الولايات المتحدة تنظيما ارهابيا في 1995.
ويتطلب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ قبل ان يوقعه الرئيس الاميركي باراك اوباما، ليدخل حيز التنفيذ. لكنه لم يدرج بعد على جدول اعمال مجلس الشيوخ.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايد رويس قبيل التصويت، إن "مشروع القانون يستند الى العقوبات المفروضة اساسا على الحزب، لكنه يفرض تدقيقا أكبر على موارده المالية، خصوصا تلك التي خارج لبنان".
واضاف رويس ان العقوبات الاميركية ستساهم في الحد من انتشار حزب الله بالعالم. وتابع "يجب ان نركز على مقاتلي حزب الله في سوريا الذين يقارب عددهم خمسة آلاف شخص، وعمليات تهريب المخدرات وتبييض الاموال على نطاق واسع دوليا، بالاضافة الى اقتناء الحزب لأنظمة صواريخ متطورة".
ويدعو مشروع القانون الرئيس الأميركي الى تصنيف الحزب تنظيما يمارس تهريب المخدرات، إذ حذر النواب من لجوء الحزب بشكل دائم الى شبكات تهريب المخدرات كوسيلة للتمويل.
كما سيؤدي مشروع القانون الى تصنيف حزب الله تنظيما اجراميا، مما سيسمح للادارة الاميركية بالتدخل لمواجهة نشاطات الحزب المتهم بتبييض الاموال وتهريب منتجات مزورة.
كما يهدف الى توسيع العقوبات الاميركية في القطاع المالي، لكن واشنطن فرضت في الأعوام الاخيرة عقوبات محددة على أفراد وكيانات لبنانية لصلتها بحزب الله.
ففي العاشر من يوليو (تموز)، أدرجت وزارة الخزانة على لائحتها السوداء مجموعة "ستارز غروب هولدنغ" ومقرها في بيروت ومتهمة بمساعدة التنظيم اللبناني في حيازة معدات عسكرية.
وفي ابريل (نيسان) 2013، اتهمت الولايات المتحدة شركتين لبنانيتين لتحويل الاموال بالضلوع في شبكة لتهريب المخدرات، قالت انها مرتبطة بحزب الله.
وفي فبراير (شباط) 2011، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على البنك اللبناني الكندي، متهمة إياه بتبييض مئات ملايين الدولارات مصدرها شبكة لتهريب المخدرات. ومنذ ذلك الحين، جرت تصفية هذا البنك الذي سدد 102 مليون دولار للسلطات الاميركية في يونيو (حزيران) 2013 لتجنب ملاحقات.